نصف مرفأ بيروت أرض محروقة... ورائحة الموت تفوح من الإهراءات

خطط لتحديثه ودعوات لتغيير موقعه

سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)
سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)
TT

نصف مرفأ بيروت أرض محروقة... ورائحة الموت تفوح من الإهراءات

سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)
سيارات محترقة في مرفأ بيروت (الشرق الاوسط)

لا يختلف مشهد مرفأ بيروت كثيراً من بعيد عمّا هو من الداخل. فالصورة الكبيرة التي يمكن مشاهدتها من على رصيف «أوتوستراد شارل حلو» هي تقريباً نفسها من داخل المرفأ. ولكن وإن كان المشهد بكليته أكثر فظاعة ورهبة، إلا أن التفاصيل في الداخل، الروائح والوجوه، كلها تسرد قصصاً لا يمكن سماعها إلا عن قرب.
منطقة المرفأ، التي تحوّلت منطقة عسكرية منذ انفجار 4 أغسطس (آب)، لا يمكن دخولها إلا بإذن من الجيش اللبناني الذي يلاقيك عناصره المولجون الحراسة عند المدخل بعشرات القصص لذلك اليوم المشؤوم. يسرد أحدهم لـ«الشرق الأوسط» كيف رماه عصف الانفجار لمسافة كبيرة قبل أن يصطدم بأحد الأسلاك الحديدية التي حالت دون مقتله وارتطامه بالأرض، لتنطلق بعدها الرحلة المريرة للبحث عن رفاقه الذين يقول إن 8 منهم قضوا. ويؤكد العنصر أن الجميع كان يعلم بوجود «مواد كيماوية» في العنبر الذي انفجر، «لكننا اعتقدنا أنها كغيرها من هذه المواد التي تدخل يومياً إلى المرفأ».
تبدو المنطقة من مدخل المرفأ وصولاً إلى إهراءات القمح التي تضررت بشكل كبير واتُّخذ القرار بهدمها، أشبه بأرض محروقة. آلاف المستودعات والسيارات المحطَّمة تماماً والمكدَّسة وتلال من مخلفات الانفجار تملأ الساحات. أما محيط مبنى الإهراءات فتشعر بأنه مساحة للموت حصراً. فكلما اقتربتَ منه فاحت رائحة المواد المنفجرة المختلطة مع رائحة الصرف الصحي والكثير من الدماء التي سالت هناك. باعتبار أن العنبر الذي كان يحوي نترات الأمونيوم كان متاخماً لمبنى الإهراءات ولم يبقَ له أثر، كالعنابر الأخرى الملاصقة. وقد أدى انفجارها لحدوث حفرة كبيرة غطتها مياه البحر وتهافتت إليها آلاف الطيور طمعاً بالقمح المتناثر في الأرجاء.
قد يعتقد الزائر أن هذه هي حال المرفأ، قبل أن يستكمل طريقه باتجاه النصف الثاني المخصص لتفريغ وتحميل البضائع، ليُخيَّل إليه أنه بات في منطقة أخرى أو حتى في بلد آخر، باعتبار أن الأعمال ناشطة هناك ولا أثر على الإطلاق للانفجار. فالآليات الثقيلة العملاقة تنشط بتفريغ البضائع، ومئات آلاف المستوعبات الملونة، تحول المشهد إلى سريالي حيث يختلط الموت والدمار في القسم الأول من المرفأ مع صخب الحياة وألوانها في القسم الثاني.
ولم تتطلب إعادة العمل بالمرفأ إلا أياماً معدودة بعد الانفجار. وهو اليوم يعمل بشكل طبيعي تماماً، كما يؤكد المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، فمحطة الحاويات ورغم وجود بعض الرافعات المعطلة، استقبلت منذ 11 أغسطس الماضي ولغاية العاشر من الشهر الجاري 200 ألف حاوية، وهي النسبة الأعلى مقارنةً بالعامين الماضيين، علماً بأنه بوجود «كورونا» تراجعت هذه الأعمال بنسبة 60% في مرافئ العالم. ويشير القيسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أرصفة البضائع العامة استعادت طاقتها بنسبة تتراوح ما بين 65 و70% بحيث يتم نقل الحبوب والمواد الغذائية مباشرة من البواخر إلى المطاحن فيما يتم تخزين المواد الأخرى في مبانٍ صامدة في المنطقة الحرة التي تضررت بشكل كبير ويقوم حالياً أصحاب بعض المباني بتصليحها وصيانتها ما أدى لاستعادتها نشاطها بنسبة تراوحت بين 60 و70%.
وقد خسر المرفأ بشكل أساسي قسماً كبيراً من العنابر والمكاتب جراء الانفجار ومنها مكاتب «التخليص الجمركي»، بحيث تمت إحالة العمل الذي كان يحصل في حرم المرفأ إلى المطار.
ولا يزال الجيش، بالتعاون مع الدفاع المدني، يعمل على مسح المنطقة وفرز وتفقد المستوعبات التي لم يتم تسلمها من قبل أصحابها خصوصاً تلك التي تحوي مواد خطرة. وحسب رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم يوجد حالياً 52 مستوعباً من أصل 163 عالجها الجيش تحوي بضائع قابلة للاشتعال والانفجار منذ عام 2009، وأوكل المجلس الأعلى للدفاع إلى شركة ألمانية خاصة التخلص منها. ويشير مدير عام المرفأ إلى أن الجيش عزل هذه الحاويات في مكان آمن وقد تم تسليمها للألمان الذين يعملون منذ الأسبوع الماضي على تحليلها وتوضيبها ونقلها خارج البلد.
وبالتزامن مع عملية التخلص من هذه المستوعبات وغيرها وانطلاق عمليات تصليح وترميم بعض العنابر والمباني، بدأ النقاش الجدي بين المعنيين حول مستقبل المرفأ ودوره. ويرى نجم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكلفة إعادة المرفأ إلى ما كان عليه ليست ضخمة لكن يُفترض بنا أن نحدد أولاً ما الذي نريده من مرفأ بيروت، فإذا أردنا أن يلعب دوراً منافساً في المنطقة بعد التطورات الأخيرة، فيُفترض توسعته ووضع دراسات لتحويل قسم منه إلى سياحي ووضع خزانات البنزين والغاز على رصيف مستحدث، على أن يُبحث كل ذلك في ورشة عمل تطلقها الحكومة فور تأليفها بالتعاون مع شركات عالمية، خصوصاً أن المرفأ قادر على إدخال مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة إذا أحسنّا استثماره».
ويدفع الوزير السابق فادي عبود بقوة باتجاه تحويل مرفأ بيروت إلى مرفأ سياحي خصوصاً بعد الفاجعة الأخيرة من خلال «بناء نصب تذكاري للضحايا لتكريمهم وإقامة حدائق عامة وصالات ومتاحف، على أن يتم استحداث مرفأ تجاري جديد شمالاً ما بين منطقتي الدورة وطرابلس، أو جنوباً بين الشويفات والجية»، مستهجناً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يتم بناء مرفأ تجاري على مليون متر مربع من أغلى الأراضي بحيث تبلغ قيمة الأرض هناك اليوم ما بين 5 و10 مليارات دولار». وشدد على وجوب قيام مرفأ جديد على أرض أقل تكلفة كي يتمكن من منافسة دول الجوار في المرحلة المقبلة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».