تركيا تشدد تدابيرها وتحظر التجول كلياً في نهاية الأسبوع

باباجان كشف تلاعب الحكومة بالأرقام وإلقاءها اللوم على المواطنين

طبّقت تركيا اعتباراً من مساء أمس (الثلاثاء) تدابير أكثر تشدداً لمواجهة الارتفاع الحاد في إصابات ووفيات فيروس كورونا، معلنة عن استجلاب 75 مليون جرعة من اللقاحات التي سيبدأ تداولها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بينما انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان سياسة الحكومة في التعامل مع الوباء ومحاولة التنصل من مسؤولياتها وإلقاء اللوم على المواطنين.
ووجّهت وزارة الداخلية التركية، أمس (الثلاثاء)، تعميماً تضمن التدابير المشددة التي أقرتها الحكومة في اجتماعها مساء أول من أمس، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، والقرارات التي اتخذت للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأبرزها فرض حظر تجول كامل يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وفرض الحظر ليلاً اعتباراً من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً في باقي أيام الأسبوع.
وتضمن التعميم استثناء بعض الفئات من حظر التجول حيث سيسمح بالتجول لمن لديه تذكرة طيران أو قطار أو سفينة أو حافلة داخلية بين المدن، بالخروج حتى لو كان في أوقات الحظر، وكذلك العاملون في مجال المساعدة أو الطوارئ أو الدعم الاجتماعي وإدارة الهجرة والهلال الأحمر والإعلام والمؤسسات والمنظمات الصحية الخاصة والصيدليات والعيادات البيطرية ومستشفيات الحيوان والعاملون فيها، والأطباء والأطباء البيطريين، إضافة إلى العاملين في الصناعة ومرافق التصنيع، وأنشطة البناء، والموظفين في إنتاج الري والحصاد والعاملين في محطات الوقود وإصلاح الإطارات وتجار الخضراوات، والعاملين في المخابز وتوزيع الخبز وموظفي البنية التحتية (كهرباء - ماء - غاز طبيعي - اتصالات)، وسائقي المتروباص والحافلات الصغيرة والتاكسي، والعاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويسمح أيضاً بالخروج لموظفي الشركات العاملة في النقل المحلي والدولي (التصدير والاستيراد)، والفنادق، كما يسمح أيضاً لأولئك الذين يطعمون الحيوانات الضالة، والذين يخرجون لتلبية الاحتياجات الإجبارية لحيواناتهم الأليفة.
ولن يسمح لكبار السن فوق 65 عاماً والشباب تحت 20 عاماً، باستخدام المواصلات العامة، ما عدا الاستثناءات، كما سيتم تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالوجود في الميادين والشوارع المزدحمة من قبل مجلس الصحة العامة في كل ولاية. ويمكن للمطاعم تقديم خدمة إيصال الوجبات للزبائن أيام السبت والأحد بين 10:00 صباحاً و8:00 مساء، وتحقيقاً لحظر التجول ستغلق أماكن العمل من الساعة 8 مساء داخل أيام الأسبوع، وستتوقف المسابح والحمامات ومراكز الساونا والتدليك ومدن الملاهي عن العمل. كما تم تعليق أنشطة التعليم في حضانات الأطفال والمؤسسات المشابهة، وتحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ30 شخصاً حداً أقصى، ومراقبة مدى الالتزام بالتدابير الوقائية في أماكن العمل، التي يعمل فيها أكثر من 50 شخصاً بشكل صارم.
وأعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الاثنين، عن 188 حالة وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلية إلى 13 ألفاً و746 وفاة، و31 ألف إصابة بالفيروس، ليصبح عدد الإصابات الكلية 500 ألف و865 إصابة.
في السياق ذاته، أعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا عزم الحكومة شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تتواصل الجهود لتطوير لقاح محلي.
وقال إنه بالحصول على 75 مليون جرعة من اللقاح، الذي يتم تقديمه على جرعتين لكل شخص، سيكون ممكناً تلقيح نحو نصف سكان تركيا خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أنهم على اتصال مع روسيا أيضاً من أجل شراء اللقاح الذي أنتج هناك.
وأشار إلى وجود 16 لقاحاً محلياً قيد التطوير في تركيا، وصل أحدها لمرحلة التجارب السريرية، موضحاً أن 44 شخصاً تطوعوا لتجارب اللقاح؛ حيث تمت تجربته عليهم، معرباً عن أمله في أن يكون متاحاً للاستخدام في أبريل (نيسان) المقبل.
- باباجان
وجّه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، انتقادات شديدة لسياسات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، قائلاً: «لقد قالوا إنهم فعلوا ما بأيديهم، وإن الشعب لم يستمع إليهم. حتى إن إردوغان قال إن المسؤولية تقع على اللجنة العلمية. والمواطنون لا يتبعون الإجراءات. وتم إخفاء عدد الحالات المصابة الحقيقي عن اللجنة العلمية، وكانت مخفية أيضاً عن الشعب. في محاربة الوباء يلومون اللجنة العلمية أولاً، ثم المواطن وكأنهم ليسوا هم الذين أخفوا الحقائق ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة... مواطننا الذي ينشغل بحياته مذنب حتى عند وفاته».
وأشار باباجان إلى قصور في اختبارات فحص كورونا، قائلاً: «إذا لم تكن هناك أعراض لدى أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالمريض، فلن يتم عمل اختبار لهم، قلنا لننشئ محطات اختبار مستقلة عن المستشفيات في أجزاء مختلفة من المدن، ولكن لم ينشئوا. بعد الأول من يونيو (حزيران)، خففت الإجراءات، من اتخذ القرار؟ هل اتخذت اللجنة العلمية قرارها في ذلك... أم المواطن هو من اتخذ ذلك القرار... أم أنتم (الحكومة)؟».