رصد اتصالات للأخوين كواشي في هولندا.. واعتداء على صحيفة ألمانية نشرت رسوم «شارلي إيبدو»

تقارير استخباراتية غربية: «داعش» يخطط لهجمات إرهابية جديدة تستهدف عواصم أوروبية أخرى

رصد اتصالات للأخوين كواشي في هولندا.. واعتداء على صحيفة ألمانية نشرت رسوم «شارلي إيبدو»
TT

رصد اتصالات للأخوين كواشي في هولندا.. واعتداء على صحيفة ألمانية نشرت رسوم «شارلي إيبدو»

رصد اتصالات للأخوين كواشي في هولندا.. واعتداء على صحيفة ألمانية نشرت رسوم «شارلي إيبدو»

أشارت اتصالات جرى رصدها لقيادات تنظيم داعش، إلى أن ما جرى في باريس ما هو إلا إشارة لبدء موجة جديدة من الهجمات الإرهابية في عدة مدن أوروبية ومنها العاصمة الإيطالية روما. ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية، ما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية أمس نقلا عن مصادر التحقيقات الأميركية من أن أجهزة الاستخبارات الغربية، تعتقد أن الأخوين سعيد وشريف كواشي منفذا حادث الاعتداء في باريس، على صحيفة «شارلي إيبدو»، هما جزء من شبكة إرهابية أكبر وأن ما حدث في العاصمة الفرنسية ما هو إلا بداية لسلسلة هجمات في أوروبا. وأضافت الصحيفة الألمانية أن هذا الأمر اتضح من اتصالات رصدتها الاستخبارات الأميركية وجاء فيها أن ما حدث في باريس ما هو إلا إشارة لبداية هجمات أخرى في عدة مدن أوروبية ومنها روما ولكن دون ذكر تفاصيل خطة محددة حول هذا الصدد.
كما رصدت أجهزة الاستخبارات الغربية اتصالات للأخوين كواشي في هولندا دون الإشارة إلى توقيتها ولكن الأجهزة الأمنية الهولندية رفضت الخوض في هذا الموضوع، بحسب وكالة الأنباء الهولندية التي أضافت أن مسؤولا أميركيا يدعى ميشال فلين صرح للصحيفة الألمانية محذرا أن الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس سوف يقع المزيد منها ولن نفاجأ بهذا الأمر.
وأضافت الوكالة الهولندية أن الشرطة الألمانية اعتقلت شخصين للاشتباه في تورطهما في حادث اعتداء على صحيفة «مورغن بوست» في مدينة هامبورغ.
وكان المبنى قد تعرض لإلقاء قنبلة حارقة في وقت متأخر من مساء السبت، من النوافذ الخلفية للمبنى مما أدى إلى إحراق بعض الأوراق دون وقوع ضحايا، وكانت الصحيفة قد نشرت جزءا من رسوم لصحيفة «شارلي إيبدو»، ولم يعق الحادث، استئناف العمل بالصحيفة يوم الأحد ولم تعلن السلطات الألمانية عن دوافع الحادث وهل هناك علاقة بين ما وقع في هامبورغ وأحداث باريس الأخيرة. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي أمس، بأن الإرهاب عاد للأسف من جديد، ليضرب أوروبا، بعد أحداث لندن ومدريد وذلك من خلال الهجوم الأخير في باريس، وأحداث أخرى دراماتيكية مختلفة، مما يظهر مدى الضعف الذي تعاني منه دول العالم اليوم، وجاء ذلك على لسان دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد في بيان نشر في بروكسل، أضاف فيه أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يفعل كل شيء ولكن يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الأوروبي.
وأشار إلى أنه كرد فعل على أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) بالولايات المتحدة، وضع الاتحاد الأوروبي ما يعرف بأمر التوقيف الأوروبي، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ولهذا سوف يوجه رئيس الاتحاد نداء للبرلمان الأوروبي لتسريع العمل بإنجاز ما يعرف بنظام تسجيل بيانات الركاب الشخصية، مما يساهم في الكشف عن سفر الأشخاص الخطرين، وأشار تاسك إلى أنه عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، سيتم استخدام اجتماع القمة الأوروبية المقررة في 12 فبراير (شباط) القادم، لإجراء مناقشة أوسع حول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي، لمواجهة التحديات الأمنية.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بأن مسألة مكافحة الإرهاب سيتم إدراجها في أجندة اجتماعات مقررة لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم 19 من الشهر الجاري، وسوف تلتقي فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد مع جيل دي كيرشوف المنسق الأوروبي المكلف بمكافحة الإرهاب للتحضير لهذا الاجتماع، كما ستجري موغيريني لقاءات أخرى في غضون الأيام القليلة القادمة في هذا الصدد مع عدد من الشخصيات الأوروبية ومن بينهم وزراء الخارجية في دول أعضاء بالتكتل الأوروبي الموحد.
وقالت المتحدثة في المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتاود بأن مناقشات أخرى حول هذا الملف ستجرى داخل البرلمان الأوروبي «اليوم» الاثنين، وأيضا خلال اجتماع غير رسمي لوزراء داخلية الدول الأعضاء يوم 28 من الشهر الجاري، وبعد أن أشارت إلى ما حدث في باريس، وحادث الاعتداء على الصحيفة الفرنسية، شددت على أن المشاورات تركز على سبل مساعدة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الأمني وخاصة في ما يتعلق بمجال تبادل المعلومات الأمنية إلى جانب نظام شينغن الحالي لتبادل المعلومات والبيانات الشخصية.
وكشفت عن أن استراتيجية أمنية أوروبية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في أقرب وقت وتأتي عقب انتهاء الاستراتيجية الأمنية التي جرى تنفيذها للفترة من 2010 إلى 2014 وكانت الاستراتيجية الجديدة قد حصلت على تأييد الدول الأعضاء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشارت كاثرين ري المتحدثة باسم موغيريني إلى الاستراتيجية التي تم تبنيها من قبل وزراء الخارجية في أكتوبر الماضي بشأن محاربة التطرف ومشكلة المقاتلين الأجانب، وقالت: «تسعى مجموعات العمل لوضع اللمسات النهائية على هذه الاستراتيجية التي سيكشف النقاب عن بعض جوانبها قريبا»، وخفضت المتحدثة من سقف التوقعات بشأن ما قد تسفر عنه مناقشات وزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل ولكنها عادت للتأكيد على أن أوروبا تتحرك على 3 مسارات، بـ«العمل مع الأطراف الشريكة مثل دول الخليج والجامعة العربية وشمال أفريقيا لتعزيز تبادل المعلومات بشأن كل ما يخص محاربة الإرهاب، كما أننا ننشط في إطار الملتقى الدولي لمحاربة التطرف»، وفق كلامها. وشددت على أن المسار الثالث هو التعاون مع وزراء الداخلية الأوروبيين، نظرا للطبيعة المتشعبة للملف. وأعادت كاثرين ري، إلى الأذهان، ما سبق لموغيريني وقالته خلال زياراتها لكل من تركيا والعراق أواخر العام الماضي، بأن خطر التطرف أمر يطال الجميع وأن معالجته ليست أمنية وعسكرية فقط، بل سياسية واجتماعية وثقافية.



رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

يواصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الكفاح من أجل منصبه ليوم آخر، وذلك بعد أن أثارت التداعيات غير المباشرة لملفات جيفري إبستين يوماً درامياً من الأزمة هدد بإطاحته.

ونجا رئيس الوزراء البريطاني بفضل هجوم مضاد شرس وتردد بين منافسيه داخل حزب العمال الحاكم بشأن عواقب انقلاب على القيادة.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال وزير الطاقة إد ميليباند، الثلاثاء، إن نواب حزب العمال «نظروا إلى الهاوية... ولم يعجبهم ما رأوه».

وتابع في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «واعتقدوا أن الشيء الصحيح هو الاتحاد خلف كير». وكان بإمكانه أن يضيف: «في الوقت الحالي».

وتعرضت سلطة ستارمر على حزبه المنتمي ليسار الوسط لضربة قوية بسبب ردود الأفعال على نشر ملفات متعلقة بإبستين - وهو رجل لم يقابله قط، ولم يتورط في سوء سلوكه الجنسي.

لكن قرار ستارمر بتعيين السياسي المخضرم في حزب العمال بيتر ماندلسون، وهو صديق لإبستين، سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن عام 2024 هو الذي دفع الكثيرين للتشكيك في حكمة الزعيم والمطالبة باستقالته.

وقد اعتذر ستارمر، قائلاً إن ماندلسون كذب بشأن مدى علاقاته مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان. وتعهد بالقتال من أجل منصبه.

وقال ستارمر لنواب حزب العمال خلال اجتماع لحشد التأييد، مساء الاثنين: «كل معركة خضتها، انتصرت فيها».

وارتد قرار ستارمر المحفوف بالمخاطر بتعيين ماندلسون - الذي جلب معه اتصالات واسعة وخبرة تجارية، لكن بتاريخ من التقدير الأخلاقي المشكوك فيه - عكسياً عندما تم نشر رسائل بريد إلكتروني في سبتمبر (أيلول) تظهر أن ماندلسون حافظ على صداقته مع إبستين بعد إدانة الممول في عام 2008 بجرائم جنسية تشمل قاصراً.

وأقال ستارمر ماندلسون، لكن مجموعة جديدة من ملفات إبستين كشفت عنها الحكومة الأميركية، الشهر الماضي، تضمنت مزيداً من المعلومات.

ويواجه ماندلسون الآن تحقيقاً من قبل الشرطة بتهمة سوء السلوك المحتمل في أثناء وجوده في منصب عام بسبب وثائق تشير إلى أنه نقل معلومات حكومية حساسة إلى إبستين، وهو غير متهم بأي جرائم جنسية.


هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

وشنّت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في أغسطس (آب) 2025.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الدعاية لتنظيم «داعش»، المصحوبة بترجمة هولندية، «تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد».

وأضافت السلطات أن بعض المنشورات على «تيك توك» حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه في أن المعتقلين «يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم (داعش)، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي»، حسبما ذكره مكتب المدعي العام.

وكانت السلطات قد أوقفت في يناير (كانون الثاني) شخصاً وُصف بأنه «المشتبه به الرئيسي في التحقيق» ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية والثلاثة الآخرون هولنديون. وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.

وقال مكتب الادعاء إن «تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّضان الأمن إلى حد كبير»، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم «داعش» جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من التوقيفات في إطار التحقيق.


البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة».

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذّرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحدّ فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان: «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديداً».

تحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.

تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.