الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة

طموحهم مائة مقعد ورئاسة الوزراء

أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
TT

الصدريون يبدأون الحملة الانتخابية مبكراً بصلاة موحدة

أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)
أنصار مقتدى الصدر في مظاهرة وسط بغداد أمس للتحشيد مبكراً للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل (أ.ب)

في وقت مبكر جداً على موعد الانتخابات المفترض (الشهر السادس من العام المقبل)، ومواعيد الحملات الدعائية، رمى التيار الصدري، أمس، ثقله بإقامة صلاة موحدة في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب استعداداً للانتخابات.
التيار الصدري الذي يملك الآن القائمة الأولى في البرلمان عبر تحالف «سائرون» بواقع 54 مقعداً، يسعى خلال الانتخابات المقبلة إلى رفع عدد مقاعده لتتخطى المائة مقعد مع طموح معلن لتولي منصب رئاسة الوزراء. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخل على خط التهيئة للانتخابات، وكذلك طموح أنصاره في حصد نحو ثلث مقاعد البرلمان (100 مقعد من 329)، معلناً أنه قد يصبح «في حل من قسمه» القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات، في حال تأكد أن التيار الصدري سيفوز بالأغلبية وبرئاسة الوزراء.
وقال الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة وطاعة كاملة من قبل أنصاره، في تغريدة له، «إن بقيت وبقيت الحياة، سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتكم، وكما تعاهدنا سوية، من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم الانتخابات، فالسبب الذي أدى إلى قسمي بعدم خوض الانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي».
ولم يعلن خصوم التيار الصدري، لا سيما من الأحزاب الشيعية التي تتنافس معه في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، حتى الآن، موقفاً، سواء بشأن حجمها الانتخابي، أو من طموح الصدريين لحصد أكثر من نصف مقاعد الشيعة في البرلمان المقبل (100 مقعد)، أو أكثر من نحو 180 مقعداً للكتل والأحزاب الشيعية، الأمر الذي يعني أن الصدريين ينوون إقصاء عدد من القوى والأحزاب الشيعية التي لم تتمكن حتى حين تحالفت مع بعضها أن تقصي الصدريين من الموقع الأول في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2018. وما عدا الدعوة التي بات يكررها زعيم «تيار الحكمة» وتحالف «عراقيون» عمار الحكيم، التي تتضمن بناء تحالف عابر للمكونات لخوض الانتخابات المقبلة، يبدو طبقاً لرغبة الصدريين ودخولهم الميدان بقوة عبر صلاة الجمعة أمس في بغداد وباقي المحافظات، أن التنافس سيكون قوياً بين مختلف الأطراف، لا سيما الشيعية منها. وفي هذا السياق، فقد أكد الصدر خلال كلمة تليت نيابة عنه في حشود المصلين: «نحن ملزمون بأن ندافع تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية مؤمنة بالإصلاح، ومؤمنة بالدين والعقيدة والوطن بأغلبية، مضحية بدنياها أمام دينها، ومضحية بنفسها أمام وطنها، لا تنحرف مقدار ذرة أمام مغريات الدنيا». وأضاف: «من حصن نفسه ليعينني بورع واجتهاد وعفة وسداد على إكمال المشروع، وبوحدة الصف والتعالي على الخلافات أو أطماع دنيوية، كما تعاهدنا سابقاً أمام أسوار المنطقة الخضراء لنصلح لرئاسة وزراء أبوية عادلة تحب وطنها، وتريد له الهيبة والاستقلال والسيادة والرفاهية بلا فاسدين ولا شغب ولا احتلال ولا إرهاب ولا انحراف».
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري الدكتور غائب العميري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مغزى الصلاة الموحدة هو نصرة لله وللعراق ولزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك استمرار الطاعة المعروفة للوطنيين العراقيين، ولأبناء التيار الصدري لخطوات الصدر عبر هذا التحشيد الجماهيري الكبير الذي يؤكد من خلاله الصدريون ومن معهم دعمهم للصدر، واستعداداً للانتخابات المبكرة التي سوف تشهد حشوداً أكبر من التي تم تحشيدها الآن».
ورداً على سؤال بشأن المعطيات التي تجعل الصدريين واثقين من أنهم سيحصلون على مائة مقعد في البرلمان المقبل، يقول العميري إن «هناك عدة أسباب نعتقد من خلالها أننا سوف نحصل من خلالها على أكثر من 100 مقعد، وهي أولاً القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها التيار الصدري، ثانياً قانون الانتخابات، وهو قانون عادل ومنصف، حيث سيكون بوابة لأن يكون للتيار الصدري أكثر المقاعد في البرلمان المقبل، ثالثاً هو الإصلاح الذي يتبناه الصدر».
وبشأن إعلانهم أن منصب رئيس الوزراء المقبل سيكون من حصتهم، يقول العميري «إننا ماضون في هذا الأمر لأننا نرى أن ذلك هو حقنا الطبيعي لكي يكون هناك تغيير حقيقي في مسار العملية السياسية، حيث تترتب على ذلك مسؤولية يتحملها التيار الصدري عبر المسؤولية التنفيذية الأولى».
أما رئيس تحالف «سائرون» في محافظة ديالى وعضو البرلمان العراقي برهان المعموري، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الصدري يمتلك قاعدة جماهيرية هي الأكبر في المجتمع العراقي، وهذه القاعدة خاضت تجارب عديدة على مدار السنوات السبعة عشرة الماضية، ومن أهم هذه التجارب الانتخابات البرلمانية، حيث برهن الصدريون خلالها على إمكاناتهم الفريدة في الحصول على أكبر قدر من المقاعد باتباع خطط توزيع جغرافي محكمة».
من جهته، استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات عادل اللامي، إمكانية حصول الصدريين على 100 مقعد. وقال اللامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد أي مؤشرات على إمكانية حصول أي طرف على أغلبية كبيرة في الانتخابات المقبلة»، مبيناً أن «ذلك يعتمد على قوة المشاركة ونظافة المفوضية». وأضاف: «من الصعب أن يحصل الصدريون على الرقم الذي يطمحون إليه، ربما لا تتعدى مقاعدهم الـ50 مقعداً في الانتخابات المقبلة».
وحول أهمية الإشراف الدولي في التقليل من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة، يقول اللامي إن «الإشراف الدولي والأصح الرقابة الدولية لن تكون أكثر من رقابة شكلية، بينما التزوير في الواقع هو داخل المفوضية نفسها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.