مقاتلو سوريا.. 70 فصيلا رئيسيا يتحكمون في 60 % من الجغرافيا

قدرات قوات المتشددين تهدد فعالية خطط تدريب المعتدلين

لا ينظر إلى المقاتلين السوريين المعارضين المعتدلين الذين تنوي تركيا تدريبهم على أراضيها، بدءا من أوائل الربيع المقبل، على أنهم القوة الكافية لقتال المتشددين في سوريا.
فالمقاتلون الـ5000 الذين يتحضرون للانخراط في معسكرات التدريب التي ستشرف عليها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لا يساوون جزءا يسيرا من تعداد المقاتلين السوريين المتشددين الذين يسيطرون على أكثر من 60 في المائة من الجغرافيا السورية، بدءا من الحدود العراقية شرقا، وصولا إلى الحدود التركية شمالا، إضافة إلى نقاط تجمعهم في الداخل والوسط وجنوب البلاد على الحدود الأردنية.
لا تملك قيادة الجيش السوري الحر تقديرات واضحة حول أعداد المقاتلين المتشددين في سوريا، وسط معلومات عن انشقاقات وانضمامات، وتبدل شهري لخريطة الولاءات في البلاد. جلّ ما تملكه، ترجيحات بأن يكون عدد مقاتلي تنظيم داعش «يفوقون الـ20 ألف مقاتل، بعد سيطرة التنظيم على أرياف دير الزور، وإجبار المقاتلين المعارضين المتخاصمين معه، على الانضمام إلى صفوفه أو الرحيل عن المنطقة»، كما تقول مصادر في «الحر» لـ«الشرق الأوسط»، بينما تقدر أعداد المقاتلين المنضوين إلى «جبهة النصرة»، وهي ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، بنحو 15 ألف مقاتل. وتقول المصادر إن أعداد «النصرة»، إذا ما أضيف إليها حلفاؤها، مثل «جند الشام» و«جند الأقصى» وكتائب إسلامية متشددة أخرى موجودة في الشمال وريف دمشق «يضاعف أعداد المقاتلين في محورها، ويجعلها القوة الموازية لـ(داعش) في عدد المقاتلين».
يعقّد انتشار أكثر من 70 فصيلا سوريا معارضا في البلاد، المشهد السوري، ما يصعب مهام الجيش السوري الحر، وقدرته على التأثير، وذلك بعد إقصائه، كما القوات النظامية، من أرياف واسعة من البلاد، وحصر وجوده في المدن، وبعض أرياف المحافظات السورية. ويقول مصدر في الحر: «صحيح أن الجيش السوري الحر يتألف من عدة كتائب وفصائل، لكنهم جميعا يأتمرون من القيادة المركزية، خلافا لفصائل متطرفة متعددة الولاءات، وتنقسم على أنفسها في كثير من المحافظات».
ويتصدر تنظيم داعش القوة العسكرية المعارضة في سوريا، نظرا إلى قدرته المالية وتجهيزاته العسكرية ومعداته وأسلحته، إضافة إلى خبرات مقاتليه، وخصوصا الأجانب منهم، علما بأن التنظيم يعد أكثر الفصائل التي استقطبت مقاتلين أجانب في صفوفها، يزيد عددهم على الـ3 آلاف مقاتل، وينتشرون في مناطق سيطرتها. قدرة «داعش» نفسها، بحسب المصادر: «أهلتها لتكون الأكثر قوة، والأوسع انتشارا وسيطرة في مناطق سورية، إذ تحكم السيطرة على أكثر من 40 في المائة من الجغرافيا المتصلة في البلاد، ولا تزال تقاتل على عدة محاور في الشرق (دير الزور)، وشرق حمص، وشمال البلاد في كوباني (شمال شرقي حلب) ومارع (شمال حلب)، إضافة إلى الشمال (الحسكة) وشمال شرقي حماه».
