إردوغان يعتبر تفتيش السفينة المتجهة إلى ليبيا «اعتداء على تركيا»

السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)
السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يعتبر تفتيش السفينة المتجهة إلى ليبيا «اعتداء على تركيا»

السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)
السفينة التركية التي تم تفتيشها من طرف عملية «إيريني» ما أثار غضب تركيا (أ.ف.ب)

وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تفتيش سفينة الشحن التركية «إم في روزالين إيه» في البحر المتوسط بواسطة عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا، بأنه «اعتداء» على تركيا. وفي غضون ذلك أكدت أنقرة استمرار دعمها لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، وتقديم التدريب لعناصر القوات التابعة لها.
وقال إردوغان في كلمة أمام اجتماع أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالبرلمان التركي، أمس، إن «الاعتداء» الأخير على سفينة تركية مدنية تحمل مساعدات إنسانية إلى ليبيا: «هو عمل ليس له ما يبرره في القانون الدولي وقانون البحار».
وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت السفينة التركية التي خرجت من إسطنبول في طريقها إلى ليبيا ليل الأحد الماضي، وصعد جنودها على ظهر السفينة، وقاموا بتفتيش جزء منها للاشتباه في حملها أسلحة للميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة من أنقرة؛ إلا أن تركيا رفضت إعطاء إذن بالتفتيش، وأصرت على عدم إتمامه، وتقدمت باحتجاج إلى الاتحاد الأوروبي وطالبت بتعويضات. ومنذ البداية، رفضت تركيا عملية «إيريني» التي انطلقت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، ووصفتها بأنها منحازة، وتعمل لصالح «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر الذي تدعم تركيا حكومة السراج في مواجهته.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا سترد في الميدان على تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في شرق البحر المتوسط. وقال جاويش أوغلو أمام البرلمان مساء الثلاثاء: «سنرد في الميدان على ما حدث، وسنتابع أيضاً العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث».
من ناحية أخرى، اعتبر إردوغان أن الدعم التدريبي والاستشاري الذي قدمته بلاده لحكومة «الوفاق» حال دون انجرار ليبيا إلى مزيد من الحرب الأهلية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مواصلة التدريبات المقدمة للقوات المسلحة الليبية، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على «تويتر»: «نواصل تقديم التدريبات للقوات المسلحة الليبية، في إطار اتفاق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية. ونهدف من خلال الدعم التدريبي المقدم للقوات المسلحة الليبية إلى الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية».
جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة التركية في أنقرة أمس، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان الذي بحث التطورات في ليبيا، بين مجموعة من القضايا الأخرى، منها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والوضع في شرق البحر المتوسط، وملف سوريا؛ حيث أكد المجلس، بعد استعراض التطورات في ليبيا من مختلف الجوانب، والمفاوضات الجارية من أجل إحلال الاستقرار والتوجه إلى الانتخابات، أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الشرعية في ليبيا (حكومة السراج) من منطلق العمل للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.