لودريان لـ«الشرق الأوسط»: دولٌ تريد بالتحكم بمسلمينا

وزير الخارجية الفرنسي قال لـ«الشرق الأوسط» إنهم يواجهون مزيجاً من «الإرهاب المزدوج»... والمسلمون أول ضحاياه

لودريان لـ«الشرق الأوسط»: دولٌ  تريد بالتحكم بمسلمينا
TT

لودريان لـ«الشرق الأوسط»: دولٌ تريد بالتحكم بمسلمينا

لودريان لـ«الشرق الأوسط»: دولٌ  تريد بالتحكم بمسلمينا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده تواجه إرهاباً مزدوجاً، مؤكداً أن محاربة الإرهاب تنبغي قيادتها مع المسلمين، كونهم أول ضحاياه.
ولفت الوزير الفرنسي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أن جوهر نشاطهم العسكري الذي بدأ منذ عدة سنوات ويواصلون تنفيذه في منطقة الساحل وفي الشرق الأوسط، هو محاربة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن بلاده تتعرض لحملة «من القدح والذم والنميمة والاستغلال والكراهية يقودها رؤساء بعض الدول والمجموعات مستخدمين نفوذ شبكات التواصل الاجتماعي وساعين إلى إيهام الآخرين بأن فرنسا وأوروبا تنبذان الإسلام».
وأكد لودريان، في حوار أجري معه عبر البريد الإلكتروني، أن القانون الفرنسي في جوهره ينص على حياد الدولة إزاء جميع الأديان، وأن «فرنسا بلد التسامح» التي ترفض تقسيم المجتمع الفرنسي، والتمييز بين المواطنين على أساس انتمائهم الديني، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهوداً. وحث لودريان، الذي تعرضت بلاده مؤخراً إلى موجة إرهابية، المؤسسات التي تمثّل الإسلام في فرنسا على أن تحسن تنظيمها، ما يتيح إقامة حوار وثيق معها.
وهذا نص الحوار...
> لنبدأ من آخر الأحداث في فرنسا، بعد موجة هجمات فردية، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين، قال الرئيس الفرنسي، لأئمة مساجد فرنسية، إن عليهم «حفظ صورة الإسلام باعتباره ديناً وألا يتحول إلى حركة سياسية مرتهنة بالتمويل والأجندات الخارجية». كيف تقاربون بين المطالبة هذه مع وجود جمعيات إسلامية بعضها مجهولة التمويل وكذلك تتبنى خطابات متطرفة؟
- نشهد اليوم حالات من العنف العارم في فرنسا، وكذلك في أوروبا وفي مختلف أصقاع العالم من نيس إلى فيينا، ومن كرايستشيرش إلى كابول.
ونواجه مزيجاً من التهديد الإرهابي ومن بيئة حاضنة للكراهية يعمل البعض على تأجيجها. وإن التهديد الإرهابي الذي نواجهه اليوم تهديدٌ مزدوجٌ، فثمة الإرهاب الذي ما تزال تمارسه منظمات إرهابية من قبيل تنظمَي «داعش» و«القاعدة» اللذين يواصلان أنشطتهما الإرهابية في الشرق الأوسط وأفريقيا، من جهة، والأعمال الإرهابية الفردية النابعة عن هذه العقيدة من جهة أخرى.
وتتعرض فرنسا أيضاً لحملة من القدح والذم والنميمة والاستغلال والكراهية يقودها رؤساء بعض البلدان والمجموعات، مستخدمين نفوذ شبكات التواصل الاجتماعي وساعين إلى إيهام الآخرين بأن فرنسا وأوروبا تنبذان الإسلام.
وأودُّ أن أكرر أن فرنسا تكنُّ احتراماً عميقاً للإسلام، فالإسلام دين تربطه بها علاقات تاريخية وثقافية عريقة ووطيدة وغنية، ناتجة عن مجموعة من التأثيرات المتبادلة في شتى المجالات. واليوم يجب أن نحارب الإرهاب بجميع أوجهه من جهة والانحراف المتطرف والفكر الأصولي من جهة أخرى. وهذه المعركة نريد أن نقودها بل يجب أن نقودها مع المسلمين، فهم أول ضحايا الإرهاب.