ولم يكن هذا الواقع قائما، في بداية 2014، قبل أن يتمدد تنظيم «داعش» في شرق البلاد وشمالها، منذ بدء عام 2014. فيما يُرجح أن يسيطر على أراض إضافية في الجنوب والوسط، بعد قضم المساحات التي يسيطر عليها خصومه في المعارضة، وذلك في العام الجديد، في حال لم تُقوّض جهوده التي بدأ التحالف العربي والدولي في ضربها منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبينما يقاتل التنظيم للحفاظ على مكتسبات ميدانية حققها منذ سيطرته على الرقة في سبتمبر 2013. يتقدم ببطء على محوري شرق حمص وشرق حماه باتجاه منطقة السلمية التي تعد أهم النقاط الاستراتيجية بالنسبة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، كونها خط الإمداد الوحيد لقواته من حمص إلى منطقة حلب، حيث يخوض معارك عنيفة ضد مقاتلي المعارضة في محاولة لاستعادة أحياء واسعة في المدينة. ويقول معارضون إن معارك التنظيم تُدار بنظرة استراتيجية، تؤكد أن المقاتلين على الأرض يواكبون بتخطيط دقيق من وحدة القيادة والسيطرة العسكرية في التنظيم، تتيح للمقاتلين إدارة العمليات في مناطق واسعة، في توقيت واحد.
ورغم أن ضربات التحالف قوضت حركته إلى حد كبير، فإن التنظيم لا يزال بقدرة على خوض المعارك المتفرقة عبر شن سلسلة هجمات متزامنة على مقرات للقوات الحكومية ومعارضيه على حد سواء الحسكة وريف حلب، كان آخرها معارك مع الأكراد في الحسكة وكوباني، ومع الجيش السوري الحر و«جبهة النصرة» في مارع شمال حلب، فضلا عن تمدده حديثا إلى القلمون، والأنباء عن سيطرته على القلمون الشرقي، ما وضع مقاتلين معارضين فروا من دير الزور، وأهمهم فصيل «أسود الشرقية»، في مواجهته في القلمون بريف دمشق الشمالي.
ويقول معارضون إن «داعش» تضاعف كثيرة «نتيجة الولاءات التي اشتراها بالمال من مقاتلين متشددين كانوا يخاصمونه، وإجبار آخرين على الانضمام إليه، مقابل تجميد أحكام القتل بحقهم. وبرز ذلك، على نطاق واسع في دير الزور، كما في القلمون، حيث تشير تقديرات المطلعين إلى ارتفاع أعداد مقاتلي داعش من 300 ظهروا في شهر أغسطس (آب) الماضي في معركة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، إلى ألف مقاتل في أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويرى معارضون سوريون بارزون أن حركة الانضمام إلى «داعش»، ليست جديدة، وهي «في ازدياد بشكل دائم»، كون التنظيم «أثبت أن لديه قدرة أكبر على المواجهة، وأنه تنظيم قوي قادر على استقطاب المقاتلين في سوريا والمهاجرين إليه رغم أن تقويض حركة نزوح المقاتلين المتشددين إليه من دول العالم».
وخلافا لـ«داعش» الذي يسيطر على أراض جغرافية متصلة في شمال وشرق البلاد، تتوزع قوى «جبهة النصرة» في جنوب البلاد وشمالها ووسطها، إضافة إلى ريف دمشق، تمثل كيانات غير منتظمة، وخاضعة لتغيير جغرافي مستمر بين التقدم والتراجع. لكن أكثر المناطق وجودا للنصرة، تقع في ريف إدلب، وفي درعا والقنيطرة (جنوب البلاد)، إضافة إلى القلمون حيث يبلغ عدد الجبهة نحو 3 آلاف مقاتل، مع بعض الوجود في ريف دمشق وريف حمص الشمالي.
ومنذ ظهور التنظيم في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2011. عبر عملية انتحارية في دمشق، بدأ يتمدد على شكل كيانات مستقلة على طول البلاد وعرضها، تأتمر بقيادة واحدة كانت موجودة في دير الزور، وتتبع فقهيا تنظيم القاعدة. قدرة التنظيم المالية، ساهمت في تمدده، وخلق حاضنة شعبية له في الشمال، من خلال التقديمات التي كان يقدمها للجمهور في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وبدأ بشراء ولاءات، سرعان ما ضاعفت عدده، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية في الصيف الماضي، وهي إقصاء الجيش السوري الحر من مناطق ريف إدلب، بهدف إنشاء كيان مواز لـ«داعش» في الشمال، وذلك بعد أن أعطى زعيمه أبو محمد الجولاني الأمر بأنه «آن الأوان لأن يكون للتنظيم إمارته» في شهر مايو (أيار) الماضي.
