المستثمرون يهربون إلى عملات الملاذ الآمن

هروب واسع من الأسواق الناشئة

عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
TT

المستثمرون يهربون إلى عملات الملاذ الآمن

عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)
عملات الأسواق الناشئة سجلت تراجعات قياسية أمام الدولار («الشرق الأوسط»)

استعاد الدولار قوته أمام الين أمس مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة بيع للأسهم وأصول الأسواق الناشئة دفعت رؤوس الأموال باتجاه العملات التي تعتبر ملاذات آمنة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع بعد ثلاثة أيام خسر فيها مؤشر إم.إس.سي.اي للأسهم العالمية 5.‏3 في المائة وتضررت الأسواق النامية الأكثر هشاشة ومنها تركيا والأرجنتين وأوكرانيا.
وأفاد هذا اليورو والدولار والين والفرنك السويسري بينما أضر بالعملات الأشد ارتباطا بأسعار السلع الأولية وبدورة النمو في الأسواق الناشئة ومنها الدولار الأسترالي.
وزاد الدولار الأسترالي - المدعوم بنتائج مسح للشركات تبعث على التفاؤل - ونظيره النيوزيلندي 7.‏0 في المائة مقابل الدولار الأميركي أمس.
لكن المحللين يقولون إن أي تعاف قد يكون قصير الأمد مع توقع أن يلمح المركزي الأميركي اليوم الأربعاء إلى مواصلة تقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.
وما زال الين الاختيار الأول غالبا للمستثمرين كملاذ آمن وقت الاضطرابات وسجل يوم الاثنين أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمام الدولار.
وزاد الدولار نحو ثلث نقطة مئوية أمام الين في التعاملات الأوروبية الصباحية أمس.
وارتفع الدولار الأسترالي إلى 8796.‏0 دولار أميركي بعدما هبط يوم الجمعة إلى مستوى منخفض 8660.‏0 دولار هو الأدنى منذ يوليو (تموز) 2010.
وارتفع الجنيه الإسترليني 2.‏0 في المائة إلى 6610.‏1 دولار في التعاملات المبكرة.
وفي بيونس آيرس خففت الأرجنتين من القيود التي تفرضها على شراء العملات الصعبة من قبل الأفراد، فيما يواجه هذا البلد الذي يمر بصعوبات كغيره من البلدان الناشئة، مشكلة التضخم وتضاؤل احتياطاته.
فبعد أن أعلنت الجمعة عن رفع تدبير لا يحظى بشعبية اتخذته في 2001 بهدف وقف هروب العملات الصعبة، رسم رئيس الحكومة الاثنين أطر إصلاح أقل طموحا مما كان يؤمل لكن مع استمرار فرض بعض القيود على شراء العملات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أعلن رئيس الحكومة خورخي كابيتانيش في مؤتمر صحافي أنه «سيكون بإمكان جميع أصحاب الأجور والعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة شراء حتى ألفي دولار شهريا، تبعا لعائداتهم المعلنة لإدارة الضرائب».
وأوضحت إدارة الضرائب أيضا أن الادخار بالدولار لا يمكن أن يتجاوز 20 في المائة من المداخيل. وبذلك سيكون بإمكان كادر يكسب 16 ألف بيزو (2000 دولار) إيداع أربعمائة دولار في حساب توفير.
وفي اليوم الأول لدخول هذا التدبير حيز التنفيذ سجل نحو 121 ألف طلب الاثنين لشراء 59 مليون دولار، لكن نفذت عمليا 242 معاملة فقط تصل قيمتها إلى 114 ألف دولار بحسب إدارة الضرائب.
ويقدر كابيتانيش الذي أصبح الوجه البارز في السلطة التنفيذية منذ تخفيف الرئيسة كريستينا كيرشنر نشاطاتها على أثر عملية في الدماغ، بأن يتجاوز الطلب المليار دولار شهريا.
ولفت خبير الاقتصاد دانتي سيكا إلى «إنه رهان محفوف بالمخاطر من جانب حكومة لا تعطي إشارات ثقة للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن التدبير سيكون له وقع سلبي على المدى القصير على الاحتياطي.