> يعد النموذج الفرنسي في التعايش أحد النماذج التي تلقى إشادة حضارية، لكن هناك بعض الخطابات التي يُرى أنها تمثل تعدياً على رموز إسلامية وتفتح باب التحريض. هل من إعادة تنظيم علاقة بين الخطابات السياسية والتقارب الإسلامي في النموذج الفرنسي؟
- إن رسالتنا واضحة جلية، فمكانة الإسلام محفوظة في فرنسا. والإسلام دين مهم وأساسي وهو ثاني أكبر الأديان في فرنسا، وينتمي ملايين المسلمين الفرنسيين إلى المجتمع الوطني انتماءً كاملاً، ويمثّلون جزءاً من تاريخ جمهوريتنا وهويتها.
ويتمتع المسلمون في فرنسا بإطار حاضنٍ يحمي ممارسة معتقداتهم الدينية، وتفرض الدولة احترام هذا الإطار انطلاقاً من مبدأ المساواة بين جميع الطوائف الدينية.
وينص القانون الفرنسي في جوهره على حياد الدولة إزاء جميع الأديان وعدم انحيازها إلى هذا الدين أو ذاك. وهذا يعني أن القانون يكفل حرية الإيمان أو عدم الإيمان، كما يكفل للمؤمنين حرية ممارسة دينهم. ويتيح حياد الدولة في فرنسا معاملة جميع المؤمنين إلى أي دين انتموا معاملة عادلة، أما عدم انحيازها فيتيح تنفيذ قيم بلدنا العالمية المتمثلة في الحرية والمساوة والإخاء بين جميع المواطنين بلا استثناء، وذلك في الإطار الديني والعقائدي.
> الحرية التي تدافع فرنسا في تاريخها عنها، تضع مسؤولية كبرى أمام المجتمعات المسلمة ومعها كل الأطياف الأخرى، لكن هناك من المسلمين في فرنسا من يرى تنامي خطاب العنصرية، خاصة مع خطابات يسارية توصف بـ«المتطرفة» لأهداف انتخابية سياسية. كيف تقيمون ذلك؟
- سنظلّ متيقظين، كما هو الحال في الوقت الراهن، حيال أي خطاب يحرّض على الكراهية أو العنصرية. وإن نشبت بعض التوترات من حين إلى آخر، يتعيّن علينا تهدئتها، فالتمييز أو خطابات الكراهية تتنافى وقيمنا، ولزام علينا محاكمة كل من يقوم بذلك، وهذا ما نفعله بالفعل.
وفي الواقع، تضمّ فرنسا اليوم زهاء 3 آلاف دار عبادة إسلامية، ويبثّ التلفزيون الوطني كلّ أسبوع برنامجاً متلفزاً عن الإسلام في إطار فقرة صباحية مكرّسة للأديان، وثمة أئمة مسلمون يؤمون الصلاة في القوات المسلّحة وفي السجون وفي المستشفيات. وتقيم السلطات العامة حواراً وثيقاً مع ممثلي المنظمات الإسلامية.
واعتقد البعض بالفعل أحياناً أن فرنسا تتهجّم على المسلمين، وقد عمد بعض المسؤولين السياسيين أو بعض الجماعات إلى تحريف أقوال رئيس الجمهورية مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي. فلن ندعهم يظنون أن فرنسا قد تناهض الإسلام.
بل يجب الاستماع إلى كثير من المثقفين المسلمين ورجال الدين المسلمين في فرنسا الذين رفعوا الصوت عالياً في الأسابيع الماضية مذكّرين بحقيقة الظروف التي يعيشونها في فرنسا.
وفرنسا بلد التسامح، وهي ترفض الإرهاب ومحاولات تقسيم المجتمع الفرنسي، وتستنكر التمييز بين المواطنين على أساس انتمائهم الديني، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهوداً. وسندافع على الدوام عن حرية ممارسة الدين الإسلامي في فرنسا، ونعتزم في الوقت عينه مكافحة التطرّف والإرهاب، فالاثنان لا يتناقضان، بل يكمّل بعضهما البعض.
