نذر انتفاضة للمعلمين اليمنيين والميليشيات تستبقها بحملة اعتقالات

TT

نذر انتفاضة للمعلمين اليمنيين والميليشيات تستبقها بحملة اعتقالات

أفادت مصادر تربوية يمنية في صنعاء ومحافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بأن آلاف المعلمين يستعدون للقيام بانتفاضة في وجه الجماعة احتجاجا على نكوصها عن الوعد بصرف ربع راتب شهري، فيما استبق عناصرها هذه التحركات بشن حملات اعتقال طالت مئات المعلمين.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة الانقلابية أقدمت على بث العشرات من عناصرها في المدارس الحكومية لرصد تحركات المعلمين والوشاية بهم إلى جانب إيعازها لأتباعها بتهديدهم بالسجن والفصل من الوظيفة.
وأوضحت المصادر أن معلمين في مدارس صنعاء تعرضوا في الأيام الماضية لموجة من التعسفات الحوثية والتهديد بالإقصاء والاعتقال والسجن، في وقت تشهد فيه معظم مدارس العاصمة غليانا في أوساط المعلمين والعاملين التربويين، بالتزامن مع مساع للجماعة لامتصاص ذلك الغضب إما بالقمع وإما الاعتقال بغية القضاء على الانتفاضة الوشيكة.
ويعاني نحو 130 ألف معلم ومعلمة وعامل في القطاع التربوي الخاضع للجماعة من توقف رواتبهم منذ أكثر من 4 سنوات، باستثناء المساعدات النقدية المحدودة التي تقدم من وقت لآخر من قبل المانحين الدوليين عبر «اليونيسيف».
وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط أعلن على الملأ قبل أيام أن جماعته لا تستطيع صرف ربع الراتب الذي كان أمر به رغم الإيرادات المالية الضخمة التي تقوم بجبايتها الميليشيات وتقوم بإنفاقها على المجهود الحربي وعلى الموالين لها.
وعبر معلمون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن سخطهم واستنكارهم لتراجع المشاط عن وعوده وقالوا إن «تخبط الجماعة وتراجعها عن وعودها يمثل تلاعبا واضحا بمشاعر الموظفين وعلى رأسهم المعلمون، وتجاهلا لمعاناتهم وأوجاعهم وحرمانهم لسنوات من حقوقهم ومرتباتهم».
وأشار المعلمون إلى أن تلك الأساليب التي وصفوها بـ«المخادعة»، تندرج ضمن سياسات التجويع التي تنتهجها الجماعة بحق موظفي الدولة وكادرها التعليمي على وجه الخصوص» داعين في الوقت نفسه إلى عدم السكوت أمام ممارسات الجماعة وإلى تنظيم وقفات احتجاجية، وصولا إلى الإضراب عن العمل لإجبار الميليشيات على الوفاء بوعودها بصرف الفتات من رواتبهم المنهوبة.
يقول معلم مرحلة ثانوية بصنعاء رمز لاسمه بـ«ك.ت» إنه جمع منذ يومين مئات التوقيعات من تربويين ومعلمين بمدارس في العاصمة تؤكد تجاوبهم واستعدادهم للمشاركة بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضراب عن العمل.
وتوقع أن تشهد العملية التعليمية بمدارس العاصمة الحكومية خلال الأيام المقبلة موجة احتجاجات من المتوقع أن يشارك فيها آلاف التربويين المحرومين من رواتبهم.
وكشف معلم آخر رمز لاسمه بـ«س.ق» بأن الجماعة استشعرت خطورة هذه التحركات وعملت على نشر جواسيس في عدد من المدارس، خصوصا في تلك التي تشكك بولاء العاملين فيها لها، بهدف قطع الطريق أمام المعلمين حتى لا ينجحون في تنفيذ احتجاجات وإضراب للمطالبة بحقوقهم. وتحدث المعلم عن الخوف والهلع اللذين ما زالا يخيمان على الجماعة جراء تداعيات إيقافها لربع الراتب، فيما تدور نقاشات بين كبار قادتها حول إمكانية صرف ربع راتب للموظفين في قطاع التربية والتعليم واستثناء بقية الموظفين الحكوميين.
وفي سياق ذي صلة، أفادت مصادر تربوية في مدينة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) بأن مسلحين حوثيين اقتحموا ندوة عن التعليم في المدينة واعتقلوا كل المشاركين فيها، زاعمين أن انعقادها جاء من دون تصريح من مخابرات الجماعة.
وعلى صعيد استمرار عبث الحوثيين بالمناهج التعليمية وإدراج حزمة جديدة من التغييرات عليها، أفاد أولياء أمور في صنعاء بأنهم تفاجأوا مجددا من إحداث تغييرات مدمرة وكارثية في المناهج تستهدف طلبة المراحل الأساسية الأولى، بالتعبئة والتحريض على العنف والقتل والطائفية. ونقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، صورا لصفحات من كتاب القرآن لتلاميذ الصف الثاني من التعليم الأساسي الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات وفيها تحريض على الالتحاق بجبهات القتال الحوثية تحت اسم الجهاد. وتداول الناشطون صورة من الكتاب لمقاتلين حوثيين بعضهم أطفال كُتب تحتها «أتعلم من القرآن الجهاد في سبيل الله»، وأبدوا استغرابهم من حجم التهور الذي وصلت إليه الجماعة في مخالفة كل القوانين والأعراف الدينية والأخلاقية والدولية، حيث تسعى لإقحام أطفال تقل أعمارهم عن ثماني سنوات في إرهابها المحلي والإقليمي.
وعمدت الجماعة (ذراع إيران في اليمن) منذ انقلابها إلى إجراء جملة من التغييرات على المناهج التعليمية خدمة لأجندتها الإرهابية الطائفية المرتبطة بطهران تحت قيادة شقيق زعيمها المدعو يحيى الحوثي الذي ينتحل صفة وزير التربية والتعليم.
وانهارت منظومة التعليم في اليمن بشكل كبير منذ اجتياح الجماعة للمؤسسات ونهبها المتعمد لمخصصات المعلمين ورواتبهم، والدفع بالطلبة صغار السن إلى جبهات القتال وتحويل ما تبقى من المدارس النشطة بمناطق سيطرتها إلى منابر لبث الفكر الطائفي المتطرف.
في الأثناء، كشف تقرير أممي عن توقف أكثر من 2000 مدرسة عن العمل في اليمن، إما بسبب استخدامها من ميليشيات الحوثي كمخازن للأسلحة، أو لاستخدامها في إيواء العائلات النازحة من القتال.
وذكرت منظمة الهجرة الدولية، في تحديثها الأسبوعي عن حالة النزوح الداخلية في البلاد، أن أكثر من ألفي مدرسة في اليمن، أصبحت غير صالحة للاستخدام، إما لأنها تضررت وإما احتلت من قبل الميليشيا الانقلابية، أو استخدمت لإيواء العائلات النازحة.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».