روحاني يزور مفاعل {بوشهر}.. ويؤكد أن {عصر العقوبات قد ولى}

الرئيس الإيراني: السعودية والكويت ستعانيان أكثر مما نواجهه من انخفاض أسعار النفط

صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
TT

روحاني يزور مفاعل {بوشهر}.. ويؤكد أن {عصر العقوبات قد ولى}

صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)
صورة نشرها الموقع الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني وهو يستمع إلى شرح من أحد المهندسين خلال زيارته أمس إلى مجمع بوشهر للطاقة الكهرونووية يرافقه المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي.. يذكر أنه لم يسمح للصحافيين بمرافقة روحاني خلال هذه الزيارة. (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن بإمكان اقتصاد بلاده التغلب على تراجع أسعار النفط، خلافا لبلدان أخرى منتجة، مثل السعودية والكويت اللتين «ستعاني صعوبات تفوق ما تواجهه إيران».
وفيما تراجع سعر البرميل إلى أقل من 50 دولارا، تنتقد إيران وغيرها من الدول في منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) مثل فنزويلا، السعودية التي ترفض خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار.
وقال روحاني في كلمة ألقاها في بوشهر على ساحل الخليج: «فليعرف الذين خططوا لخفض أسعار النفط ضد بعض البلدان أنهم سيندمون على هذه الخطوة». وأضاف أمام آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في أحد ملاعب كرة القدم في المدينة، أن «إيران لن تخضع لضغوط خفض أسعار النفط» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه إيران تراجعا كبيرا في عائداتها النفطية، فيما أقرت الموازنة السنة الحالية على أساس 100 دولار سعر البرميل. واحتسبت موازنة السنة إيرانية المقبلة، 21 مارس (آذار) 2014 - 20 مارس 2015، على أساس سعر برميل 72 دولارا، لكن العائدات النفطية لن تشكل إلا 33 في المائة من هذه الموازنة.
وأضاف روحاني: «إذا كانت إيران تعاني جراء هذا التراجع، فإن بلدانا أخرى منتجة كالسعودية والكويت ستعانيان أكثر مما تواجهه إيران»، مذكرا بتبعية هذين البلدين للعائدات النفطية. لكن الرياض التي تنتج 9.6 ملايين برميل يوميا، تملك احتياطي عملات أجنبية يناهز 750 مليار دولار.
وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي القول أواخر ديسمبر (كانون الأول)، إن أوبك لن تخفض إنتاجها حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى 20 دولارا للبرميل.
وحذر الرئيس الإيراني أيضا القوى العظمى من محاولة تشديد العقوبات الاقتصادية لحمل طهران على توقيع اتفاق نووي، مؤكدا أن «عصر العقوبات قد ولى». وأضاف: «لقد اختلقوا مشكلة جديدة حسب تصورهم أمام الشعب الإيراني وهي قضية خفض أسعار النفط». وقال: «رغم أن أسعار النفط وصلت إلى نحو النصف تقريبا مقارنة مع الأشهر الماضية ولكن اعلموا بأن الذين خططوا لخفض أسعار النفط ضد بعض الدول سيندمون على فعلتهم».
وأكد: «إننا نتوقع أن يشكل النفط 60 في المائة من صادراتنا بينما النسبة الباقية من السلع غير النفطية وسنعمل العام الحالي على زيادة صادرات هذه السلع». وأكد بالقول: «إنه لا يمكن الضغط على إيران بخفض أسعار النفط ... وليس من الممكن أن يستمر الانخفاض فترة طويلة».
وفي جانب آخر من كلمته أشار الرئيس روحاني إلى المفاوضات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة «5+1» وقال إن «الشعب كله يدعو إلى إنهاء الحظر الظالم المفروض على البلاد». وأضاف: «إننا نقول لجميع الذين اتخذوا الخطى في طريق فرض هذا الحظر الظالم ومن الممكن أن يفكروا اليوم أيضا باتخاذ الخطى في هذا الطريق، بأن عهد التهديد والحظر قد ولى»، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية الرسمية أمس.
ودعت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور أول من أمس الجمهوريين الذين باتوا يسيطرون على الكونغرس الأميركي، إلى عدم اتخاذ قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قبل انتهاء المفاوضات المقرر إجراؤها في الأول من يوليو (تموز) 2015، مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا). وفي حين تستأنف المفاوضات هذا الأسبوع، أكدت السفيرة الأميركية، أن من شأن فرض عقوبات جديدة «إضعاف» الجهود الرامية لإبرام اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه «إذا لم يتخذ المفاوضون أمام إيران الطريق المنطقي والسرعة في القرار فليعلموا بأنهم سيتضررون». وأكد الرئيس روحاني بأن إيران ستتابع بمنطق واستدلال مع صون حقوق الشعب الإيراني العظيم، طريق المفاوضات والتعايش السلمي مع العالم، طريق العقلانية والتعاطي البناء في إطار المصالح الوطنية بإذن الله تعالى». وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد الرئيس الإيراني أن «إيران استطاعت أن تتجاوز مرحلة الركود الاقتصادي» وقال: «نحن ماضون اليوم نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي». وأشار إلى تقرير نشر أمس (الأول) حول إحصائيات القطاع الصناعي وقال: «إن هذا التقرير يشير إلى أن الاقتصاد في القطاع الصناعي حقق على مدى الأشهر الثمانية الماضية نموا بنسبة 4 في المائة، أي أننا وبعد 8 فصول من المراوحة والنمو السلبي قد بدأنا النمو الإيجابي هذا العام والتحرك نحو الازدهار الاقتصادي».



