المغرب يفكك خلية جديدة تجند مقاتلين لصالح «داعش»

تتكون من 3 أشخاص أحدهم أرسل شقيقه إلى سوريا وقتل هناك قبل أيام

المغرب يفكك خلية جديدة تجند مقاتلين لصالح «داعش»
TT

المغرب يفكك خلية جديدة تجند مقاتلين لصالح «داعش»

المغرب يفكك خلية جديدة تجند مقاتلين لصالح «داعش»

أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تتكون من 3 أشخاص قال إنها تنشط في مدينة الفنيدق (شمال البلاد) في مجال تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا والعراق.
وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس إلى أن الأشخاص الثلاثة بايعوا أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، وأنهم على صلة بخليتين سابقتين جرى اعتقالهما في أغسطس (آب) الماضي في مدينتي الفنيدق وفاس. وأشار البيان كذلك إلى أن واحدا من الموقوفين أرسل شقيقه إلى سوريا نهاية العام الماضي وقتل هناك قبل أيام.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الموقوف واسمه «محمد. إ» يعمل في محل تجاري بحي هامشي في مدينة الفنيدق. وأضاف أنه كان يروج للالتحاق بتنظيم داعش عبر تقديم عروض مغرية لشباب الحي قصد التغرير بهم، من قبيل الحصول على أجر شهري يصل إلى 1500 يورو في الشهر، مع إمكانية السكن والزواج في سوريا والعراق.
ويقدر عدد المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق، حسب تصريح سابق لوزير الداخلية أمام البرلمان، بنحو 1203، ضمنهم 245 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب.
وكان الأمن المغربي قد فكك 11 خلية إرهابية خلال سنة 2014، قال وزير الداخلية إنها «كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، وتجند شبابا للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة». وتوجد ضمن الخلايا واحدة متخصصة في استقطاب وتجنيد النساء للسفر إلى سوريا.
وبرزت منطقة الفنيدق - طنجة - تطوان (شمال البلاد) كأهم مصدر للجهاديين المغاربة في العراق وسوريا. وحسب تقرير حديث لمرصد الشمال لحقوق الإنسان فإن 34 في المائة من المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق يتحدرون من هذه المنطقة. وخلص بحث ميداني للمرصد حول ظاهرة تجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى سوريا والعراق إلى أن «العوامل الدنيوية (تحقيق الذات، البحث عن البطولة والمغامرة، الرفاهية) تشكل أسبابا رئيسية لهجرة شباب المنطقة إلى سوريا والعراق، مقابل العوامل الدينية (الجهاد، نصرة المستضعفين …) كأسباب ثانوية. خصوصا لدى الجيل الثاني الذي تأثر بما يبثه بعض المقاتلين من شمال المغرب الذين ينتمون لـ(داعش) عبر شبكات التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تظهر رغد العيش الذي ينعمون به هناك».
وأضاف التقرير: «إن قسوة العيش، والرغبة في المغامرة، وعدم القدرة على الاندماج في المجتمع، والانجذاب والرغبة في السير على خطى الأصحاب بعد نشرهم لصور مثيرة تظهر رغد العيش ورفاهيته، وحملهم للقب بطولي، وتخليدهم من طرف الحركات المتطرفة عبر بيانات وفيديوهات النعي، والرغبة في خوض تجربة مثيرة في وسط يعترف بهم ولا يتنكر لهم، ومساهمتهم في توجيه الوسط الاجتماعي الجديد، بل بنائه وفق قيم ومعايير معينة، من بين الأسباب الرئيسية للهجرة للعراق وسوريا، ويمكن وصفها بالأسباب والعوامل الدنيوية الرئيسة، مقابل الأسباب الدينية المتمثلة في الرغبة في الجهاد ونصرة الشعب السوري كأسباب ثانوية غالبا».
وأشار تقرير المرصد إلى أن 67 في المائة من شباب المنطقة الذين جرى استقطابهم لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة. وأغلبيتهم الساحقة ذكور، مشيرا إلى صعوبة الوصول إلى الحالات النسائية بسبب التكتم الكبير للعائلات، بيد أنه أشار إلى أن غالبية النساء اللواتي سافرن إلى سوريا فعلن ذلك بهدف الالتحاق بأزواجهن، وأنهن سافرن مع أبنائهن. وأضاف التقرير أن المستوى التعليمي لأزيد من 57 في المائة منهم لا يتجاوز الابتدائي، في حين بلغ 10 في المائة منهم المستوى الجامعي.
وكشف البحث الميداني أن الأغلبية الساحقة من المقاتلين الذين شملهم البحث لم يسبق لهم الانتماء إلى حزب سياسي أو جمعية أهلية أو حركة اجتماعية، باستثناء 10 في المائة منهم، الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السياسيين الإسلاميين (هيئة حقوقية شكلها المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب بالمغرب) وفي التظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير (شباط) الاحتجاجية خلال عام 2011.
وحول طرق الاستقطاب، أشار التقرير إلى أن 40 في المائة من الملتحقين بسوريا جرى استقطابهم بشكل تقليدي، حسب ما أفاد به أقارب وأصدقاء المقاتلين، ويمثلون الجيل الأول الذي هاجر مباشرة بعد اندلاع الثورة السورية، وإطلاق «نداء النفير العام لأرض الشام».
وأضاف التقرير أن أهالي وأصدقاء المجندين لاحظوا في بداية استقطابهم تغيرات في سلوكياتهم تتمثل أساسا في الالتزام بالزي الأفغاني والمحافظة على الصلوات الخمس مع المطالعة لكتب دينية بسيطة تحث على القتال والجهاد، يتبعها الانخراط في وقفات حركة 20 فبراير ثم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وحضور أنشطة اجتماعية للمجموعات السلفية تتميز بالانغلاق من قبيل حفلات العقيقة (السبوع)، ثم سرعان ما لوحظ أن البعض منهم تغيرت سلوكياته حيث تخلوا عن «اللباس الأفغاني» والصلاة في الجماعة قبل السفر، وهو أمر مرتبط أساسا بتمويه السلطات الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من الثورة السورية تميزت «بغض الطرف من السلطات المغربية، وهي التي تلت استضافة المغرب لمؤتمر أصدقاء سوريا في مراكش سنة 2012 حيث اعتبر ذلك بمثابة تأييد لسلطات الرسمية للثورة السورية».
أما 60 في المائة من الذين شملهم البحث الميداني، فيمثلون الجيل الثاني، الذي التحق بسوريا بين 2013 و2014. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء جرى استقطابهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بعد حملة السلطة الأمنية المغربية التي عرفت توقيف الراغبين في الالتحاق بسوريا والعراق مع إحالتهم على محاكم المختصة وتفكيك خلايا إرهابية. وتميزت هذه المرحلة بالتواصل والتفاعل المباشرة بين خلايا الاستقطاب الذي يقودها مغاربة بسوريا والعراق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي التي تتميز بالإفلات من المراقبة الأمنية، وسرعة التواصل والتفاعل، وسهولة التغرير، ولا تبدأ مرحلة الشحن الآيديولوجي إلا بعد التحاقهم بمعسكرات متخصصة لذلك في سوريا والعراق قبل دمجهم بجبهات القتال.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.