السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

لجنة عليا لدراسة استخدام الطاقة النظيفة

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه
TT

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

السعودية تبدأ خطوات فعلية للاستغناء عن النفط في محطات تحلية المياه

باشرت السعودية خطوات فعلية نحو استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، فيما شرعت الجهات المختصة في البلاد في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي المحطة التي سيبدأ تشغيلها بعد نحو عامين من الآن.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية رفيعة عن وجود لجنة عليا تدرس استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء، مؤكدة اعتزام السعودية التحول الكامل نحو استخدام الطاقة النظيفة في تحلية مياه البحر، وذلك بعد نحو عشر سنوات من الآن، مما يعني الاستغناء عن استهلاك نحو 1.5 مليون برميل نفط تستهلكها محطات التحلية في البلاد يوميا.
وتهدف الدراسة التي تجريها اللجنة العليا إلى الاستفادة من كل الموارد المتاحة، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية المترتبة على ذلك.
وتعمل اللجنة – حاليا - على تحديد كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية طلبات إنتاج وتوليد المياه والكهرباء لمدة 24 عاما، تبدأ اعتبارا من العام المقبل، وتنتهي بحلول عام 2040، وتعتقد اللجنة العليا التي أوكلت لها مهمة الدراسة أن نحو 40 في المائة من الكهرباء في السعودية يمكن تأمينها بشكل اقتصادي باستغلال الطاقة المتجددة. وتضم اللجنة العليا سبع جهات، هي: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى شركة «أرامكو السعودية»، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
وبحسب المصادر، تحصل محطات تحلية المياه في السعودية – حاليا - على النفط مقابل دولارين فقط للبرميل الواحد، مما يعني أن الحكومة تقدم النفط لمحطاتها المتخصصة في تحلية المياه المالحة بأسعار مدعومة.
وبينما أكدت المصادر أن السعودية تعمل - حاليا - على بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي الطاقة التي سيجري استخدامها في تحلية المياه في المنطقة الشرقية، ضمن مشروع سينتج 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بحلول عام 2017، فإنه من المقرر أن تبدأ مشروعات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في البلاد على الطاقة الشمسية بعد نحو خمسة أعوام من الآن.
في هذه الأثناء، كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أن قدراتها في توليد الطاقة الكهربائية تجاوزت السبعة آلاف ميجاوات، مشددة على أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجلات إنجازاتها التي أفصحت عنها في منتدى المياه والطاقة السعودي الذي بدأت فعالياته في الرياض. وأكدت مؤسسة تحلية المياه أن إنتاجها من الكهرباء يعادل 12 في المائة من إجمالي إنتاج توليد الكهرباء في السعودية، فيما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن السعودية قادرة على مدى عشرة أعوام على بلوغ مركز الصدارة العالمية في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية عبر محطات تحلية المياه.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد العزيز بن عبد الله المزروع، مدير عام إدارة العلاقات العامة والصناعية والمتحدث الرسمي لمؤسسة تحلية المياه المالحة، أن إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة في السعودية يبلغ حاليا 4.6 مليون متر مكعب ماء يوميا، أي ما يعادل 69 في المائة من كميات إنتاج المياه المحلاة في البلاد. وأكد المزروع قدرة المؤسسة أيضا على توليد أكثر من سبعة آلاف ميجاوات كهرباء، أي ما يعادل 12 في المائة من إنتاج الكهرباء في السعودية، مبينا أن بلاده ما زالت تتبوأ مركز الريادة حيث تنتج 6.6 مليون متر مكعب ماء يوميا، بنسبة 22 في المائة عالميا، و54 في المائة خليجا في إنتاج المياه المحلاة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.