قرار ترمب بشأن النفط الروسي يرفد خزينة الكرملين بمليارات الدولارات

العلمان الروسي والأميركي على المبنى الرئيسي للسفارة الأميركية في موسكو (إ.ب.أ)
العلمان الروسي والأميركي على المبنى الرئيسي للسفارة الأميركية في موسكو (إ.ب.أ)
TT

قرار ترمب بشأن النفط الروسي يرفد خزينة الكرملين بمليارات الدولارات

العلمان الروسي والأميركي على المبنى الرئيسي للسفارة الأميركية في موسكو (إ.ب.أ)
العلمان الروسي والأميركي على المبنى الرئيسي للسفارة الأميركية في موسكو (إ.ب.أ)

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، ودفعت بحلفاء واشنطن إلى التعبير عن قلقهم، اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترمب قراراً برفع العقوبات عن النفط الروسي المنقول بحراً لمدة 30 يوماً. وبينما تسعى واشنطن من خلال هذا الإجراء إلى كبح جماح أسعار الطاقة التي اشتعلت بفعل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ترى روسيا في هذا القرار «اعترافاً» دولياً لا غنى عنه، في وقت تحذِّر فيه كييف وعواصم أوروبية من أن هذه التنازلات قد تمنح الكرملين شريان حياة مالياً لتمويل حربه في أوكرانيا.

روسيا تحتفي

تسود حالة من الابتهاج في موسكو، بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية السماح لتجار الطاقة بشراء النفط الروسي المحمَّل بالفعل على الناقلات، دون الخوف من «العقوبات الثانوية». وقد اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون للاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل ديميترييف، أن الولايات المتحدة «أقرَّت أخيراً بالواقع»، مؤكداً أن سوق الطاقة العالمية لا يمكن أن تبقى مستقرة من دون النفط الروسي.

وفي رسالة عبر «تلغرام»، توقع ديميترييف أن يكون المزيد من تخفيف القيود «أمراً حتمياً» مع ازدياد أزمة الطاقة العالمية، رغم ما سماه «مقاومة بيروقراطية بروكسل».

