السودان: لا اعتراض على العودة لمفاوضات سد النهضة

TT

السودان: لا اعتراض على العودة لمفاوضات سد النهضة

جدد السودان مخاوفه من مخاطر محتملة على سلامة «سد الرصيرص»، الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن سد النهضة، ما يهدد حياة قرابة 20 مليوناً من السكان على ضفاف النيل الأزرق، ويؤدي إلى خسائر فادحة تتأثر بها أجزاء كبيرة من البلاد، لكنه لم يبد في المقابل اعتراضاً على العودة للمشاركة في اجتماعات سد النهضة.
وقال عضو وفد السودان بشأن مفاوضات سد النهضة، محمد عثمان عكود، إن السودان قاطع اجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث، المقرر الأسبوع المقبل، لأنه يريد اتفاقاً عادلاً ومنصفاً في أقرب وقت، مشيراً إلى أن إثيوبيا «لا تريد اتفاقية ملزمة بشأن ملف سد النهضة، ولها مطالب»، لم يكشف عنها. لكنه أكد على موقف السودان بضرورة إعطاء الاتحاد الأفريقي دوراً إيجابياً لكيفية إشراك الخبراء الأفارقة، واعتماد منهجية جديدة تدفع بالمفاوضات إلى الأمام. في غضون ذلك، بدأ السودان نشاطاً داخلياً مكثفاً لكسر حالة الجمود في مفاوضات سد النهضة، التي تعثرت جولاتها السابقة في إحراز أي تقدم يذكر، وذلك بسبب تباعد مواقف الدول الثلاث بشأن منهجية التفاوض. تجدر الإشارة إلى أن السودان قاطع الاجتماع الوزاري، ورفض الاستمرار في التفاوض بالطريقة ذاتها، التي تمت بها الجولات السابقة، التي لم تفض إلى نتائج إيجابية، كما يطالب بمنح الخبراء الأفارقة دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الثلاث. كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد دعا للتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية، وحشد الدعم لموقف لبلاده، باعتبار أن ملف سد النهضة قضية أمن قومي، مطالباً بطرح الملف داخلياً وخارجياً، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤمن التعاون بين السودان ومصر وإثيوبيا. وشدد عكود خلال مؤتمر صحافي بمدينة الرصيرص بولاية النيل الأزرق، الواقعة جنوب شرقي السودان، على أهمية الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة والمحتملة، التي قد يتعرض لها سد الرصيرص، في ظل عدم وجود تنسيق وتبادل المعلومات بخصوص تصريف المياه في النيل الأزرق في كل المواسم.
وقال بهذا الخصوص: «نتخوف من تدفقات كبيرة للمياه، قد تؤدي إلى تصدعات وأضرار فادحة في جسم سد الرصيرص، إلى جانب التأثيرات الأمنية والاقتصادية على البلاد»، مبرزاً أن ضمان تشغيل سد الرصيرص بأمان ودون أي مخاوف، يعتمد على توفير المعلومات اليومية من الجانب الإثيوبي، حول حجم تدفقات المياه.
من جانبه، قال مدير خزان الرصيرص، حامد محمد على، إن السودان يحتاج إلى اتفاق قانوني في قضية سد النهضة، لأن تشغيل سد الرصيرص يعتمد على البيانات المتعلقة بتشغيل سد النهضة، ووضع سياسات جديدة تأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على النيل الأزرق.
وأضاف موضحاً: «نسعى لاتفاق فني لتوفير الإمداد المائي في الظروف الاستثنائية لنتجنب مخاطر الفيضانات، التي شهدتها البلاد في موسم الأمطار الماضي».
ويعتمد السودان بشكل رئيسي على سد الرصيرص، الذي يبعد بحوالي 500 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم، في تخزين المياه لري ملايين الأفدنة في معظم المشاريع الزراعية بالبلاد، بجانب التوليد الكهربائي.
وقد تم تشييد سد الرصيرص في عام 1966 بسعة تخزينية 3 مليارات متر مكعب، وتمت تعليته في عام 2013 لتسع بحيرته 5 مليارات متر مكعب، وتعتمد 70 في المائة من المشاريع الزراعية على سد الرصيرص، و20 مليون سوداني، يمثلون نصف سكان البلاد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.