«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين... وأدوية الأعصاب مفقودة

تقرير دولي يصف حياتهم بـ«الأسوأ»

«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين... وأدوية الأعصاب مفقودة
TT

«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين... وأدوية الأعصاب مفقودة

«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين... وأدوية الأعصاب مفقودة

«يعيش اللبناني أسوأ حياة في العالم»، خلاصة توصّل إليها مؤشّر «غالوب» العالمي مؤخراً، لافتاً إلى أنّ 4 في المائة فقط من اللبنانيين قيّموا حياتهم بشكل إيجابي، بما يكفي لاعتبارها «مزدهرة»، وهي أسوأ نتيجة في سجل «غالوب» لأي بلد.
لا تبدو هذه النتيجة صادمة لأي مواطن لبناني، حتى ولو كانت تعتمد على تقويم قامت به «غالوب» عام 2019، إذ إنّ الأزمات في لبنان بدأت العام الماضي، واستفحلت هذا العام، لا سيّما بعد وباء «كورونا»، وانفجار المرفأ الذين زادا معاناة حياة اللبناني اليوميّة.
وليس غريباً مع كلّ هذه الضغوطات أن تكون أدويّة الأعصاب والمهدئات من أول الأدوية التي انقطعت من السوق اللبنانيّة، بعد الحديث عن إمكانيّة رفع الدعم عن الدواء، إذ تهافت اللبنانيون إلى شراء هذه الأدوية، وتخزينها تماماً، كما فعلوا مع أدوية السرطان والأمراض المزمنة، حسب ما يوضح نقيب الصيادلة غسّان الأمين، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ نسبة استهلاك أدوية الأعصاب ارتفع من عام 2015 إلى العام الحالي بنسبة 20 في المائة. ازدياد استهلاك أدوية الأعصاب أمر مفهوم على الصعيد النفسي، كما تؤكد الاختصاصية في علم النفس العيادي رانيا البوبو، لافتة في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ المواطن اللبناني «ملّ البحث عن حلول وفقد الأمل في إيجادها، فلجأ إلى المسكّن النفسي ليوقف قدرته على الانفعال، بدلاً من البحث عن العلاج، وذلك ربما مرتبط باعتباره أنّ الغد مجهول».
- وطن تحوّل إلى سجن
إذا كانت نسبة اللبنانيين الذين شعروا بالحزن، تضاعفت حسب «غالوب» من عام 2018 إلى عام 2019، لتبلغ 43 في المائة، مترافقة مع ارتفاع القلق ليصل إلى نسبة 40 في المائة، والضغط إلى 61 في المائة، فإنّه يمكن الحديث حالياً عن «اضطراب ما بعد الصدمة على مستوى جماعي يعيشه اللبنانيون»، حسب البوبو، «فالكل في لبنان يعيش حال الخوف والقلق والفراغ واجترار للأفكار السوداوية طوال الوقت»، الأمر الذي «يجعل اللبنانيين يعيشون نوعاً من الاكتئاب الجماعي يعبرون عنه بحياتهم اليومية وبعلاقاتهم مع الآخرين، لا سيّما مع الأسرة، ومن هنا قد نشهد ارتفاعاً في حالات العنف الأسري، وبالجرائم التي قد تحصل لأسباب بسيطة مثل أحقيّة مرور، وحتى لتزايد الأفكار الانتحاريّة».
كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أشارت إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري بين فبراير (شباط) الماضي إلى أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 51 في المائة.
وفيما خص الجرائم، ذكرت «الدولية للمعلومات» ارتفاع عدد القتلى خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2020 بنسبة 100 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
على صعيد الانتحار، لم يشهد لبنان ارتفاعاً في عدد الحالات، ولكنّ كان لافتاً على سبيل المثال حصول أربع حالات انتحار خلال يومين في شهر يوليو الماضي.
تتحدّث البوبو عن فقدان إحساس المواطن اللبناني بالأمان، وبوجود منظومة تحميه يُضاف إليه الشعور بالقيد والتكبيل، «كأن المواطن سجين في وطن كبير ممنوع عليه الخروج منه بسبب إجراءات مطارات العالم المرتبطة بـ(كورونا)، وعدم استقبال معظم دول العالم للبنانيين لأسباب تتعلّق بالوباء أو أخرى سياسيّة»، مضيفة أنّ الأصعب أنّ المواطن مكبّل داخل السجن مع سلطة تتحكّم بتفاصيل حياته تهدّده بأمنه الغذائي والصحي، ما يجعله يشعر بأنه مسلوب الإرادة، فيبحث عن أي أمل، ولو كان محفوفاً بالمخاطر تماماً، كما حال اللبنانيين الذين قرّروا الهجرة بحراً بطريقة غير شرعيّة عبر قوارب الموت.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فقد غادر لبنان نحو 30 مركباً في الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وأكتوبر الماضي، على متنها، بالإضافة للنازحين السوريين، أعداد كبيرة من اللبنانيين، خصوصاً من مدينة طرابلس (شمال لبنان وأفقر المدن على البحر المتوسط)، بعضهم اضطر لرمي أطفاله في البحر بعد وفاتهم لعدم تحملهم ظروف السفر الشاقة.
وفيما تشير البوبو إلى أن الكارثي في الوضع «اعتياد اللبناني هذه المشاهد اللا إنسانيّة والتأقلم بشكل سلبي ما يدلّ على تدهور الوضع النفسي للأشخاص» تشير إلى أنّ استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إما إلى «ازدياد الأمراض النفسيّة، والاستسلام، أو انفجار جماعي على قاعدة لم يبق شيء يمكن الخوف على خسارته».
- خيبات وصدمات بالجملة
تراجع مؤشّر التجارب الإيجابيّة عند اللبنانيين، حسب «غالوب»، بشكل كبير، العام الماضي، وزادت التجارب السلبيّة، أما في العام الحالي، فالأمر لا يحتاج إلى تقارير، فيكفي الحديث عن تجربة انفجار المرفأ التي تركت خوفاً وتوتراً مستمرين، حسب ما يقول فراس أحد الشبّان الناجين من الانفجار. يوم الانفجار كان فراس في مكان قريب من المرفأ، وكان يصوّر سحب الدخان الناتجة عن الحريق الذي سبق الانفجار من شباك سيّارته، ليدوّي بعدها صوت لا ينساه حتى اليوم أدّى إلى تكسّر زجاج سيارته التي انزاحت لأمتار.
يروي فراس كيف يصاب وزوجته التي كانت برفقته بالسيارة يوم الانفجار بنوبات خوف عند سماع أي صوت، وكيف هرعت زوجته ركضاً منذ أيام بينما كانت تنزل الدرج خوفاً من حصول انفجار آخر، وذلك بمجرّد أنها تنبّهت أنّ الساعة السادسة، أي على بعد دقائق من التوقيت الذي وقع فيه الانفجار الأول.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.