تخفيف ضريبي وصرف تعويضات أبرز مطالب القطاعات الألمانية

معهد مالي: مساعدات «كورونا» للشركات تزيد بنحو 12 مليار دولار عن الحد الضروري

تطالب الأوساط الاقتصادية في ألمانيا بسرعة صرف تعويضات ومساعدات للشركات جراء ما تعانيه من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن مطالبة بعضهم بتخفيف عبء الضرائب، في الوقت الذي تتكبد فيه الشركات خسائر.
وقالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت، إنها تعد مدفوعات التعويضات الحكومية للأوساط الاقتصادية قانونية عادلة إلى أنه يتم إلغاء القواعد الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأكدت لامبرشت، أمس (الأحد): «إننا جميعاً نتوقع أن يكون لدينا لقاح في أقرب وقت ممكن. ولكن ما دام أننا لا نزال نعايش قيوداً كبيرة، سيكون هناك ضرورة من وجهة نظري أيضاً للمساعدات... يسهم ذلك في تخفيف صعوبة الإجراءات، ويساعد أيضاً في تناسبية الإجراءات».
ودعت 3 ولايات ألمانية لتخفيف الأعباء الضريبية بالنسبة لبعض الشركات. وتعتزم ولايات بادن - فورتمبرج وبافاريا وهيسن أن تقترح، خلال مؤتمر وزراء الاقتصاد المحليين بألمانيا المنتظر اليوم (الاثنين)، توسيع نطاق ما يسمى «ترحيل الخسارة» الذي يُقصد به خفض العبء الضريبي الناتج عن خسائر عام ما عن طريق معادلته من خلال دخول إيجابية لعام آخر.
وقالت نيكولا هوفمايستر – كراوت، وزيرة الاقتصاد المحلية لولاية بادن - فورتمبرج: «دخلت كثير من الشركات بلا ذنب في صعوبات جراء نقص السيولة بسبب الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي وباء (كورونا)، الأمر الذي سيكون على حساب استثمارات مستقبلية مهمة بصفة خاصة... يتعين علينا تمكين شركاتنا من تطوير أفق مستقبلية طويلة المدى مجدداً، وتوفير إمكانية تمويلها في الفترات الاقتصادية العصيبة أيضاً».
تجدر الإشارة إلى أنه تم توسيع نطاق إمكانيات تسوية الخسائر المرتبطة بالضرائب من خلال قانون المساعدات الضريبية الثاني لمواجهة وباء كورونا الذي تم إقراره نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وفي الأثناء، أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن المساعدات التي خصصتها الحكومة الألمانية لتعويض الشركات عن أضرار الإغلاق الجزئي في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وديسمبر (كانون الأول) المقبل، تزيد بمقدار 10 مليارات يورو (11.96 مليار دولار) عن الحد الضروري.
وقال توبياس هنتسه، خبير الضرائب في المعهد، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إنه إذا بقيت هذه المساعدات من دون تغيير، فإن بعض الشركات المتضررة من الإغلاق ستحصل على أموال تزيد على الأموال التي كانت ستحصلها في حال كانت مفتوحة في الفترة الحالية.
وفي الوقت نفسه، قال هنتسه إن هذا الأمر لا ينطبق على كل الشركات «فهناك بطبيعة الحال قطاعات بها تكاليف ثابتة مرتفعة؛ على سبيل المثال الشركات المشغلة لدور السينما». ورأى أن حسابات الحكومة الألمانية غلب عليها الكرم أكثر من اللازم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية رصدت نحو 30 مليار يورو لهذه المساعدات في الشهر الحالي والشهر المقبل.
وأعرب هنتسه عن اعتقاده أن هذا المبلغ كان سيصبح كافياً، إذا قل بمقدار 10 مليارات يورو. ولفت إلى أن النقطة الرئيسية هي التكاليف المتغيرة التي لا تتحملها كثير من الشركات حالياً «وبالتالي، لم تكن هناك ضرورة للتعويض عنها».
وتابع أنه في المقابل هناك التكاليف الثابتة التي يتعين على الشركات الوفاء بها، حتى لو كانت مغلقة، مثل تكاليف الإيجار والانتفاع بمكان ما، مضيفاً: «وأود أن أقول إنه كان من المنطقي التوجه هنا حسب التكاليف الثابتة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تحري هذا الأمر مجهد بصورة كبيرة، وقال إن الحكومة اختارت حلاً سريعاً وليس مجهداً، لن تواجه معه الشركات تهديداً لوجودها.
ورد وزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، على هذا الرأي، قائلاً: «بطبيعة الحال، التوجه حسب الإيرادات لن يكون عادلاً بنسبة 100 في المائة، لكن ليس هناك معيار يمكن أن يضمن العدالة المطلقة في كل حالة فردية».
وأضاف الوزير أن القطاعات المتضررة لا يمكنها توقع استمرار هذا النوع من المساعدات لما بعد ديسمبر (كانون الأول) المقبل.