شكوك حول دقة أرقام الوفيات والإصابات بـ«كورونا» في السودان

تزايد الاستغاثات طلباً للعناية المركزة... ومنصات التواصل تضج لفقدان الأحباء

سوداني يرتدي قناعاً واقياً في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية - د.ب.أ)
سوداني يرتدي قناعاً واقياً في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

شكوك حول دقة أرقام الوفيات والإصابات بـ«كورونا» في السودان

سوداني يرتدي قناعاً واقياً في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية - د.ب.أ)
سوداني يرتدي قناعاً واقياً في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية - د.ب.أ)

تضج وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، بنداءات الاستغاثة من ذوي المرضى المصابين بـ«كورونا»، الباحثين عن سرير عناية حثيثة «مكثفة»، أو مستشفى يستقبل الحالات الحرجة، بما في ذلك نداءات استغاثة من أطباء اختصاصيين، في وقت امتلأت فيه صفحات تلك المنصات بأخبار الموتى ضحايا «كورونا» وفقدان الأحباء، والبحث المعينات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع الجائحة، بما في ذلك قناني الأكسجين، وحتى أكياس دفن الموتى.
وفي الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها عن جائحة «كورونا» في السودان، وفاة 10 أشخاص وتأكد إصابة 209 آخرين، من جملة 2264 جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية، بمعدل إصابات يومي يتراوح بين 200 إلى 300 إصابة، أصيب الكثير من الناس بالذعر، في وقت يعجز فيه الكثيرون عن الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ودرجت السلطات الصحية تقديم تقاريرها متأخرة بيوم أو يومين، في وقت شككت فيه تقارير إقليمية في دقة الأرقام السودانية، مؤكدة أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير مما يظهر في الأرقام الرسمية.
ومنذ إعلان السودان دخوله في الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، ضرب الفيروس أعداداً كبيرة مقارنة بالإصابات في الموجة الثانية ما شكل ضغطاً كبيراً على النظام الصحي المنهار أصلاً، وأصيب عدد كبير من رموز المجتمع والسياسيين، بل وتُوفي نحو 10 أطباء اختصاصيين جراء الإصابة بـ«كوفيد - 19».
وذكر التقرير الصادر، أمس، أن 10 أشخاص توفوا بـ«كورونا»، فيما جاءت الفحوصات الإيجابية التي أجريت الاثنين الماضي إيجابية 209 عينات، من جملة فحوصات بلغت 2264 خلال اليوم، وبذلك بلغت الإصابات بـ«كورونا» من انتشار الجائحة 18254. مع وفيات بلغت 1265، وتعافي 10493. منذ استشراء الجائحة في البلاد، وفي الموجة الأولى من الجائحة كانت معظم الإصابات متركزة على الخرطوم، مع انتشار محدود في عدد من الولايات، بيد أن الموجة الثانية شهدت انتشار أوسع في بعض الولايات، فخلال الأسبوع الماضي وحده، بلغت الإصابات في ولاية الجزيرة (وسط) 222. مع وفيات بلغت 26 وفاة، وبلغت نسب الإصابة وسط طلاب الجامعات بالولاية 24 في المائة، ووسط الكوادر الطبية 17 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإصابة وسط طلاب الجامعات بلغت 25 في المائة، وبلغت نسبة الإصابة وسط الكوادر الطبية 17 في المائة، بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة الولائية، واضطرت سلطات الولاية لاتخاذ إجراءات حماية مشددة تضمنت إغلاق الجامعات.
من جهة أخرى، تناقلت وسائل إعلام تقرير صادر عن مجموعة تابعة معهد لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة، أكد أن غالب الوفيات الناتجة عن «كوفيد – 19» في السودان لم ترصد، وقدر نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة بـ«كورونا» المعلنة رسمياً في العاصمة الخرطوم، لا تزيد على 2 في المائة من الوفيات الفعلية.
ونقلت «الراكوبة» على الإنترنت أن العدد الفعلي للوفيات يقارب 16090 حالة وفاة حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما تقول التقارير الرسمية إن الوفيات منذ انتشار الجائحة في حدود 1265 حالة وفاة، وإن نحو 38 في المائة من سكان الخرطوم مصابين بـ«كورونا»، وتوقع أن تكون نسبة الوفيات في حدود 5 في المائة في الموجة الثانية الأشد وطأة من الأولى.
ولقي عدد من القادة والمشاهير مصرعهم بسبب «كورونا» في السودان، وأشهرهم رئيس حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار الدينية الصادق المهدي، والفنان الشهير حمد الريح، في وقت تزايدت فيه الوفيات بسبب أمراض أخرى بسبب ضعف النظام الصحي.
وفرضت السلطات الصحية السودانية إغلاقاً جزئياً وكاملاً خلال الموجة الأولى من انتشار الوباء استمر عدة أشهر، بيد أنها نفت وجود خطط للإغلاق في الموجة الثانية، واكتفت بالتشدد في التعامل مع الموجهات الصحية، وأعلنت بعض الجامعات وقف الدراسة، فيما أوصت لجنة الطوارئ الصحية بإغلاق المدراس، وتقليل العمالة في المؤسسات الحكومة لنحو 50 في المائة، ومنح العاملين الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، إجازات مدفوعة الثمن.
ويعاني النظام الصحي الموروث من النظام المعزول ضعفاً بائناً، وتقل سعته الاستيعابية كثيراً عن الحاجة الملحة للمصابين بـ«كورونا»، في وقت ارتفعت فيه أسعار المستلزمات الطبية والدواء، مع ندرة في عدد كبير من الأدوية المنقذة للحياة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.