وزير الإسكان السعودي: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على مشروعات الإسكان

الضويحي أمام «الشورى»: التنسيق جارٍ مع وزارة العدل فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها

الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان حضر أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى السعودي وإلى جواره الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى (واس)

أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار، طرحت على طاولة مجلس الشورى، منذ الإعلان عن حضور الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، جلسة المجلس الخامسة التي عقدت أمس، الأمر الذي دعا المجلس للوقوف مع الوزارة من أجل الوصول إلى حلول عاجلة لتلبية متطلبات قطاع الإسكان في السعودية.
واستبعد وزير الإسكان السعودي، الذي كان حاضرا لجلسة مجلس الشورى الخامسة أمس، حدوث أي مشكلات تمويلية لمشروعات الإسكان التي تنفذها وزارته بعد انخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، مرجعا ذلك إلى توافر التمويل الكافي لمشروعات الإسكان المعتمدة في جميع المناطق، متعهدا في الوقت نفسه بإعداد جدول زمني لتسليم 750 ألف مواطن منتجاتهم المستحقة في أقصر مدة زمنية ممكنة.
وجدد وزير الإسكان تأكيده خلال حضوره جلسة لمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، أن جهازه دفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب، أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها، مبينا أن جميع مبادرات الوزارة وبرامجها جاءت وفق رؤية شاملة لمدى تأثيرها على سوق الإسكان السعودية.
وأشار الوزير خلال إجابته عن استفسارات لملفات الإسكان الرئيسية أمام أعضاء المجلس، إلى أن العمل يجري حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة ببنائها التي يبلغ عددها 13 ألف وحدة سكنية، جرى توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم، ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعا لتوفير أراض مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من 44 ألف وحدة سكنية. وأضاف: «تعمل الوزارة على تصميم 80 مشروعا تستوعب نحو 100 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 9 مشروعات تستوعب نحو 4.7 ألف وحدة سكنية»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الوزارة تعمل - حاليا - على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين للمنتجات السكنية المتوافرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على 306 آلاف منتج.
وفي ما يتعلق بآلية الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمنت تلك الآلية المرئيات البناءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة التي قدمت عبر ورش عمل متعددة، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشروعات الشراكة (الرياض - 1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار.
كما طرحت الوزارة خمسة مشروعات جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف، لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية، مبينا أن جهازه يعمل على تعميم هذا النموذج على المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها، الأمر الذي من شأنه زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية (حسب وصفه).
وتطرق الدكتور شويش الضويحي في كلمته أمام المجلس، إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن بقوله: «قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) التي صدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل في تقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبخصوص بعض الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم على خدمات الوزارة قال الوزير: «إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونيا يسهل من العمل نظرا لصعوبة استقبال ما يقارب من مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن»، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول الوصول إلى الحالات المستحقة التي لم تتقدم للحصول على خدمات الوزارة ومنتجاتها، مبينا أن من واجب وزارة الإسكان الوصول لهم في مناطقهم النائية وهو ما حصل بالفعل في بعض المناطق، حيث تم إيفاد عدد من موظفي الوزارة لمساعدة بعض الفئات التي لم تتقدم.
وأفاد وزير الإسكان بأن الوزارة تنسق مع وزارة العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات والإنشاء في استقدام العمالة، كما تنسق وزارة الإسكان مع وزارة العدل، فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها - أخيرا - للاستفادة منها في مشروعاتها، مبينا أن أكثر المدن التي لا تتوافر بها مساحات لبناء المشروعات السكنية هي مدينة الرياض، حيث تشح فيها الأراضي، لافتا إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة خلال الفترة القريبة.
وعن مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، أفاد بأن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب، مبينا أن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن وهو أمر ترحب به الوزارة وجرى الاستفادة من هذا النظام لـ13 ألف حالة.
وأكد في رده على أحد الأعضاء، أن وزارة الإسكان لم تنشغل في قضايا جانبية بعيدة عن أهدافها الحقيقية، وأن الواقع ينفي ذلك، حيث عملت الوزارة وفق مسارات متوازية، منها حصر المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، كما واصلت الوزارة تقديم منتجاتها الجاهزة للمستحقين دون تأخير، وعن دور الوزارة في تغيير ثقافة البناء في السعودية وفق المفاهيم الحديثة في الإنشاء.
من جهة أخرى، انتقد العضو سلطان السلطان إنتاج الوزارة بقوله لوزير الإسكان، إن «الملك أمر بإنشاء هذه الوزارة لإسعاد المواطن، لكننا لم نرَ إلا أفلاما ومواقع وإعلاما ولا نرى منتجا»، فيما انتقد الكادر الفني لوزارة الإسكان متهما إياه بـ«الضعيف»، داعيا إلى عقد اجتماع موسع يضم مجلسي الوزراء والشورى لبحث ملف الإسكان بشكل مستفيض، مضيفا اتهاما ضمنيا لوزارة الإسكان، والمتمثل بمحاباة شركة «بارسونس» صاحبة العقد الاستشاري للوزارة، وذلك بحصولها على نسبة 15 في المائة، الأمر الذي اعتبره خلافا لمعدل النسب العالمي، وهو ما يعني حصولها على 1.5 مليار ريال نظير أعمالها.
وأمام ذلك الاتهام، لم يفصح الوزير الضويحي عن أي إجابة مباشرة تنفي أو تؤكد حصول الشركة المذكورة على هذه النسبة، ولكنه طلب من السلطان وغيره من الأعضاء الذين يهمهم معرفة تفاصيل هذا الأمر لزيارة الوزارة والاطلاع على تفاصيل العقد.
وعن عدم شمول الاستحقاق لمن مضى على إقامتهم خارج البلاد أكثر من 90 يوما، أوضح الضويحي، أن وزارة الإسكان استثنت من ذلك الطلبة وأعضاء السلك الدبلوماسي، وموظفي القطاع الخاص الذين تتطلب وظائفهم الوجود في الخارج، ومن يتلقون العلاج كذلك، ومرافقيهم، وعن استثناءات الأرامل الوحيدات، أشار الوزير إلى أن تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسر من خلال دراسة متعمقة والتي حددت بفئات (زوج وزوجته، أرملة تعول أبناء، مطلقة منذ عامين وتعول أبناء، والأيتام).