الرياض: قطاع المقاولات يواجه تحديات السعودة بتدريب العمالة

تشكيل لجنة مشتركة بين «هدف» و«المقاولين» لدعم توطين الوظائف

جانب من لقاء أعضاء لجنة المقاولين وصندوق الموارد البشرية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء أعضاء لجنة المقاولين وصندوق الموارد البشرية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض: قطاع المقاولات يواجه تحديات السعودة بتدريب العمالة

جانب من لقاء أعضاء لجنة المقاولين وصندوق الموارد البشرية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء أعضاء لجنة المقاولين وصندوق الموارد البشرية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، عن توجه جديد لمواجهة التحديات التي أفرزتها سعودة القطاع، والمتمثلة في نقص وندرة العمالة الوطنية الماهرة، في مهن قطاع التشييد والبناء.
وقال الحمادي: «إن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد مقبلة على إنشاء مشروعات تنموية عملاقة، فضلا عما هو مطروح من مشروعات تنموية ضخمة أصلا، في ظل تقديرات ميزانية العام المالي 2015 التي رصدت للنفقات 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)».
ولفت إلى زيادة مصروفات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، بجانب الزيادة في الصرف على بعض المشروعات التنموية والخدمية.
ونوه الحمادي بضمان ميزانية العام الجديد، مواصلة اعتماد المشروعات التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فضلا عن الاستمرار في الاستثمار في المشروعات التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق.
وأضاف أن الميزانية تضمنت في مجال التعليم 164 مشروعا جديدا، بتكلفة تزيد على 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مبينا أنه زيدت لها 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، لبعض المشروعات القائمة، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ المشروعات الحالية التي تقدر تكلفتها بـ280 مليار ريال (74.6 مليار دولار). ووفق الحمادي، هناك مشروعات تتبع للتعليم العام، شملتها الميزانية؛ منها رصد 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) لمجمعات تعليمية تتألف من 3 آلاف مدرسة على مدى 5 أعوام، بالإضافة إلى مشروعات التعليم العالي التي قدرت بـ12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
كذلك هناك مشروعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية التي رصدت لها 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار)، تشمل عددا من المستشفيات بجانب 117 مستشفى جديدا، فضلا عن مشروعات الخدمات البلدية والنقل التي تقدر نفقاتها بـ103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار).
وقال الحمادي: «لذلك اجتهدنا وشكلنا لجنة مشتركة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تعمل على تحقيق وتلبية احتياجات المقاولين من الموارد البشرية، ودعم توطين وظائف القطاع وتطوير قدراتها البشرية، وتطوير دليل مهن قطاع المقاولات في سوق العمل لمواكبة المتغيرات والتفاعل إيجابيا معها».
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولات اتفقت مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لخلق نوع من التشاور حول قضايا العمالة في قطاع المقاولات بالسعودية، على دعم «هدف» بعضويته للجنة المشكلة بين وزارة العمل ولجنة المقاولين.
ووفقا لهذا الاتفاق، يشرك الصندوق اللجنة الوطنية للمقاولين في الدراسة المخصصة لتوطين وظائف قطاع المقاولات التي سينفذها «هدف» هذا العام، بجانب قيام «هدف» بتنظيم جولات ميدانية لأعضاء اللجنة لكليات التميز، وذلك لبحث إمكانية إنشاء مركز تدريب مشترك أو معاهد متخصصة لتدريب الأيدي العاملة بقطاع المقاولات. وبحث الحمادي مع إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وعدد من قيادات الصندوق، موضوع الاحتياجات الوظيفية لقطاع المقاولات، وآفاق التعاون المشترك بين اللجنة والصندوق لتلبية احتياجات المقاولين من القوى العاملة الوطنية.
ويأتي ذلك، في سياق جهود توطين وظائف قطاع المقاولات، حيث إن اللقاء تطرق إلى رؤية الصندوق حيال تطوير دليل مهن قطاع المقاولات والآليات المتاحة للتعاون بين الجانبين في ملف العمالة الوطنية في القطاع.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.