اكتشافات نفطية جديدة في الإمارات تقدر بنحو 24 مليار برميل

من مصادر تقليدية وغير تقليدية

المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
TT

اكتشافات نفطية جديدة في الإمارات تقدر بنحو 24 مليار برميل

المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)
المجلس الأعلى للبترول يوافق على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات أمس عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للبترول، الذي عقده أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.
واعتمد المجلس خطة عمل «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم (122 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة، التي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي، حيث تعتزم «أدنوك» من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم (43.6 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 وحتى 2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه على ترسية «أدنوك» لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019 ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.
وتعتزم «أدنوك» توسيع قدراتها في مجال الشحن من خلال شراء أسطول من ناقلات النفط الخام العملاقة من خلال شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، مما يوفر تدفقات جديدة للإيرادات على المدى البعيد مع دخولها قطاعاً جديداً لدعم تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها وانتقالها إلى التجارة والتداول.
واطلع المجلس على المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين «أدنوك» و«القابضة»، تحت اسم «تعزيز»، الذي أسسه الطرفان بهدف تطوير والإشراف على إقامة مشاريع صناعية ضمن «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية».
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن خطط واستراتيجيات تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الدولة خاصة قطاع النفط والغاز إلى أهمية نجاح «أدنوك»، في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية واستدامة أعمالها دون انقطاع أو توقف في عملياتها الأساسية ومواصلة تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق حالياً، وانتشار جائحة «كوفيد - 19».
وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اكتشاف «أدنوك» موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها الحثيثة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة الإمارات.
كما أشار إلى أن خطط «أدنوك» للتوسع في عمليات التكرير والبتروكيماويات ستلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19».
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نحن ممتنون لتوجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمجلس الأعلى للبترول لـ«أدنوك» خلال هذا العام الذي كان حافلاً بالتحديات مثل التعامل مع جائحة (كوفيد - 19)، وتقلبات أسواق الطاقة، لقد استطعنا على مدى السنوات الأربع الماضية تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي».
وحول الاكتشافات الهيدروكربونية الجديدة قال الدكتور الجابر: «إن إعلان المجلس الأعلى للبترول اليوم اكتشاف كميات كبيرة من الموارد النفطية غير التقليدية والقابلة للاستخلاص، يجسد مدى كفاءة (أدنوك) في تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية غير التقليدية. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن زيادة احتياطيات دولة الإمارات من موارد النفط التقليدية تؤكد على الجهود الجبارة التي تقوم بها الشركة للبحث عن فرص جديدة لتحقيق القيمة من مواردنا الهيدروكربونية».
ورغم ظروف وتحديات السوق التي شهدت تراجعاً في أسعار النفط، استطاعت «أدنوك» استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار) للإمارات هذا العام، ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها «أدنوك» منذ عام 2017 إلى 157 مليار درهم (42.66 مليار دولار).
وتنتج «أدنوك» حالياً وقود الهيدروجين للإيفاء باحتياجات عملياتها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، وستعمل الشركة تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي على استكشاف ومتابعة الفرص المحتملة لارتفاع الطلب العالمي المتنامي على الوقود الهيدروجيني والأمونيا المستخلصين من الغاز الطبيعي.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.