واشنطن تدرس الخروج من اتفاقية «الأسلحة النووية»

بعد الانسحاب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية المشتركة مع روسيا في الأجواء المفتوحة، يعتقد كثير من الخبراء الأميركيين مضي واشنطن في الانسحاب مع موسكو من اتفاقيات الأسلحة بما فيها الأسلحة النووية.
وأوردت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية أمس، أن الولايات المتحدة ربما تنسحب رسمياً من اتفاقية الحد من الأسلحة بما فيها النووية، حيث يُفترض أن تنتهي مدة الاتفاقية في فبراير (شباط) المقبل، أي بعد تنصيب الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.
وأعلنت وزارة الخارجية السبت الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة مع روسيا، التي تم توقيعها بين أعداء الحرب الباردة السابقين في عام 1992، وكانت تهدف لتأسيس رحلات جوية استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الطرف الآخر لجمع البيانات عن القوات العسكرية.
ومع ذلك، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك الاتفاقية لسنوات، ومنعت الرحلات الجوية فوق الأراضي الروسية، بما في ذلك مدينة كالينينغراد، حيث يشتبه في وجود أسلحة نووية وفي نطاق عواصم أوروبية كبرى.
وقال كال براون المتحدث بوزارة الخارجية بالإنابة، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية هو ممارسة لحقها القانوني، وسيدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الإخطار الرسمي، الذي كان في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى الفقرة الثانية من المادة 15 في معاهدة الأجواء المفتوحة، التي تسمح بممارسة هذا الانسحاب من المعاهدة، وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لم تعد الولايات المتحدة دولة طرفاً في معاهدة الأجواء المفتوحة.
تم اقتراح الأجواء المفتوحة لأول مرة من قبل الرئيس دوايت أيزنهاور عام 1955، لكن الاتحاد السوفياتي رفض، وتم طرحه مرة أخرى من قبل الرئيس جورج بوش وبدأت المفاوضات عام 1992 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، ثم دخلت حيز التنفيذ في عام 2002 ولديها الآن 35 موقعاً.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، أصدر البنتاغون بياناً قال فيه: «لقد أصبح من الواضح تماماً أنه لم يعد من مصلحة الولايات المتحدة أن تظل طرفاً في معاهدة الأجواء المفتوحة، عندما لا تلتزم روسيا بالتزاماتها».
وفي تصريحات سابقة، قال مايك بومبيو وزير الخارجية إن هذه الخطوة مستوحاة على الأقل جزئياً من الانتهاكات الروسية للاتفاق، في حين أن الولايات المتحدة، كانت تقف جنباً إلى جنب مع حلفائها وشركائها من الدول الأطراف في المعاهدة، معتبراً أن واشنطن أوفت بالتزاماتها بموجب المعاهدة، بيد أن روسيا انتهكت المعاهدة بشكل صارخ ومستمر بطرق مختلفة لسنوات عديدة. وأضاف: «هذه ليست مقتصرة على معاهدة الأجواء المفتوحة فقط، للأسف كانت روسيا منتهكة متسلسلاً للعديد من التزاماتها المتعلقة بالحد من الأسلحة».
وقبل الانسحاب الرسمي، أعرب بعض المشرعين الأميركيين عن شكوكهم بشأن المعاهدة وشجعوا خروج الولايات المتحدة عنها، وروسيا هي المستفيد الوحيد، لأن الولايات المتحدة تعتمد على أقمار تجسس صناعية متقدمة في الفضاء لجمع المعلومات الاستخبارية التي لا تغطيها المعاهدة.
ويعتقد خبراء أن خروج الولايات المتحدة من المعاهدة علامة على أن الرئيس دونالد ترمب يستعد للخروج من معاهدة الأسلحة الرئيسية المتبقية مع روسيا، وهذه المعاهدة، التي يفترض أن تنتهي صلاحيتها في فبراير (شباط) بعد أسابيع من التنصيب الرئاسي المقبل، وتمنع القوات الأميركية والروسية من نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً في المرة الواحدة.
وكان الرئيس ترمب أصرّ على أن الصين يجب أن تنضم إلى هذه الاتفاقية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا، وتضع شروطاً على الترسانات النووية.
وأعرب الديمقراطيون عن قلقهم من أن الانسحاب من المعاهدة قد يضر بالعلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يعتمدون عليها في مراقبة الأنشطة الروسية، ووصف الرئيس المنتخب جو بايدن قرار ترمب الانسحاب من المعاهدة بأنه قصير النظر.