دبي تعتزم التخلص من العملات الورقية في عمليات الدفع

في إطار خطواتها لتسريع التحوّل إلى البيئة الذكية بالكامل

أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
TT

دبي تعتزم التخلص من العملات الورقية في عمليات الدفع

أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)
أكد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن عمل الدفع غير النقدي وتفعيله يمكن الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة (رويترز)

تعتزم حكومة دبي للتخلص من العملات الورقية عبر تحويل عمليات الدفع في الإمارة الخليجية إلى طرق غير نقدية، وذلك بشكل آمن وسهل وبما يغطي كافة قطاعاتها، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في إحداث نهضة في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التحول إلى البيئة الذكية بالكامل، حيث أوضحت دبي أنه تم تشكيل فريق عمل «دبي اللانقدية»، والذي يضم عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة تتضمن دائرة المالية ودائرة دبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، واقتصادية دبي، وشرطة دبي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة بدبي.
وسيُعنى الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في الإمارة، إضافة إلى توحيد جهود الجهات الحكومية المعنية بما يضمن تسريع وتيرة تحوّل دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي. وفقا لما صدر أمس عن حكومة دبي.
وسيعمل فريق «دبي اللانقدية» على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها وضع خريطة طريق دقيقة للانتقال نحو مجتمع غير نقدي، والإطلاق التدريجي لسلسلة من المبادرات تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعياً لإعداد البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة للاستغناء عن استخدام العملات النقدية.
وخلال اجتماعه الأول، أطلق فريق عمل «دبي اللانقدية» تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، وأعدته دائرة دبي الذكية والدائرة المالية في دبي، بهدف تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات، وبما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
وأكّد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في الكثير من جوانب الحياة.
من جهته أكد سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي أن حكومة دبي تحرص على تسريع وتيرة نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارة، وهو ما يُعتبر من الركائز الأساسية في عملية التحوّل الذكي التي تشهدها دبي، مشيرا إلى أن تشكيل فريق «دبي اللانقدية» يدعم جهود مختلف الجهات في الإمارة لخلق بيئة اقتصادية ذكية وآمنة.
إلى ذلك قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي إن دبي الذكية تواصل العمل على جعل إمارة دبي مركزا لاقتصاد المعرفة والمدينة الأذكى في العالم، موضحا أن إطار عمل الدفع غير النقدي يُعدّ خطوة متقدمة في مسيرة الإمارة نحو التحول الكامل للدفع الذكي، ونهجا عمليا لحوكمة الدفع.
واستند تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» إلى معايير 4 دول نجحت في قيادة عملية التحوّل إلى مجتمع غير نقدي في ضوء العوامل المشتركة بينها، مع استخدام مراجع من دراسات عالمية لتحديد فوائد هذا التحوّل. ويقدم التقرير إطار عمل لتوجيه الانتقال نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على العوامل التمكينية مثل الحوكمة والتكنولوجيا والثقافة، ويبرز الفوائد الكثيرة لهذا التحوّل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وكذلك الأفراد. كما يستكشف التقرير الأدوات اللازمة لضمان سلاسة الانتقال للدفع غير النقدي وفق متطلبات مدن المستقبل.
وتسهم عمليات الدفع غير النقدية في التسهيل على المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته في آن واحد، لا سيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة لتقديم خدمات متقدمة وسلسة عن بُعد، تتيح للأفراد إتمام معاملاتهم الحكومية دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).