بعد 3 أشهر على الانفجار... لبنان يسعى لإزالة المواد الخطرة من مرفأ بيروت

مشهد يُظهر الدمار الحاصل في مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم (رويترز)

وقّعت السلطات اللبنانية عقداً هذا الشهر مع شركة ألمانية لإزالة مواد كيماوية خطيرة ظلت مخزنة لأكثر من عشرة أعوام في مرفأ بيروت الذي شهد انفجاراً مروعاً في أغسطس (آب)، أودى بحياة نحو مئتي شخص ودمر مساحة كبيرة من العاصمة.
وذكر مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أرسل نسخة منه إلى «رويترز»، أن شركة «كومبي ليفت» ستزيل «مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل» من 49 مستودعاً في المرفأ. ويجيء توقيع العقد بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار الهائل الناجم عن سوء تخزين كمية ضخمة من المواد الكيماوية.
وبعض الكيماويات التي ستزيلها الشركة، إن لم يكن كلها، مخزنة في المرفأ منذ 2009، وإن كان البيان لم يذكر تفاصيل محددة.
والانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل توقيع عقد لإزالة المواد الخطيرة التي لا تزال في المرفأ ربما يزيد من شعور اللبنانيين بالإحباط وبالتخبط السياسي في بلد يتهاوى اقتصاده بعد أعوام من سوء الإدارة والفساد.
ويجتاح الغضب الكثير من اللبنانيين، لا سيما الذين فقدوا منازلهم أو ما زالوا يعملون على إصلاحها منذ انفجار الرابع من أغسطس، نظراً لعدم إعلان نتائج التحقيق في ملابسات الانفجار حتى الآن.
وكتب جان كوبيس، منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، على «تويتر» في 13 نوفمبر (تشرين الثاني): «مائة يوم على الكارثة الوطنية التي تمثلت في انفجار مرفأ بيروت، مائة يوم من التحقيقات بمشاركة خبرات دولية مهمة، ورغم ذلك لا وضوح بعد ولا محاسبة ولا عدالة».
وأطلع كوبيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة على الوضع في لبنان، مشيراً إلى الضبابية المحيطة بالتحقيق رغم المناشدات والالتماسات المتعددة من المواطنين لإجراء تحقيق حيادي.
واستقالت الحكومة بعد الانفجار لكنها لا تزال تقوم بتصريف الأعمال، حيث لم يتفق كبار السياسيين في لبنان، وكثيرون منهم يدخلون دائرة السلطة ويخرجون منها على مدى عقود بموجب نظام التقاسم الطائفي، على تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه جرى توقيع عقد مع شركة «كومبي ليفت»، لكنها لم تذكر التفاصيل التي أُرسلت إلى «رويترز» لاحقاً.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أغسطس قد تم تفريغها بالمرفأ في 2014 وتجاهلت السلطات عدة تحذيرات من مسؤولين من مخاطر تخزين هذه المادة هناك.
واحتجزت السلطات 25 شخصاً منهم مسؤولون في المرفأ والجمارك، وتقول إن التحقيق يجري بأقصى سرعة ممكنة.