المشيشي يأمر بتحرك أمني «لبسط القانون» في مواجهة الاحتجاجات

أمر رئيس الوزراء التونسي بالتحرك الأمني الفوري لبسط سلطة القانون بالتنسيق مع النيابة العامة، لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج، في مواجهة الاحتجاجات التي عمت نحو ثماني محافظات تونسية.
ورأس المشيشي اجتماعاً أمس في العاصمة تونس، بحضور كل من وزراء: الدفاع إبراهيم البرتاجي، والعدل محمد بوستة، والداخلية توفيق شرف الدين. وطالب المشيشي بـ«التحرك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخل الأمني بالتنسيق مع النيابة العامة، لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج، بعد أيام من اعتصام المحتجين، بمواقع إنتاج النفط والغاز وعرقلة الأنشطة الاقتصادية، ما أدى بدوره إلى فقدان عدد من المواد الاستهلاكية، من أهمها الغاز المنزلي، ما أدى إلى احتجاجات إضافية شملت نحو ثماني ولايات (محافظات) تونسية.
وأكد المشيشي أن «غلق مواقع الإنتاج أدى إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين، والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي».
وكانت أحزاب تونسية معارضة قد انتقدت بشدة تعاطي الحكومة الحالية مع الاحتجاجات، والتساهل في محاورة المحتجين، وقالت إن التنسيقيات التي تأسست لقيادة المحتجين ربحت معركتها مع الحكومة، وباتت تسعى إلى إعادة طريقة التفاوض نفسها التي اعتمدها المحتجون في اعتصام الكامور بتطاوين، حين أجبروا الحكومة على الاستجابة لمطالب التنمية والتشغيل، بعد أن أغلقوا مضخات إنتاج النفط.
وفي السياق ذاته، كان رئيس الحكومة قد وجَّه منذ نحو أسبوع رسالة رسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، طلب فيها عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الذي يضم وزارات السيادة (الداخلية والعدل والدفاع) وكبار القادة العسكريين والأمنيين، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها عدة ولايات تونسية، وأدت إلى توقف الإنتاج، ما بات يهدد الأمن والاستقرار في تونس. غير أن المشيشي لم يتلقَّ رداً من الرئيس حول هذا الطلب، وهو ما أدى وفق مراقبين لتصاعد الأوضاع الأمنية والاجتماعية في تونس، ما اضطر رئيس الوزراء لعقد اجتماع يضم الوزراء المعنيين في حكومته، لاتخاذ إجراءات تمنع مزيداً من الانفلات الأمني والاجتماعي.
وإثر القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بشأن التعامل بكل جدية وحزم مع تواصل تعطيل الإنتاج بعديد من المنشآت الحكومية، سمح المعتصمون بجهة قابس (جنوب شرقي تونس) يوم أمس لمصانع تعبئة الغاز بالمدينة الصناعية باستئناف العمل بصفة عادية، وهو ما اعتبر بداية انفراج لأزمة التزود بالغاز المنزلي.
في هذا السياق، قال أيمن الجماعي، المتحدث باسم «اعتصام الصمود 2»، بقابس، إن عودة الإنتاج بمصانع الغاز ستتواصل بنسق عادي في انتظار النتائج التي سيسفر عنها المجلس الوزاري الخاص بولاية قابس الذي سينعقد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
على صعيد متصل، دعا فوزي الشرفي رئيس حزب «المسار الديمقراطي» المعارض، رئيس الحكومة، إلى التعاطي بجدية مع الملفات المطلبية بعيداً عن الوعود الزائفة، كما حذر من التفاوض مع تنسيقيات عشوائية تمارس الضغط والابتزاز، وتكرس النزعات الجهوية وتغذي الانقسام.
وحمَّل حزب «المسار» رئيس الجمهورية المسؤولية، بصفته راعياً لوحدة الدولة وضامناً لدستورها، ودعاه إلى لعب دوره، والمساهمة في محاولات الإنقاذ، والخروج عن صمته، وتحديد موقف واضح من الدعوات لحوار اجتماعي واقتصادي، وخصوصاً منها دعوة «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال).
وفي السياق ذاته، طالب الشرفي أعضاء البرلمان التونسي بالانخراط في إيجاد حلول للأزمة، والابتعاد عن المزايدات السياسية وعن المناكفات التي يمكن أن تفقده كل مصداقية.