الأمن التركي يعتقل رجال أعمال ومحامين وأطباء وجامعيين

نفذت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات موسعة شملت أكثر من مائتين من رجال الأعمال والأطباء والمحامين وطلاب الجامعات، بدعوى الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، في إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016 و«حزب العمال الكردستاني» اللذين تصنفهما أنقرة منظمتين إرهابيتين.
واعتقلت قوات الأمن التركية، أمس (الجمعة)، 28 رجل أعمال في إطار التحقيقات الجارية بحق رجال أعمال على صلة بحركة غولن في 3 مدن مركزها إسطنبول، بعدما أصدرت نيابة إسطنبول، قرارات اعتقال بحقهم، وداهمت فرق الأمن 33 عنواناً في كل من مدن إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا واعتقلت 28 رجل أعمال، بتهمة تقديم مساعدات مالية لمدارس حركة «الخدمة» في دول أفريقية. ونسبت النيابة العامة للمعتقلين تهمة إرسال أموال من أجل إنشاء مدرسة في الغابون، إلى جانب إرسال نقود إلى دول أفريقية أخرى في تواريخ مختلفة.
من ناحية أخرى، أصدر الادعاء العام في تركيا أوامر اعتقال بحق أكثر من 100 شخص بدعوى تورطهم في جرائم تتعلق بالإرهاب. وشملت الاعتقالات 26 شخصاً، من بينهم 23 طالباً التحقوا بالجامعة هذا العام، تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، وشخص يبلغ من العمر 40 عاماً وشخصان يبلغان من العمر 25 عاماً. وخضع الطلاب للاستجواب، وتقرر حبسهم على ذمة التحقيق للاشتباه في انتمائهم إلى حركة «الخدمة». وخلال الاستجواب طرح على الطلاب المعتقلين أسئلة عن كيفية عثورهم على سكن طلابي للمكوث به، وما إن كانوا قد ذهبوا في رحلة خلوية في إسطنبول.
في سياق متصل، أكد بيان لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، قيام المخابرات التركية بخطف 6 معارضين بمساعدة السلطات في كوسوفو عام 2018. ووصف العملية بأنها «جريمة ضد الإنسانية»، داعياً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين. وكشفت وزارة الخارجية البلغارية، مؤخراً، عن أن السفارة التركية في صوفيا شنت حملة تجسس واسعة النطاق، على معلمين، وصحافيين، ومنتقدين للرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقالت الوزارة، في بيان، إن «السفارة التركية جمعت معلومات عن أتراك وبلغار، يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن، ومعلومات عن العاملين في منظمات بلغارية غير حكومية، وموظفين وصحافيين.
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن التركية، أمس، 74 شخصاً، بينهم محامون وأطباء، وذلك ضمن حملة مداهمات واسعة تنفذها السلطات للقبض على 101 مشتبه به يسعى ممثلو الادعاء العام لاعتقالهم بتهم تتعلق بصلات تربطهم مع «حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً. ونفذت قوات مكافحة الإرهاب التركية حملة مداهمات أطلقتها في الساعات الأخيرة من ليل الخميس، واستمرت أمس الجمعة، فتشت خلالها منازل المشتبه بهم المطلوبين في كل من ولايات إسطنبول وإزمير (غرب) وديار بكر وأديامان (جنوب شرق).
وقالت مصادر أمنية إن قوات شرطة مكافحة الإرهاب صادرت مسدسات غير مرخصة ووثائق رقمية وكتباً محظورة خلال المداهمات. ويواجه المعتقلون والمطلوبون اتهامات بالانتماء لما يسمى بالفرع التشريعي لـ«حزب العمال الكردستاني».
ويعتقد أن المشتبه بهم على صلة بـ«حزب المجتمع الديمقراطي»، الذي يُشار إليه على أنه الذراع التشريعية لـ«حزب العمال الكردستاني». وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية، إن اعتقال المحامين يتعارض مع حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته، في الآونة الأخيرة، عن الإصلاحات القضائية.
وأدانت نقابة المحامين في ديار بكر الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت 17 من أعضائها. وقالت في بيان على «تويتر»، إنها لم ترضخ قط لخطر الاعتقالات والتوقيفات، ولن تفعل ذلك أبداً. وأضافت أن «هذه العمليات تدل على رغبة في خنق صوت نقابة ديار بكر، وتدخل مباشر في أنشطة المجتمع المدني».
ويخضع حزب الشعوب الديمقراطية المعارض، المؤيد للأكراد، وهو أكبر قوة معارضة في البرلمان التركي بعد حزب الشعب الجمهوري، لحملات أمنية بسبب اتهام السلطات له بأنه الذراع السياسية لـ«حزب العمال الكردستاني». وعزلت الحكومة التركية رؤساء بلديات منتخبين من صفوفه في جنوب شرقي تركيا، واعتقلت غالبيتهم لصلات مزعومة مع «العمال الكردستاني».