ويقول أتباع التنظيم إنه «اتخذ قرارا بمحاربة جميع الفصائل التي تتلقى دعما من الولايات المتحدة الأميركية أو حلفائها أو من دول غربية»، من غير أن ينفي أن «النصرة» تتلقى الدعم من «أشخاص في أوروبا أو أميركا، ولكن ليس عبر الحكومات الغربية». ويؤكد معارضون سوريون مناهضون للنصرة، أن التنظيم المتشدد «أتم الإجراءات العملية والعسكرية في ريف إدلب، تمهيدا لإعلان إمارة له في ريف إدلب، من غير أن تشمل الريف الغربي لحلب كيلا يصطدم مع فصائل عسكرية معتدلة ناشطة هناك مثل (حركة حزم) أو سواها». وقال إن قياديي النصرة في إدلب: «يروجون إلى أنهم لن يعلنوا عن الإمارة في هذا الوقت، لكنهم يطبقون قوانينهم ويحكمون السيطرة العسكرية، ما يعني تنفيذ أحكامهم من غير جلبة إعلامية».
ولم تقاتل «جبهة النصرة» وحدها ضد قوات «جبهة ثوار سوريا» التي يتزعمها جمال معروف، و«حركة حزم» المدعومة أميركيا والمتحالفة معها: «بل شاركت كل من ألوية (صقور الشام) و(أحرار الشام) الإسلامية، التابعة للجبهة الإسلامية في ذلك القتال بضراوة»، ذلك أن بعض الألوية الإسلامية «تجد منذ زمن في قوات معروف عقبة أمام وجودها، نظرا لأنها تستحوذ على معظم الدعم الخارجي»، في حين «تجد النصرة في جبهة ثوار سوريا حليفا للغرب الذي يقوم باستهداف مقراتها عبر غارات التحالف»، وأن «خطوة القضاء على معروف هو استباق لضرب حليف الغرب المرتقب الذي يعتقد أنه سيقوم بمهمة القتال برا ضد النصرة وباقي الفصائل الإسلامية الموضوعة على لائحة أهداف التحالف».
وباتت «النصرة» تسيطر على قسم كبير من ريف إدلب، بعد طرد قوات المعارضة المعتدلة في شهر يونيو (حزيران) الماضي من الريف الغربي للمحافظة، وطرد قوات «جمال معروف» التابعة للجيش السوري الحر من الريف الجنوبي للمحافظة وريف معرة النعمان، أوائل الشهر الماضي.
و«حركة أحرار الشام» مجموعة مقاتلة إسلامية متطرفة معارضة للنظام السوري، وقريبة إجمالا من «جبهة النصرة» التي تقاتل النظام على جبهة، بينما انخرطت أخيرا أيضا في قتال ضد «جبهة ثوار سوريا» التي تضم كتائب عدة مقاتلة ضد النظام، وتمكنت من طردها من مساحات واسعة من ريف إدلب. وكان نحو 50 قياديا في حركة أحرار الشام قتلوا في التاسع من سبتمبر (أيلول) في انفجار نتج عن متفجرات وضعت في مكان قريب من قاعة كانوا يعقدون فيها اجتماعا سريا. وتعد من أبرز الفصائل المقربة من تنظيم القاعدة، إذ كان أحد أبرز قيادييها وهو أبو خالد السوري الذي قتل في حلب في عام 2012 أبرز مساعدي زعيم «القاعدة» السابق أسامة بن لادن.