معضلة التمويل

كانت العقوبات التي فرضتها واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على عملاقَي النفط الروسي: «روسنفت» و«لوك أويل»، قد أجبرت موسكو على البيع بخصومات تصل إلى 30 دولاراً للبرميل، ما أدى إلى تقلص إيراداتها بنسبة 40 في المائة في فبراير (شباط). لكن الحرب على إيران قلبت الموازين؛ إذ تضاعف سعر مزيج «أورال» الروسي ليصل إلى 80 دولاراً للبرميل، وهو ما منح موسكو إيرادات إضافية تقدر بـ150 مليون دولار يومياً. ويرى اقتصاديون أن هذه الأموال ستسمح لموسكو بموازنة ميزانيتها، وحتى البدء في تراكم الفوائض في «صندوق الثروة القومي»، مؤكداً أنه «في الصراع بين أميركا وإيران، بوتين هو الرابح الأكبر».

رافعة مضخة نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان الروسية (رويترز)

غضب أوروبي

واجه القرار الأميركي انتقادات حادة من حلفاء واشنطن؛ حيث حذَّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن هذا التنازل قد يمنح موسكو 10 مليارات دولار إضافية لتمويل الحرب، واصفاً ذلك بأنه «لا يساعد على تحقيق السلام».

ومن جانبه، أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس موقفاً حازماً بقوله: «نحن نؤمن بأن تخفيف العقوبات الآن، لأي سبب كان، هو أمر خاطئ».

في المقابل، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن القرار، مؤيداً وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي زعم أن التأثير المالي على روسيا سيكون «محدوداً»؛ لأن معظم إيرادات الطاقة الروسية تُستمد من الضرائب عند نقطة الاستخراج، وليس من بيع الشحنات العالقة.

«توازن هش»

يرى الخبراء أن هذا القرار يهدد بتعميق الانقسامات داخل مجموعة السبع، ويخشون من أن تراهن روسيا على أن هذا الإجراء هو مجرد بداية لتفكيك نظام العقوبات بالكامل.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، تظل موسكو في موقف «توازن هش»؛ فهي تحاول الحفاظ على تحالفها مع إيران، بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تجنب أي صدام مع إدارة ترمب، آملة في لعب دور الوسيط في صراعات الشرق الأوسط، رغم أن مراقبين يرون أن فرص القيام بوساطة حقيقية تبدو ضئيلة للغاية في ظل الظروف الراهنة.

وبينما يتطلع الصقور في الكرملين إلى الفوضى التي قد تلي إغلاق مضيق هرمز، يبدو أن الكرملين يفضل حالياً عدم استفزاز البيت الأبيض، مفضلاً الاستفادة المالية من أزمة الطاقة العالمية على الانخراط المباشر في تصعيد قد ينهي قنوات الحوار مع واشنطن.


«هندالكو» الهندية توقف إنتاج الألمنيوم المبثوق بسبب حرب إيران

يُستخدم الألمنيوم المبثوق في البناء والمركبات الكهربائية والإلكترونيات والألواح الشمسية (إكس)
يُستخدم الألمنيوم المبثوق في البناء والمركبات الكهربائية والإلكترونيات والألواح الشمسية (إكس)
TT

«هندالكو» الهندية توقف إنتاج الألمنيوم المبثوق بسبب حرب إيران

يُستخدم الألمنيوم المبثوق في البناء والمركبات الكهربائية والإلكترونيات والألواح الشمسية (إكس)
يُستخدم الألمنيوم المبثوق في البناء والمركبات الكهربائية والإلكترونيات والألواح الشمسية (إكس)

ذكرت شركة «هندالكو إندستريز» الهندية، أنها أوقفت إنتاج الألمنيوم المبثوق بسبب نقص الغاز في أعقاب انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأظهر إشعار أن الشركة المملوكة لمجموعة «أديتيا بيرلا» أعلنت حالة القوة القاهرة لجميع عملاء منتجات الألمنيوم المبثوق في 11 مارس (آذار)، حسبما ذكرت «رويترز» نقلاً عن إشعار ومصادر مطلعة.

