نكسة جديدة لترمب أمام محكمة في بنسلفانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قيادته عربة الغولف (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قيادته عربة الغولف (أ.ب)
TT

نكسة جديدة لترمب أمام محكمة في بنسلفانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قيادته عربة الغولف (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قيادته عربة الغولف (أ.ب)

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا أمس (السبت)، شكوى جديدة تقدّمت بها حملة دونالد ترمب ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.
والشكوى التي تقدّم بها الجمهوريّون كانت تُطالب إمّا بإبطال التصويت عبر البريد، وإمّا بإلغاء التصويت بكامله من أجل أن يُترَك لمشرّعي الولاية قرار اختيار الفائز. وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بفارق 81 ألف صوت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنّه «مفاجئ»، معتبرةً أنّه يهدف إلى «حرمان 6.9 مليون شخص من الذين صوّتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم» التي أدلوا بها.
كما أنّ الشكوى المقدّمة تطعن بقانون أُقِرّ عام 2019 ويتعلّق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ إن الشكوى اعتبرت أنّ القانون غير دستوري. وقال القضاة في حكمهم إنَّ الطعن في هذا القانون جاء متأخّراً، بعد مرور أكثر من عام على تبنّيه، وفي الوقت الذي «أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو».
كانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنّ هذه الشكوى الجديدة سعت أيضاً إلى الطعن على هذا القرار.
والجمعة، ردّت محكمة استئناف فيدرالية أميركية طعناً تقدّم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا. وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترمب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من نوفمبر، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت المحكمة أن «الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرّد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك». ويندرج ذلك في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترمب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.
وفي وقت سابق الخميس، كتب ترمب على «تويتر»: «كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100 في المائة». وأضاف: «هذه الانتخابات تم تزويرها»، مكرراً بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأميركية.
في المقابل، حذر بايدن الأربعاء، من أنّ الأميركيين «لن يسمحوا» بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.