> أطلقت فرنسا دعوات لمواجهة ما وصفته بـ«الانعزالية الإسلامية» في الأحياء الفرنسية التي تهدف إلى إنشاء ما قال إنه إنشاء «مجتمع مضاد»، هل هذا توجه حقيقي لمحاربة أحزاب وحركات «الإسلام السياسي»؟
- إننا نتصدى بلا هوادة لخطرين اثنين هما، الإرهاب الذي ما زال يهدد فرنسا وأوروبا، وهذا ما رأيناه في الأسابيع الماضية، وهو يهدد أيضاً العالم أجمع، بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث تعرّضنا لهجومَين في جدّة في غضون 15 يوماً.
كذلك الانحرافات المتطرفة التي تسعى إلى نأي المسلمين عن المجتمع الفرنسي، وإبعاد فرنسا عن العالم الإسلامي في آن معاً، ففرنسا ترتبط بالعالم الإسلامي بفضل تاريخ مشترك على امتداد قرون من الزمن وبفضل مصالح مشتركة وكثير من الروابط الإنسانية والعائلية.
ويستند هذا التطرف الذي يجب التفريق بينه وبين الدين إلى فكر أصولي، ويصبو إلى تحقيق غايات سياسية الطابع. فثمة الإسلام من جهة والتطرف من جهة أخرى، ونحن لا نخلط بينهما إطلاقاً.
ونعمل على تنظيم سبل مكافحة الإرهاب والتطرف بالتعاون مع شركائنا؛ فتصميمنا على محاربة الجماعات الإرهابية لا يتهاوى، إنه جوهر نشاطنا العسكري الذي بدأناه منذ عدة سنوات، والذي نواصل تنفيذه مع شركائنا في منطقة الساحل وفي الشرق الأوسط، إنه أيضاً جوهر الجهود التي تبذلها أجهزة الاستخبارات والقوى الأمنية الفرنسية وكذلك التعاون الاستخباراتي والأمني مع البلدان الصديقة.
ومن الضروري أن نأخذ الحيطة والحذر في أراضينا الوطنية وأن نتّخذ إجراءات الحماية المناسبة. وإننا نقود هذه المعركة ضد الإرهاب بالتعاون مع كثير من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، سواء في التحالف الدولي ضد «تنظيم داعش» أم عبر أنشطة التعاون الثنائية.
ومن جهة أخرى، لم تقم فرنسا وحدها بشجب حملات الكراهية والتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، بل عمد جميع شركائنا الأوروبيين إلى ذلك أيضاً رافضين على سبيل المثال رفضاً واضحاً تصرف تركيا لأنهم يعلمون أنه يستهدفهم هم أيضاً.
> كيف ترون الاتهامات التي تطال دولاً إسلامية بمحاولة إعادة تنظيم الحركات الإسلامية في فرنسا لوضعها في إطار جماعات ضغط داخلية؟
- بطبيعة الحال ثمة علاقات تربط بين مسلمي فرنسا وبلدانهم الأصلية، وهذا أمر طبيعي يثري العلاقات التي تجمع فرنسا بهذه البلدان إنسانياً ووجدانياً، لكن ثمة أمراً آخر مختلفاً تماماً، وهو رغبة بعض البلدان في ممارسة نفوذ سياسي في فرنسا والتحكّم ببعض المؤمنين المسلمين، وهذا أمرٌ نرفضه.
فنريد أن يتمكّن مسلمو فرنسا من ممارسة دينهم بحرية وكرامة وسلام، وأن يتمكنوا من أن يكونوا في الوقت عينه مسلمين ومواطنين فرنسيين بكل ما للكلمة من معنى. ولهذا السبب نرغب في تعزيز نشوء إسلام فرنسي مثلما هناك إسلام سعودي أو إسلام مغربي. يجب أن يتمكن مسلمو فرنسا من الجمع بين ممارسة دينهم الإسلامي والالتزام بقيم بلدنا ومبادئ جمهوريتنا على حدّ سواء.