ولحل مشكلات الأرجنتين أثارت مقترحات وزير الاقتصاد اكسيل كيسيلوف (42 عاما) الجامعي المؤيد لفكرة تحكم الدولة بالدورات الاقتصادية من خلال سياسة الضرائب والمالية والنقدية والذي يحظى بثقة الرئيسة، الارتباك في الأوساط الاقتصادية التي تندد بسياسة التدخل التي تنتهجها الدولة.
وقد اتهم الأسبوع الماضي شركة شل بمهاجمة البيزو الأمر الذي نفته المجموعة النفطية. وأمس الاثنين نددت الرئيسة بهجمات تستهدف عملات بعض الدول الناشئة. وكتبت كيرشنر بعد لقاء مع نظيرتها البرازيلية ديلما روسيف في هافانا حيث تشاركان في قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، «الموضوع الرئيس، ضغوط المراهنات على أنماط الصرف في البلدان الناشئة».
وأضافت «يبدو أن البعض يريدون جعلنا نتناول الحساء بشوكة. من؟ هم أنفسهم دائما» في إشارة إلى المصارف والمجموعات الاقتصادية الكبرى.
وبعد 40 عاما من التضخم وتراجع قيمة العملة فقدت الثقة بالبيزو وبات الذين يملكون الوسائل يدخرون أموالهم بالدولار. وفتح الميسورون حسابات في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا أو في دولة الأوروغواي المجاورة. أما المدخرون الصغار فيحتفظون بمدخراتهم بالدولار في منازلهم.
ورأى الخبير الاقتصادي رودريغو الفاريز أن تحرير الحصول على الدولار لن يؤدي إلى اختفاء «الدولار الأزرق» أو الدولار في السوق الموازية الذي ظهر في 2011.
وأضاف «سيبقى لدينا سوق موازية. كل شيء سيكون رهنا بفتح صنبور الدولارات، ويبدو لي أن الصنبور بدأ بالكاد يفتح».
وقد بقي سعر الدولار الاثنين مستقرا حيث بلغ 8 بيزو بالسعر الرسمي بعد تدهور قيمة العملة بنسبة 18 في المائة منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، و24 في المائة منذ 2013. في المقابل تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 11,70 بيزو للدولار الجمعة الماضي.
واعتبر مدير مكتب للصيرفة في السوق الموازية أن الطلب على الدولار ما زال يفوق العرض إلى حد كبير وأن الصرف الموازي سيشهد أياما من الازدهار.
والأسبوع الماضي عمدت الحكومة إلى خفض قيمة البيزو بنسبة كبيرة مقابل الدولار تصل إلى 14 في المائة في خلال يومين، وهو تدبير يطالب به المصدرون منذ مدة طويلة سعيا لتحسين قدرتهم التنافسية في السوق الدولية.
لكن الشركات المستوردة رأت من جهتها هامشها يتقلص وهي تفكر في زيادة الأسعار إن لم تكن قد فعلت ذلك أصلا.
وخفض قيمة العملة الأرجنتينية مؤخرا وكذلك الليرة التركية والروبية الهندية والراند الجنوب أفريقي أثار القلق في الأسواق العالمية.
ومسألة الاحتياطي (الذي انخفض من 52 إلى 29 مليار دولار في ثلاث سنوات) والتضخم الذي تجاوز معدله 20 في المائة منذ ست سنوات يشكلان مصدر القلق الرئيس لحكومة كريستينا كيرشنر التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام المقبل.
وثمة مصدر قلق آخر بالنسبة للأرجنتين وهو أن منتجي الصويا يتأخرون في بيع محاصيلهم. فانخفاض قيمة البيزو المفاجئ الأسبوع الماضي يدفع المنتجين الزراعيين لتوخي الحذر في بلد يعتمد إلى درجة كبيرة على صادرات الصويا التي تشكل المورد الرئيس للبلاد من العملات الصعبة منذ الأزمة الاقتصادية في 2001.
إلى ذلك فإن التوقعات بخفض سعر الصويا في السوق الدولية لا تبعث أيضا على التفاؤل.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.