اكتشافات نفطية جديدة في الإمارات تقدر بنحو 24 مليار برميل

من مصادر تقليدية وغير تقليدية

المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
TT

اكتشافات نفطية جديدة في الإمارات تقدر بنحو 24 مليار برميل

المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات أمس عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول، الذي عقده أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.
واعتمد المجلس خطة عمل «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم (122 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة، التي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي، حيث تعتزم «أدنوك» من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.
وتعتزم «أدنوك» توسيع قدراتها في مجال الشحن من خلال شراء أسطول من ناقلات النفط الخام العملاقة من خلال شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، مما يوفر تدفقات جديدة للإيرادات على المدى البعيد مع دخولها قطاعاً جديداً لدعم تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها وانتقالها إلى التجارة والتداول.
واطلع المجلس على المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين «أدنوك» و«القابضة»، تحت اسم «تعزيز»، الذي أسسه الطرفان بهدف تطوير والإشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية».
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن خطط واستراتيجيات تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الدولة خاصة قطاع النفط والغاز إلى أهمية نجاح «أدنوك»، في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية واستدامة أعمالها دون انقطاع أو توقف في عملياتها الأساسية ومواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق حالياً، وانتشار جائحة «كوفيد - 19».
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اكتشاف «أدنوك» موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها الحثيثة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة الإمارات.
كما أشار إلى أن خطط «أدنوك» للتوسع في عمليات التكرير والبتروكيماويات ستلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19».
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نحن ممتنون لتوجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمجلس الأعلى للبترول لـ«أدنوك» خلال هذا العام الذي كان حافلاً بالتحديات مثل التعامل مع جائحة (كوفيد - 19)، وتقلبات أسواق الطاقة، لقد استطعنا على مدى السنوات الأربع الماضية تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي».
وحول الاكتشافات الهيدروكربونية الجديدة قال الدكتور الجابر: «إن إعلان المجلس الأعلى للبترول اليوم اكتشاف كميات كبيرة من الموارد النفطية غير التقليدية والقابلة للاستخلاص، يجسد مدى كفاءة (أدنوك) في تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير التقليدية. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن زيادة احتياطيات دولة الإمارات من موارد النفط التقليدية تؤكد على الجهود الجبارة التي تقوم بها الشركة للبحث عن فرص جديدة لتحقيق القيمة من مواردنا الهيدروكربونية».
ورغم ظروف وتحديات السوق التي شهدت تراجعاً في أسعار النفط، استطاعت «أدنوك» استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار) للإمارات هذا العام، ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها «أدنوك» منذ عام 2017 إلى 157 مليار درهم (42.66 مليار دولار).
وتنتج «أدنوك» حالياً وقود الهيدروجين للإيفاء باحتياجات عملياتها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، وستعمل الشركة تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي على استكشاف ومتابعة الفرص المحتملة لارتفاع الطلب العالمي المتنامي على الوقود الهيدروجيني والأمونيا المستخلصين من الغاز الطبيعي.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.