لذا نحث المؤسسات التي تمثّل الدين الإسلامي في فرنسا على أن تحسن تنظيمها، ما يتيح إقامة حوار وثيق مع السلطات العامة، ولهذا السبب أيضاً نرغب في أن يتلقى الأئمة في فرنسا التدريب في بلدنا. فبموازاة الفقه الديني، يجب أن يتضمن هذا التدريب إتقان اللغة الفرنسية وإدراك المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.
أما فيما يخصّ التمويلات الأجنبية، فيجب أن تكون شفافة، لكي نتأكّد من أنها لا تهدف إلى فرض فكر أصولي أو إحداث انقسامات داخل المجتمع الفرنسي.
> كيف تنتهجون في فرنسا لمجابهة العائدين من المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق ومناطق التوتر العالمية؟
- يخضع جميع الأشخاص الذين انضووا تحت راية أي منظمة إرهابية في مناطق النزاع إلى المحاكمة بصفة منهجية عند عودتهم إلى الأراضي الفرنسية. وينطبق ذلك أيضاً على الأشخاص الذين يحاولون الذهاب من فرنسا إلى ساحات القتال للانضمام إلى تنظيمَي «داعش» أو «القاعدة»، لأن هذا الفعل يُعاقب عليه القانون الفرنسي بالسجن لمدة 10 سنوات.
وفيما يتعلّق بوضع المقاتلين الإرهابيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق، فلقد ذكّرت بانتظام بأنه تجب محاكمتهم في المكان الأقرب إلى حيث ارتكبوا جرائمهم. وما زالت أولوية الحكومة الفرنسية تتمثّل في ضمان أمن المواطنين الفرنسيين في ظل احترام مبادئنا وقيمنا.
فهؤلاء الرجال والنساء الراشدون قرروا الانضمام إلى «تنظيم داعش» والقتال في صفوفه في مناطق الحرب، فهم لم يصلوا إلى سوريا أو العراق بمحض الصدفة. أما الأطفال الذين لم يختاروا بأنفسهم الذهاب إلى سوريا والعراق فوضعهم يختلف، لذا نحرص على تنظيم عودتهم، وخاصة الأكثر عرضة منهم للخطر في ظل ظروف صعبة في معظم الأحيان ومن مناطق لا نتحكّم فيها فعلياً بأي شيء. وما زالت أولويتنا تتمثل في مكافحة إفلات مقاتلي «تنظيم داعش» من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها. فهذه مسألة أمنية، لكنها أيضاً مسألة تتعلق بالعدالة تجاه الضحايا الذين قُتلوا بسببهم في البلدان التي ذهبوا إليها.
> هل أنتم على استعداد لمراجعة أو فتح نقاش لتصنيف تيارات إسلامية في قائمة الإرهاب، خاصة أن الدول الإسلامية مثل السعودية، صنفتهم في القائمة، والحديث يأخذ جماعة «الإخوان المسلمين» بعد ثبوت ضلوع آيديولوجيتهم وعدد من المنتمين لها في أعمال عنف وتحريض على الإرهاب؟
- تحارب فرنسا الإرهاب بعزم بعد أن تعرّضت مجدداً لاعتداءات بغيضة. ففي حال الاعتداءات الإرهابية، لا نعتمد أي مبدأ آخر سوى التحليل الموضوعي للتهديد الذي تمارسه جماعات إرهابية على أمننا الوطني.
بموازاة المعركة التي نقودها ضد الإرهاب بواسطة الأجهزة الأمنية، نلتزم بمكافحة تأثير الفكر الأصولي والانحرافات المتطرفة. وهذه المعركة نقودها ضد الأفكار والعقائد من خلال مكافحة الخطابات التي تحرّض على الكراهية، والفكر الذي يسعى إلى تحريف الدين خدمةً لغايات سياسية، والمحاولات التي تهدف إلى إبعاد المواطنين المسلمين عن باقي المجتمع. وفي هذا الصدد اتّخذت الحكومة في الآونة الأخيرة قرارات تقضي بحلّ عدة جمعيات في فرنسا.


