وزراء خارجية «ناتو» يبحثون إصلاح الحلف

TT

وزراء خارجية «ناتو» يبحثون إصلاح الحلف

يناقش وزراء خارجية الدول الثلاثين الأعضاء في «ناتو»، على مدى يومين بدءاً من أمس، خططاً لإصلاح الحلف، تتضمن تقريراً جديداً أعده خبراء يحتوي على مجموعة كبيرة من أفكار الإصلاح. وجاء إعداد التقرير بعد أن شكك بعض أعضاء الحلف في مدى ملاءمته للغرض الذي أنشئ من أجله.
ومن بين ما يقرب من 140 اقتراحاً لإعادة تنشيط المنظمة الأمنية عبر الأطلسي، هناك طرق لتعزيز دور الحلف كمنصة استشارية، ومنع استخدام حق النقض (فيتو) في إطار العمل المشترك، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية. ويأتي ذلك بعد أن اتهم حلفاء داخل الحلف أعضاء آخرين بتجاهلهم فيما يتعلق بقرارات أمنية مهمة، مثل ما يتعلق بالتوغل التركي في شمال سوريا العام الماضي.
وكانت هذه الخطوة هي التي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القول، قبل نحو عام، إن الناتو كان يعاني من «موت دماغي». وصرح ماكرون للصحافيين أول من أمس (الاثنين) بأنه بناء على ردود فعل الدول الأعضاء على الاقتراحات، فإن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ «سوف يقدم توصياتي لقادة الناتو عندما يجتمعون العام المقبل».
وخلال الاجتماع الذي يستمر يومين، سيناقش وزراء الخارجية أيضا مهمة الناتو في أفغانستان، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابا وشيكا لمزيد من قواتها هناك. والناتو موجود في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، أي في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد كرد فعل على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة عام 2001.
وكان أمين عام حلف الناتو يانس ستولتنبيرغ قد حذر من انسحاب مبكر من أفغانستان، وقال قبل بضعة أيام: «نحن الآن أمام قرار صعب، فنحن موجودون في أفغانستان منذ 20 عاما ولا عضو في الناتو يريد البقاء أكثر من الضروري، ولكن في الوقت نفسه فإن ثمن المغادرة المبكرة أو غير المنسقة سيكون مرتفعا جدا».
ويرى ستولتنبيرغ أن أفغانستان قد تتحول «مرة جديدة إلى ساحة للإرهابيين الدوليين لكي يخططوا وينسقوا هجمات على أراضينا، و(داعش) يمكنه أن يعيد بناء خلافته الإرهابية التي خسرها في سوريا والعراق، في أفغانستان».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أنه سيسحب 2500 جندي أميركي من أصل 4500 جندي متمركزين في أفغانستان بحلول منتصف يناير (كانون الثاني)، قبل مغادرته منصبه. ويشكل الجنود الأميركيون الجزء الأكبر من قوات الناتو في البلاد والتي يصل عددها إلى 11 ألف جندي. وقد ربط ماس مصير الجنود الألمان بالجنود الأميركيين. ولكن أمين عام الناتو أكد أنه حتى مع تقليص الولايات المتحدة لعدد جنودها هناك، فإن الحلف سيستمر بمهامه التدريبية للقوات الأفغانية، مضيفا أن دول الحلف ملتزمة بتمويل عمليات التدريب حتى عام 2024.
ولكن الدول المشاركة في العملية قد لا توافق أمين عام الحلف تقييمه. فألمانيا كانت حذرت من تخفيض القوات.

 



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.