تونس تسجل أدنى حصيلة وتبدأ تخفيف الإجراءات

TT

تونس تسجل أدنى حصيلة وتبدأ تخفيف الإجراءات

أعلنت السلطات التونسية تخفيف بعض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمحاصرة وباء كورونا، واعتمدت في ذلك على تراجع ملحوظ على مستوى الوفيات التي استقرت يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في حدود 41 وفاة فقط، بعد أن كانت خلال اليوم الذي سبقه لا تقل عن 69 وفاة.
وتوقعت نصاف بن علية، المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة (حكومي)، أن يشهد الوضع الوبائي في تونس انفراجاً بعد أسابيع من الانتشار السريع للوباء. وقالت في تصريح إعلامي إن السلطات الصحية تنتظر مرور الفترة المحددة الجديدة التي حددتها الحكومة والمقدرة بثلاثة أسابيع وتنتهي في السادس من الشهر المقبل، لضبط خطة مغايرة قد تفضي إلى تخفيف بعض الإجراءات الوقائية بشكل أكبر، لكن ذلك مرتبط بالنتائج، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، قرر ولاة أربع ولايات (محافظات) تونسية كبرى تخفيف إجراءات الحد من تحركات التونسيين بعد الانتشار السريع للجائحة، واتخذوا منذ الاثنين الماضي، مجموعة من الإجراءات الجديدة في ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة، وهي ولايات متجاورة، وتشمل العودة إلى إقامة الصلوات الخمس في المساجد، مع الالتزام المشدد بتطبيق البروتوكول الصحي توقياً من فيروس كورونا مع مواصلة تعليق صلاة الجمعة إلى حين إشعار آخر.
كما قرروا استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية مع إجبارية ارتداء الكمامات الطبية، واحترام التباعد الجسدي، إضافة إلى التمديد في ساعات العمل بالنسبة للمطاعم إلى الساعة السابعة مساء، بعد أن كانت إلى الرابعة مساء، مع السماح لهم بالعمل ليلاً دون قبول الحرفاء، وذلك ببيع المأكولات عبر التوصيل المنزلي.
وفي المجال الثقافي، ونتيجة لمجموعة من الضغوط التي مارسها المختصون في المهن الفنية، فقد قررت السلطات التونسية السماح باستئناف بعض الأنشطة الثقافية من ضمنها تنظيم الورشات والتمارين وتنظيم الإقامات الفنية مع الاقتصار على الأنشطة التراثية داخل المتاحف والمواقع والمعالم التراثية.
ولا تزال السلطت التونسية تنفذ مجموعة أخرى من الإجراءات، على رأسها حظر الجولان الليلي ومنع التنقل بين الولايات ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أفادت بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة وإلى غاية يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 2862 وفاة، وهو ما قد ينعكس على حد تقدير عدد من المختصين على أعداد الوفيات مستقبلاً.
وأكدت تسجيل 485 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم نفسه، وهي أدنى حصيلة منذ أسابيع عديدة، وبلغ عدد المتعافين 63846 من بين إجمالي 89196 حالة حاملة للفيروس.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يتم حالياً التكفل بـ1461 مصاباً بفيروس كورونا في المستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حالياً 297 مصاباً بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 128 مصاباً للتنفس الصناعي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.