الحكومة الإيرانية تعارض مشروعاً برلمانياً لوقف الالتزامات النووية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يترأس اجتماع مكتب التنسيق الاقتصادي الحكومي (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم (الثلاثاء)، عدم موافقة الحكومة على قانون يعتزم مجلس الشورى إقراره، ويطلب فيه وقف الالتزام بموجبات نووية أبرزها تفتيش المنشآت، بعد اغتيال العالم محسن فخري زاده.
ووافق مجلس الشورى الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، اليوم، على الخطوط العريضة لمشروع «المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات» الذي يطلب من الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية «وقف» زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«إنتاج وتخزين 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنوياً»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقعت طهران والقوى الكبرى عام 2015 اتفاقاً حول البرنامج النووي الإيراني، تم بموجبه رفع كثير من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل ضمانات تسمح للمجتمع الدولي بالتأكد من سلمية هذا البرنامج. لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي اليوم: «أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة» لأنها «غير ضرورية وغير مفيدة».
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا، أعلنت طهران التراجع عن كثير من الالتزامات الأساسية الواردة فيه. وبحسب آخر تقرير معلن نشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة أعلى من الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق (3.67 في المائة)، لكنها لم تتجاوز نسبة 4.5 في المائة، ولا تزال ملتزمة بأنظمة التفتيش الصارمة التي تعتمدها الوكالة الدولية.
وأعاد اغتيال فخري زاده، أحد أبرز علماء إيران، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفه، فتح باب النقاش الداخلي بشأن التزامات طهران النووية. واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الاثنين، في حوار، أن أي طرف لن يربح في حال تعليق تنفيذ الالتزامات النووية. وقال: «نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أنه لن يربح أحد من تقليص العمل الذي نقوم به معاً أو الحد منه أو وقفه»، مضيفاً: «من جهتنا، نواصل (عملنا)، ونأمل أن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم. وكما قلت: لم أتلق أي إشارة إلى أن الأمر سيكون مختلفاً».