تهديد إسرائيلي ضدّ التموضع الإيراني في سوريا

TT

تهديد إسرائيلي ضدّ التموضع الإيراني في سوريا

أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال آفيف كوخافي، أمس الأحد، استمرار الجيش «في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا، والاستمرار في الجهوزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا»، بحسب موقع i24 الإسرائيلي.
جاءت أقوال كوخافي خلال جولة تفقدية قام بها لفرقة «الجولان» في هضبة الجولان المحتل السورية، حيث أجرى تقييمًا عامًا للوضع بمشاركة قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة وقادة آخرين. وتهدف الجولة الميدانية إلى الحديث عن جهوزية الجيش الإسرائيلي لكافة السيناريوهات على الحدود مع سوريا، مشددًا على أن «الوضع حاليًا طبيعي إلى جانب متابعة جميع التطورات والاحتمالات في المنطقة».
ولفت في هذا الصدد إلى إعلان الجيش الإسرائيلي قبل عشرة أيام عن اكتشاف حقل للعبوات الناسفة في الجولان وتنفيذه غارات على أهداف إيرانية في سوريا ردا على ذلك. وتابع: «رسالتنا واضحة: إننا مستمرون في العمل بالقوة المطلوبة ضد التموضع الإيراني في سوريا، كما أننا مستمرون في الجاهزية الكاملة ضد كل محاولة عدوانية تستهدفنا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.