ويستخدم الألمنيوم المبثوق في البناء والمركبات الكهربائية والإلكترونيات والألواح الشمسية.

وتعاني الهند من أسوأ أزمة غاز منذ عقود، بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران؛ إذ خفضت الحكومة الإمدادات للصناعات، لتجنيب الأسر أي نقص في غاز الطهي.

وقالت الشركة في الإشعار: «اتخذت (هندالكو) وتواصل اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتخفيف من تأثير حالة القوة القاهرة».

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة «هندالكو» تواصل العمل بشكل طبيعي.


كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
TT

كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)

بينما تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف عالمية من ركود اقتصادي، يبرز الدولار الأميركي استثناءً مثيراً للجدل؛ إذ أدت الصدمة الحالية في إمدادات الطاقة إلى ارتفاع قيمته بنحو 2.5 في المائة وفقاً لمؤشر الدولار؛ مما يضع العملة الأميركية في موقع المستفيد الأول من نيران الحروب. هذا الصعود، الذي قد يبدو للوهلة الأولى منافياً للمنطق في ظلِّ الأزمات، يرتكز على معادلة اقتصادية معقَّدة جعلت من «العملة الخضراء» ملاذاً إجبارياً في وجه العواصف.

الدولار عملة ملاذ... ومحرك للأسواق

في جوهر هذا الصعود، تبرز طبيعة الدولار بوصفه عملة ملاذ آمن لا يُنافَس في أسواق المال العالمية. ففي أوقات عدم اليقين، وتحديداً حينما تلوح مخاطر إغلاق ممرات حيوية، يبادر المستثمرون عالمياً إلى التخلص من الأصول عالية المخاطر والتحوط بالسيولة الدولارية. وبالتالي، فإن من شأن عقلية الحفاظ على النقد هذه أن تحول الدولار إلى وجهة إجبارية لأموال ذعرت من تقلبات الأسواق، مستمدةً قوتها من عمق النظام المالي الأميركي، وقدرته الفائقة على استيعاب الصدمات مقارنة بأي اقتصاد آخر.

رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

لكن القصة لا تقف عند حدود الملاذ الآمن النفسي، بل تمتد إلى طبيعة التجارة الدولية ذاتها. فالدولار يظلُّ العملة المرجعية لتسعير النفط والغاز عالمياً؛ ومع كل قفزة في أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، يرتفع تلقائياً حجم الطلب العالمي على العملة الأميركية، حيث تضطر الدول المستوردة للطاقة - مثل الاقتصادات الآسيوية والأوروبية - إلى زيادة مشترياتها من الدولار لتسوية فواتير استيرادها المرتفعة، مما يخلق ضغطاً شرائياً مستمراً يرفع من قيمة العملة الخضراء مقابل عملات تلك الدول التي تعاني أصلاً من استنزاف احتياطاتها.

لغز الذهب

في مقابل صعود الدولار، شهدت أسواق الذهب «لغزاً» مربكاً؛ إذ فشل المعدن الأصفر في استغلال الاضطراب الجيوسياسي لتعزيز مكاسبه. فبعد صعوده عقب بدء العمليات العسكرية مباشرة من 5296 دولاراً إلى 5423 دولاراً للأونصة، تعرَّض لعمليات بيع مكثفة هبطت بسعره إلى 5085 دولاراً.

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

يوضح روس نورمان، الرئيس التنفيذي لـ «ميتالز دايلي» لشبكة «سي إن بي سي»، أن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة سحبا البساط من تحت الذهب؛ فالمستثمرون باتوا يجدون في الأصول الأميركية ذات العائد جاذبية أكبر من الذهب غير المُدر للدخل في ظلِّ بيئة فائدة مرتفعة.

