البنك الأهلي يحقق أكثر من ملياري دولار أرباحا صافية خلال 2014

بزيادة بلغت أكثر من 10 % عن 2013

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
TT

البنك الأهلي يحقق أكثر من ملياري دولار أرباحا صافية خلال 2014

منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيقه 8.66 مليار ريال (2.3 مليار دولار) أرباحا صافية خلال عام 2014 مقابل 7.85 مليار ريال (2 مليار دولار) للعام السابق، بزيادة بلغت 803 ملايين ريال (214.1 مليون دولار)، مقارنة مع عام 2013. بنمو نسبته 10.2 في المائة.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 1.83 مليار ريال (288.8 مليون دولار) مقابل 1.80 مليار ريال (480 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 1.7 في المائة، وبلغ ربح السهم الواحد 4.34 ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل 3.94 ريال (1 مليار دولار) للفترة نفسها من العام السابق. وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك: «إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية، أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 11.7 في المائة، حيث بلغ 11.28 مليار ريال (3 مليارات دولار)، خلال عام 2014 مقابل 10.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، للفترة المماثلة من العام السابق». ولفت الميمان إلى أنه بلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.01 مليار ريال (802 مليون دولار)، مقابل 2.64 مليار ريال (704 ملايين دولار)، للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 13.8 في المائة، و2.77 مليار ريال (738 مليون دولار)، للربع السابق بارتفاع قدره 8.5 في المائة. كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 16.23 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.37 مليار ريال (365 مليون دولار)، مقابل 14.86 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، من العام السابق، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.2 في المائة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك، أنه بلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.04 مليار ريال (1 مليار دولار)، مقابل 3.67 مليار ريال (978 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10 في المائة.
وأضاف الميمان: «إن موجودات البنك، شهدت نموا حيث بلغت 435 مليار ريال (116 مليار دولار)، مقابل 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في نهاية العام السابق وذلك بارتفاع قدره 15.3 في المائة». ونمت محفظة التمويل والسلف وفق الميمان، لتصل إلى 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار)، خلال الـ12 شهرا مقابل 188 مليار ريال (50.1 مليار دولار) من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 17.6 في المائة. وبين رئيس مجلس إدارة البنك، أن الاستثمارات بلغت 153 مليار ريال (40.8 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار)، وذلك بارتفاع قدره 22 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.8 في المائة لتصل إلى 333 مليار ريال (88.8 مليار دولار) مقابل 301 مليار ريال (80.2 مليار دولار) العام السابق بنسبة ارتفاع 10.6 في المائة بارتفاع قيمته 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار).
وقال الميمان: «إن البنك استمر في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة خلال عام 2014. وفق أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، وبهذه النتائج والإنجازات حافظ البنك الأهلي على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين». وبرأي الميمان، فإن هذا الوضع، يعكس مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية في السعودية، وقوة المركز المالي للبنك، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى جودة المحافظ الائتمانية. وأضاف: «لقد حققنا تقدما على جميع الأصعدة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة. كما أن هذه النتائج تعكس المكانة التي يحتلها البنك الأهلي في القطاع المصرفي السعودي والتي كان سببا رئيسيا في الوصول إليها تلبية متطلبات عملائنا ومرونة الاستجابة لمتطلبات السوق».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.