تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب

قصف يستهدف مواقع للقوات الكردية في حلب

مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى إدلب

مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
مقاتل من فصائل المعارضة يستعد لإطلاق صاروخ باتجاه مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي يوم 13 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التابعة لها المنتشرة في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، بينما واصلت قوات النظام قصفها العنيف على جبل الزاوية في ريف المحافظة الجنوبي.
ودخل رتل عسكري تركي مؤلف من أكثر من 20 آلية، تحمل معدات لوجستية وكتلاً إسمنتية، من معبر كفر لوسين الحدودي في شمال إدلب في ساعة مبكرة صباح أمس السبت، واتجه نحو النقاط العسكرية التركية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، بلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار بموجب اتفاق موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي 7440 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.
وارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة خفض التصعيد خلال الفترة من مطلع فبراير (شباط) الماضي، وحتى الآن، إلى أكثر من 10775 شاحنة وآلية عسكرية تركية قامت بنقل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، كما وصل عدد الجنود الأتراك في المنطقة إلى نحو 13 ألفاً، حسب ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأقامت القوات التركية، الجمعة، نقطة مراقبة جديدة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي بعد نحو أسبوعين من إخلاء نقطتي مورك وشير مغار في شمال حماة وغربها.
ودفعت القوات التركية بثماني دبابات وعشر سيارات نقل تحمل معدات لوجيستية وأسلحة خفيفة، كما استقدمت آليات عسكرية متنوعة ومصفحات وأكثر من 200 جندي إلى النقطة الجديدة التي تقع في قرية بليون في جبل الزاوية، وبدأت إنشاء نقطة عسكرية تبعد عن مناطق تمركز قوات النظام في مدينة كفر نبل مسافة 9 كيلومترات فقط.
في الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات على محور الفطيرة بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل السورية المسلحة والمجموعات المتشددة من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، حيث استمرت الاشتباكات منذ بعد منتصف ليل الجمعة حتى ساعات الصباح الأولى، أمس السبت.
وأفاد «المرصد السوري» بوقوع استهداف من جانب الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة، لمواقع ونقاط قوات النظام في بلدتي كفروما وحاس جنوبي إدلب، الجمعة، ما أدى إلى تدمير نقطة عسكرية تحتوي على أسلحة ثقيلة لقوات النظام، كما دارت اشتباكات بين فصائل «الفتح المبين» من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى على محور كدورة بريف إدلب.
من ناحية أخرى، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية محيط مطار منغ العسكري، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وحسب المرصد، نفذت القوات التركية المتمركزة الليلة قبل الماضية قصفاً على قاعدة البحوث بريف أعزاز، وعلى مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز، تزامناً مع عمليات تسلل واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمال حلب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.