تونس: ضحايا «أحداث الرش» يطالبون «النهضة» بالاعتراف بخطئها

وزير الداخلية في حكومة الحركة اتهم بقمع المحتجين بمادة محرّمة

يواصل عدد من ضحايا «أحداث الرش» في مدينة سليانة التونسية اعتصامهم المفتوح أمام مقر الولاية (المحافظة)، تزامنا مع إحياء الذكرى الثامنة للأحداث، التي وقعت في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 عندما كانت حركة النهضة الإسلامية تقود الحكومة، وعندما كان علي العريض يقود وزارة الداخلية، والذي وجهت له تهمة إعطاء تعليمات بمواجهة المحتجين باستعمال مادة «الرش» المحرمة دوليا، مما خلف نحو 180 إصابة متفاوتة الخطورة.
وقال فلاح المنصوري، المتحدث باسم المحتجين، إن هذا الاعتصام يأتي بعد مماطلة الحكومات المتتالية لمطالب جرحى «الرش» طوال ثماني سنوات، وأكد أن المصابين ما يزالون يعانون من مضاعفات بدنية وصحية ونفسية أيضا، وأن منهم من فقد بصره كليا، دون أن يحصل على تعويض يتماشى مع مقدار الضرر الذي تعرض له.
وأضاف المنصوري أن التهمة وجهت لأربعة عناصر أمنية، فيما تمت تبرئة علي العريض في تلك الفترة، ولم يتم الكشف عن الطرف الرئيسي في جلب «الرش» إلى المنطقة لاستخدامها في مواجهة المحتجين المطالبين بالتنمية والشغيل.
ويطالب جرحى «أحداث» الرش بجبر الضرر المادي والمعنوي، وتشغيل بقية المصابين المسجلين بالقائمة النهائية للشركة الجهوية للنقل بسليانة، عن طريق التعاقد، واتهموا الحكومة بعدم تفعيل مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها لفائدتهم.
وبدأت أحداث «الرش» صباح 27 من نوفمبر سنة 2012، وتواصلت إلى 29 من الشهر نفسه، وشهدت محاولة المحتجين اقتحام مقر ولاية سليانة. غير أن قوات الأمن لجأت إلى مادة «الرش» لتفريقهم بعد نفاد الغاز المسيل للدموع، مما خلف إصابات كبيرة على مستوى البصر خاصة. وعلى إثر ذلك، قد قرر البرلمان تكوين لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأحداث، غير أن تقريرها لم يعرف طريقه للتنفيذ. كما استمعت المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف (160 كلم شمال غربي العاصمة) إلى علي العريض بصفته وزيرا للداخلية وقتها. لكنه نفى التهم المنسوبة إليه، وقال إن رجال الأمن تصرفوا من تلقاء أنفسهم، دون الرجوع إلى الوزارة، مؤكدا أنه لم يعط أي تعليمات باستعمال مادة الرش ضد المتظاهرين.
ومن ناحيتها، عقدت هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مكلفة مسار العدالة الانتقالية) عدة جلسات للاستماع للضحايا. غير أن الأطراف السياسية المعارضة لحركة النهضة اتهمت رئيستها سهام بن سدرين بالانتقائية في تلك الجلسات، على اعتبار أن جل الذين تم الاستماع إلى شهاداتهم هاجموا الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة (نقابة العمال)، واعتبروه الطرف المسؤول عن الفوضى التي سادت في المنطقة قبل نحو ثماني سنوات.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة أن راشد الغنوشي، رئيس الحزب، أدار حوارا بين عدد من القيادات التاريخية بهدف الخروج من الأزمة التي قسمت الحزب إلى مؤيدين لتوجهات الغنوشي، ورافضين لمواصلته رئاسة الحركة. وقد استقر الخيار على تكليف علي العريض، نائب رئيس الحركة، بإعداد مبادرة سياسية يتم خلالها وضع تصور يرضي أغلب الأطراف، ويحافظ على وحدة الحركة. وكان الغنوشي قد التجأ قبل ذلك إلى حمادي الجبالي، القيادي السابق في حركة النهضة، وطلب منه العودة إلى صفوف الحزب، وعرض مبادرة على الأطراف المتنافسة وتمريرها عبر مجلس شورى النهضة، غير أن ميله إلى طرف على حساب الآخرين أبطل هذه المبادرة في المهد.