مقالات ذات صلة

الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

المشرق العربي قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

الأردن يصدر أحكاماً بالإعدام على منفذي هجوم الكنيسة

أصدرت محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري) في الأردن أمس أحكامها بحق منفذي عملية «كنيسة حمود» الإرهابية، التي راح ضحيتها 9 قتلى و40 جريحاً، نهاية الشهر الماضي.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي قوات الأمن الأردنية ومواطنون أردنيون أمام «كنيسة حمود» في محافظة الكرك التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم 23 أكتوبر الماضي (رويترز)

القضاء الأردني يصدر أحكاماً مستعجلة لمنفذي عملية الكرك

على وقع أجراس الكنائس في الأردن أصدرت محكمة أمن الدولة (القضاء العسكري) الأحد أحكامها بحق منفذ عملية «كنيسة حمود» الإرهابية ومساعدين اثنين له.

محمد الرواشدة (عمّان )
حصاد الأسبوع العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته».

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي متدربون يحملون أسلحتهم خلال دورة تأهيلية لمقاتلي قيادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بغداد (د.ب.أ)

العراق: مقتل 3 «إرهابيين» واعتقال رابع بعملية أمنية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، مقتل ثلاثة «إرهابيين» واعتقال رابع بعملية أمنية في كركوك (250 كم شمالي بغداد).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أفريقيا مشهد عام لمدينة نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية - رويترز)

مسلّحون يقتلون 37 مدنياً على الأقل في غرب النيجر

قُتل 37 مدنياً على الأقل، الخميس، في كمين نصبه مسلّحون مجهولون بالقرب من تيرا في غرب النيجر، بمحاذاة الحدود مع بوركينا فاسو ومالي.

«الشرق الأوسط» (نيامي)

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا فيما يخص الأسلحة ذاتية التشغيل، في محادثات يتوقع الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون صعبة.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيرة والروبوتات والدبابات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، على الرغم من المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ابتداء من يوم الاثنين فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارضه بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف. وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من هيومن رايتس ووتش التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة «لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة البائسة التي تقترب بسرعة».

وقال دبلوماسيان لرويترز إن المناقشات تبدو صعبة. لكنهما أشارا إلى أن الدول يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة قانونا، فضلا عن اتفاق هجين يجمع بين العنصرين.

خطر الوقوع في الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة. وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطارا لتنظيم الحرب. واقترحت ولاية مدتها خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل. ولم تعلن روسيا موقفها علنًا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز إنها تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا. وقالت كويل لرويترز إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.


«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
TT

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميغاسبيد» اليوم (الأحد) أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لـشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في بيان «لا تعلق (ميغاسبيد) على شؤون السيدة هوانغ الشخصية والخاصة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً مشروعة وقانونية» وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة -منها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.


اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

اجتماع دولي في جنيف لبحث تقييد «الروبوتات القاتلة»

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات بشأن ما إذا كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة الذاتية التشغيل، ومعارضة أخرى على رأسها الولايات المتحدة.

وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة المعروفة بـ«الروبوتات القاتلة» والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم بشأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.

ويقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً» في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» (الجيش الإسرائيلي)

ومنذ عام 2013، تطالب حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت تم استخدام بعض التقنيات الذاتية التشغيل في النزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة، نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، ما يزيد مخاوف الكثير من المراقبين من مخاطر وقوع استهدافات عشوائية وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.

«حياة أو موت»

وتشدد ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء»، مشيرة إلى أنه «في حين يمكن تحمّل الأخطاء التي تطول حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة، قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام مثل هذه التقنيات أصبحت «ملحة». وفي 29 منه، اعتمدت 163 دولة قراراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم الأسلحة الذاتية التشغيل.

وصوتت خمس دول ضد القرار، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، من بينها إيران والصين.

وتشير لور دو روسي - روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ«غموض مدروس»، إذ أعلنت تأييدها لنص ملزم قانوناً «عندما تصبح الظروف ملائمة».

من جهتها، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مساراً يمتد على خمس سنوات لوضع نص غير ملزم، في حين تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد.

من جانبها، تخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال مؤتمر جنيف، ما يهدد بعرقلة انعقاده.

«معجزة»

في عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026. وهو مطلب كرره البابا ليو الرابع عشر.

وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة، هما تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بشكل كامل من جهة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، والمعروفة بـ«الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد» من جهة أخرى.

الروبوت العسكري الإسرائيلي «روني» في أثناء الحرب في غزة (الجيش الإسرائيلي)

وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب «تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري».

وتؤكد أن «السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية».

غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب «معجزة»، يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات بهدف إبرام اتفاق بفرض قيود قانونية.

ومن هنا، تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً، يتمثل في نقل المسألة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.