غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار والسلام الشامل في أفغانستان

كابل: «طالبان» تستخدم «الدرون» في مهاجمة القوات الحكومية

TT

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار والسلام الشامل في أفغانستان

دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار» في أفغانستان لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام التي تجرى مع حركة «طالبان» في الدوحة. وأضاف خلال مؤتمر بشأن أفغانستان في جنيف، أن «عملية شاملة يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا الصراع على نحو مجدٍ توفر أفضل أمل للسلام المستدام». وتابع: «التقدم نحو السلام سيسهم في تنمية المنطقة بأسرها، وسيكون خطوة حيوية نحو عودة آمنة ومنظمة ولائقة لملايين النازحين الأفغان». إلى ذلك، طالب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أول من أمس، المجتمع الدولي، بمواصلة دعم أفغانستان، فيما يتصاعد العنف في هذا البلد وسط تعثر مفاوضات السلام وقبل بدء مؤتمر للمانحين في جنيف. وأعلن فيليبو غراندي، أن مستقبل ملايين الأفغان يعتمد على نجاح مفاوضات السلام، كما على التزام المجتمع الدولي تنمية البلاد، وذلك بعدما أجرى زيارة لخمسة أيام إلى البلاد، وفق بيان للمفوضية. وأعرب عن أمله أن يشكل مؤتمر المانحين، الذي انطلق أول من أمس في جنيف، «فرصة للتعبير عن هذا الالتزام بطريقة ملموسة ومستدامة». ويفترض أن يحدد المؤتمر الأهداف المشتركة للنمو والالتزامات المالية للحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي لعام 2021.
في غضون ذلك، قال رئيس المخابرات الأفغاني أمام البرلمان، أول من أمس، إن حركة «طالبان» بدأت مؤخراً باستخدام طائرات مسيرة «درون» بسيطة لقصف مواقع القوات الحكومية الأفغانية. وقال أحمد ضياء سراج رئيس مديرية الأمن الوطني، رداً على أسئلة النواب، «في بعض الحالات، استخدمت (طالبان) طائرات بدون طيار (درون). لقد استخدموها في ولايتي باكتيا (شرق) وقندز (شمال). لكن ليس هناك الكثير منها».
وأضاف سراج أن المتمردين يستخدمون «طائرات بدون طيار مزودة بكاميرات» يمكن لأي شخص شراؤها من السوق، ثم يتم تعديلها لتصبح قادرة على إلقاء قنابل. وقال إن مديرية الأمن الوطني تريد حظر استيرادها إلى أفغانستان.
في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت وسائل الإعلام بأن طائرات بدون طيار استُخدمت في قصف منزل حاكم ولاية قندز. وإذا كانت هذه التقنية جديدة بالنسبة لـ«طالبان»، فقد استخدم تنظيم «داعش» طائرات يتم التحكم فيها من بعد وطائرات بدون طيار للهواة كسلاح حرب في العراق وسوريا، في عام 2016.
وينشط تنظيم «داعش» في أفغانستان منذ عام 2015، حيث ينفذ عمليات دامية في كثير من الأحيان. وأعلنت الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن عدة هجمات في العاصمة كابل في الأسابيع الأخيرة استهدفت مركزاً تعليمياً في أكتوبر (24 قتيلاً) وجامعة كابل مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) (22 قتيلاً)، كما أطلقت صواريخ السبت (عشرة قتلى). وحمل المسؤولون الحكوميون الأفغان، «طالبان» أو حلفاءهم، مسؤولية هذه الهجمات، لكنهم نفوا ذلك. وتصاعد العنف في أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة، على الرغم من المحادثات الجارية بين كابل والمتمردين منذ 12 سبتمبر (أيلول) في الدوحة، حيث سُجل تقدم بطيء. وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها ستسحب حوالي 2000 جندي من أفغانستان، بحلول منتصف يناير (كانون الثاني)، لتسريع الجدول الزمني المحدد في اتفاق تم توقيعه في فبراير (شباط) في الدوحة بين واشنطن و«طالبان»، ينص على سحب كل القوات بحلول منتصف عام 2021.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».