وبعد الهجمات على المعتدلين، سيطرت «جبهة النصرة» وتنظيم «جند الأقصى» و«حركة أحرار الشام» على معسكر الحامدية بشكل كامل عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي انسحبت باتجاه بلدتي بسيدا ومعرحطاط جنوبا. وبهذه السيطرة على المعسكرين، تمكنت «جبهة النصرة» من ربط ريف إدلب الجنوبي بريف حماه الشمالي، وهي المعركة التي عملت عليها «النصرة» منذ الصيف الماضي، وفشلت بعد تمكن القوات الحكومية بقيادة العميد سهيل الحسن (الملقب بالنمر) من صد هجوم شارك فيه 1500 مقاتل للنصرة، قاده زعيمها أبو محمد الجولاني. وعلى الأثر، أبعدت القوات النظامية قوات النصرة من مناطق بريف حماه.
وتسعى «النصرة» في هذا الوقت، للسيطرة على كامل أرياف محافظة إدلب، وتربطها بريف حماه الشمالي، لتكون المحافظة خاضعة لسيطرتها، ونقطة ارتكاز لها في شمال سوريا غرب مدينة حلب، في مواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق في شرق حلب.
وعلى المقلب الآخر في البلاد، تعتبر درعا في الجنوب، نقطة ارتكاز للتنظيم المتشدد أيضا. وتتفاوت التقديرات حول أعداد المقاتلين المنضوين تحت جناحها، ففي حين تؤكد مصادر الحر أنهم «لا يتجاوزن الألفي مقاتل»، يقول حقوقيون إن أعداد النصرة وحلفائها من كتائب إسلامية «تزيد على 5 آلاف مقاتل»، لكنها «تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوري الحر، ما يرفع عدد المقاتلين في درعا إلى أكثر من 25 ألف مقاتل»، في حين «يستطيع نحو 80 ألفا حمل السلاح».
وتسيطر المعارضة على 80 في المائة من أرياف المحافظة، وكان آخرها التقدم النوعي في بلدة نوى الواقعة في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب البلاد، بعد أشهر من الاشتباكات، وهو ما وصفته مصادر المعارضة السورية بـ«التقدم الاستراتيجي» كونه «يقطع خطوط إمداد النظام إلى محافظة القنيطرة في الغرب، ما يمهد للسيطرة الكاملة على المحافظة» الحدودية مع إسرائيل.
ولا تزال درعا، أكثر المناطق إلى جانب المدن، تتضمن مقاتلين معتدلين، إذ يبلغ عدد الفصائل المقاتلة، 27 فصيلا معتدلا، بحسب ما تقول مصادر الجيش السوري الحر في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، فيما تتوزع القوى الأخرى في ريف دمشق، وداخل مدينة حلب، وفي مدينة إدلب، إضافة إلى مدينة حماه وريفها.
ويعد مقاتلو «الحر» الأكثر وجودا في تشكيلات المعارضة السورية: «لكن قدرتهم مفككة، نظرا إلى انتشارهم الواسع، وضعف الإمكانات العسكرية والتقديمات، ما يجعل جهودهم مجمدة»، كما تقول مصادر الحر لـ«الشرق الأوسط». ورغم عددهم الكبير، فمع الانقسامات التي تزداد على ضوء صعود المجموعات المتشددة، لم يعد يسيطر الحر على أكثر من 5 في المائة من الجغرافيا غير المتصلة، تتوزع على كيانات في الجنوب والوسط والعاصمة والشمال، بعدما كان يسيطر على نحو 20 في المائة من الجغرافيا السورية في عام 2013.
وتكمن قوة المعتدلين الأقوى، في الغوطة الشرقية، نظرا إلى «وجود تشكيلات غير متشددة، يناهز عددها الـ25 ألف مقاتل معتدل في الغوطة الشرقية، بينهم جيش الإسلام الذي يتزعمه زهران علوش، وتمكن من طرد (داعش) من مناطق في الغوطة».
ويعد مقاتلو «الحر» الأكثر عرضة للاستهداف من القوات النظامية، كونهم يقيمون غفي مناطق محاذية لسيطرة النظام، حيث «لا تزال مدفعيته وقواته البرية فاعلة، وخصوصا في المدن وأطرافها»، على النقيض من مواقع سيطرة «داعش» التي لا تستطيع القوات الحكومية استهدافها «إلا عبر الطائرات، ما يجعلها أقل عرضة للقصف من غيرها».