توقعات بانخفاض صادرات الغاز الجزائرية 4.7 % في 2020

بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض صادرات الغاز الجزائرية 4.7 % في 2020

بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)
بلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في 2019 ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في 2020 (رويترز)

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إنه من المتوقع تراجع صادرات الغاز الجزائرية 4.7 في المائة العام الحالي، بفعل تراجع الطلب من أوروبا والمنافسة من إمدادات أميركية أرخص.
وأضاف، وفق «رويترز»، أن من المتوقع أن تبلغ صادرات الجزائر، التي تسهم مبيعات النفط والغاز بنسبة 95 في المائة من دخلها، نحو 41 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، انخفاضاً من 43 مليار متر مكعب في 2019.
وبلغت إيرادات النفط والغاز 33 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تسجل 23 مليار دولار في العام الحالي.
وقال عطار إن إجمالي إنتاج الغاز سيصل إلى 126 مليار متر مكعب، مقابل 127 مليار متر مكعب في 2019؛ إذ تأثر الإنتاج بتقادم الحقول ونقص الاستثمار، بينما نما الاستهلاك المحلي 5.3 في المائة سنوياً منذ 2009 ليصل إلى 46 مليار متر مكعب العام الماضي.
وسنّت الجزائر العام الماضي قانوناً للطاقة يستهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية لقطاعات النفط والغاز، لكنها لم تنشر بعد لائحته التنفيذية الضرورية للاسترشاد بها عند أخذ قرارات الاستثمار.
وتراجعت إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز بنسبة 41 في المائة، إلى 14.6 مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ25 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019.
وأرجع الوزير هذا الانخفاض الكبير إلى تقلّص حجم الصادرات بـ14 في المائة؛ من جهة، إلى جانب تدهور أسعار النفط؛ من جهة أخرى، حيث وصلت إلى حدود 41 دولاراً للبرميل، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 65 دولاراً، في الفترة نفسها من 2019، أي بفارق 24 دولاراً للبرميل.
وقال الوزير إنه رغم شبه الاستقرار الذي بدا على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، بفعل مساعي الدول المنتجة ضمن مجموعة «أوبك+»، فإن المنتجين لا يخفون تخوّفهم من موجة ثانية قويّة لوباء «كورونا»، قد تؤدّي إلى تباطؤ في النموّ، ومن ثمّ تباطؤ الطلب على النفط أكثر مما هو متوقّع (9 ملايين برميل يومياً).
وانخفض استهلاك الطاقة في الجزائر، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، بفعل تداعيات جائحة «كورونا» على الأنشطة الاقتصادية. كما انخفض إنتاج المحروقات بنحو 10 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليصل إلى 103 ملايين طنّ مكافئ نفطي.
كما تراجع إنتاج الكهرباء بنسبة 4 في المائة، إلى 50420 غيغاواط/ ساعة، بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مقارنة مع الإنتاج في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
كان عبد المجيد عطار قد توقّع تراجعاً ضخماً في عائدات تصدير النفط والغاز، نهاية العام الحالي، بنحو 10.5 مليار دولار، بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وما نتج عنها من تراجع الطلب على الوقود. وقال الوزير في تصريحات، بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «من المتوقّع أن تبلغ صادرات المحروقات نحو 23.5 مليار دولار، إذا استقرّ سعر برميل النفط في حدود 40 دولاراً، مقارنة بـ34 مليار دولار؛ صادرات عام 2019».



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».