وأضاف نورمان أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تضخم مطوّل وربما ارتفاع أسعار الفائدة، في ظلِّ سعي البنوك المركزية لاحتواء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي للنفط والغاز.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد، مثل السندات الحكومية، مقارنةً بالمعادن النفيسة التي لا تدرّ عوائد، مثل الذهب.

وقال نورمان: «تبدو تحركات أسعار الذهب والفضة ضعيفة في الوقت الراهن، ولكن ربما يكون هذا هو الشعور الطبيعي بعد بعض التحركات الهائلة التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية».

يُعزى تفسير آخر إلى أنَّ النزاعات تُثير موجة بيع مذعورة بين المستثمرين، مما يُسبب «تدفقاً مفاجئاً» يُجبر المتداولين على بيع مراكزهم مع انخفاض الأسعار، وفقاً لعامر حلاوي، رئيس قسم الأبحاث في شركة «الرمز».

وأضاف، في حديثه لـ«سي إن بي سي»: «في حال حدوث أزمة سيولة، سيتم بيع كل شيء حتى يستوعب الناس الوضع، وتُعاد توجيه الاستثمارات نحو الأصول المناسبة».

الفائدة من بين أسباب ارتفاع الدولار

من جهتها، تستعرض «وكالة الصحافة الفرنسية» الأسباب الكامنة وراء صعود العملة الأميركية أمام منافساتها في ظلِّ هذه الظروف، ووفقاً للوكالة، يرتكز هذا الصعود على 3 ركائز:

  • السيولة والملاذ الآمن: يظل الدولار الوجهة الأولى للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن عالي السيولة، حيث يظل العملة الأكثر تفضيلاً في التجارة الدولية واحتياطات المصارف المركزية.
  • الاستقلال الطاقي الأميركي: الولايات المتحدة بمنأى عن أزمة الإمدادات كونها المنتِج الأكبر للخام عالمياً، حيث لا تستورد سوى 8 في المائة فقط من احتياجاتها من الخليج، مقارنة بثلثي احتياجاتها من كندا. هذا يجعل الاقتصاد الأميركي مصدّراً صافياً للمنتجات النفطية والغاز، مما يعزِّز ميزانه التجاري ويمنح الدولار حصانة مقارنة بالعملات الأوروبية والآسيوية التي تتلقى ضربات أقوى نتيجة اعتمادها المفرط على نفط الخليج.
  • توقعات الفائدة: من شأن ارتفاع تكاليف الطاقة أن يغذي مخاوف التضخم، مما يضطر «الاحتياطي الفيدرالي» لإبطاء وتيرة خفض الفائدة، وهو ما يعزِّز جاذبية الدولار على حساب الأصول الأخرى.
مضخة نفط في حقل مهجور شمال إسبانيا (أ.ف.ب)

بين سياسة ترمب وواقع الحرب

هذه التطورات تتعارض مع أهداف إدارة ترمب التي تعهَّدت بخفض أسعار الغاز ودعم صادرات «دولار ضعيف». وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في نهاية يناير (كانون الثاني) 2026 تمسك الإدارة بـ «سياسة الدولار القوي»، موضحاً أن جوهر هذه السياسة يكمن في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للنمو عبر سياسات ضريبية وتجارية وتنظيمية تجعل من الولايات المتحدة أفضل وجهة لرأس المال في العالم، وذلك رغم التذبذبات الأخيرة في قيمة العملة.

يسير الناس قرب الأراضي الزراعية المجاورة لحقل الزبير النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن آراء الإدارة تبدو «متخبطة»؛ بسبب التناقض بين تصريحات ترمب المرحبة بضعف الدولار وسياسات بيسنت، تحذِّر المحللة المالية كاثلين بروكس من أن جاذبية الدولار قد تتضاءل إذا تفاقم العجز في الموازنة الأميركية نتيجة الإنفاق العسكري المتوقع للأشهر المقبلة، مما يضع الإدارة أمام معضلة حقيقية في إدارة التوازن بين القوة الاقتصادية والواقع الجيوسياسي.