بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

سوق دبي سجلت أكبر الارتفاعات بنسبة 2.74 %

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج
TT

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.74 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3774.86 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.93 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8445.13 نقطة بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.1 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6562.98 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 2.37 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12014.35 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1425.65 نقطة بدعم من قطاع الخدمات. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 2.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6403.16 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها.

* البورصة السعودية
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 160.24 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة ليغلق عند مستوى 8445.13 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 278.6 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال نفذت من خلال 140.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 135 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.05 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.88 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 51.75 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 74.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مسك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.95 في المائة وصولا إلى سعر 19.65 ريال تلاه سهم حلواني إخوان بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 83.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 802.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.05 ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 413.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 55.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 40.2 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 25.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.10 ريال.

* سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.57 نقطة أو ما نسبته 2.74 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3774.86 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 5.76 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة وأرابتك بنسبة 2.07 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.82 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.33 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.48 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.60 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 370.4 مليون سهم بقيمة 686.6 مليون درهم نفذت من خلال 7002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.89 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.21 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.29 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.700 في المائة وصولا إلى سعر 2.070 درهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 5.760 في المائة وصولا إلى سعر 7.350 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.720 في المائة وصولا إلى سعر 0.596 درهم تلاه سعر سهم ديبا بواقع 1.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.510 دولار. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 139.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.960 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 139 مليون درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.849 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 56.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.240 درهم.

* البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 71.91 نقطة أو ما نسبته 1.1 في المائة ليقفل عند مستوى 6562.98 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 346.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار نفذت من خلال 7481 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 23.78 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 21.51 في المائة، وفي المقابل تراجع خدمات استهلاكية بنسبة 10.1 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 5.76 في المائة.
وسجل سعر سهم المركز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم ميادين بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم زيما أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم المستقبل بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 29.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 291.17 نقطة أو ما نسبته 2.37 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12014.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 611.6 مليون ريال نفذت من خلال 6050 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 5.32 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 158.40 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 9.39 في المائة وصولا إلى سعر 53.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 85.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم صناعات قطر بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 236 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 76.5 مليون ريال.

* البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.58 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1425.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 110.5 ألف سهم بقيمة 15.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.38 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 100 ألف دينار.

* البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 149.62 نقطة أو ما نسبته 2.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6403.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.1 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نفذت من خلال 2309 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.63 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.91 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.57 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك صحار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.234 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 8.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.312 ريال تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.560 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 834.3 ألف ريال.



الأسهم الآسيوية تغلق على تباين وسط استمرار الضبابية الجيوسياسية

متداولون يتابعون الشاشات في غرفة تداول العملات الأجنبية بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ ب)
متداولون يتابعون الشاشات في غرفة تداول العملات الأجنبية بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ ب)
TT

الأسهم الآسيوية تغلق على تباين وسط استمرار الضبابية الجيوسياسية

متداولون يتابعون الشاشات في غرفة تداول العملات الأجنبية بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ ب)
متداولون يتابعون الشاشات في غرفة تداول العملات الأجنبية بالمقر الرئيسي لبنك هانا في سيول (أ ب)

أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية على أداء متباين، بينما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59. 716.18 نقطة، مدعوماً بموجة شراء قوية لأسهم شركات التكنولوجيا، وذلك بعد أن كان قد سجل خلال جلسة الخميس أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً حاجز 60.000 نقطة، وفق «وكالة أسوشيتد برس».

وفي هونغ كونغ، نجح مؤشر «هانغ سينغ» في تعويض خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 25.976.65 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 4. 090.48 نقطة. أما في كوريا الجنوبية، فقد استقر مؤشر «كوسبي» دون تغيير يُذكر عند 6. 475.63 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 8. 786.50 نقطة.

وسجل مؤشر «تايكس» التايواني أداءً لافتاً، إذ قفز بنسبة 3.2 في المائة بدعم من صعود سهم شركة «تي إس إم سي» الرائدة في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 5.1 في المائة، نظراً لثقلها الكبير ضمن مكونات المؤشر.

على صعيد التطورات الجيوسياسية، ظل التقدم في جولة جديدة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران محدوداً، رغم إعلان الرئيس دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمَّى، وذلك قبل يوم واحد فقط من موعد انتهائه.

في الوقت ذاته، لا يزال مضيق هرمز – أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية، الذي كان يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز عالمياً قبل اندلاع الحرب – مغلقاً إلى حد كبير، في ظل استمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وقد صعّدت إيران من ردها؛ حيث هاجمت ثلاث سفن في المضيق يوم الأربعاء واستولت على اثنتين منها.

وقال ترمب يوم الخميس إن الجيش الأميركي كثّف عملياته لإزالة الألغام البحرية في المضيق، مشيراً إلى أنه أصدر أوامر مباشرة باستهداف الزوارق الإيرانية الصغيرة التي تقوم بزرع الألغام.

وانعكست هذه التطورات على أسواق الطاقة؛ حيث حافظت أسعار النفط على مستويات مرتفعة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، فقد ارتفع خام برنت تسليم يونيو (حزيران)، بنسبة 3.1 في المائة، يوم الخميس، ليستقر عند 105.07 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 107 دولارات خلال التداولات. أما عقد يوليو (تموز) – الأكثر نشاطاً – فقد استقر عند 99.35 دولاراً، بعد أن لامس 101 دولار.

وفي تعاملات صباح الجمعة، سجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بمقدار سِنْتَين ليصل إلى 99.37 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 25 سنتاً إلى 96.08 دولاراً للبرميل.

وتثير صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية عالمياً، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على استقرار الأسواق. ومع ذلك، لا تزال «وول ستريت» تحافظ على مستويات مرتفعة، مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات وتفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية.

وفي هذا السياق، أشار محللو بنك «آي إن جي»، ميشيل توكر وبادريك غارفي، إلى أن «استمرار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من مستوياته القياسية يعكس ثقة الأسواق في منح المفاوضات مزيداً من الوقت».

وعلى صعيد الأداء الأميركي، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 7.108.40 نقطة، منهياً موجة صعود استمرت لأسابيع. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.4 في المائة إلى 49. 310.32 نقطة، في حين هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة إلى 24.438.50 نقطة.

وتعرضت أسهم شركة «تسلا» لضغوط ملحوظة، إذ تراجعت بنسبة 3.6 في المائة رغم إعلانها نتائج فصلية فاقت التوقعات، في ظل تركيز المستثمرين على الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي المرتبط بتوجه الشركة نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وفي قطاع الإعلام، انخفضت أسهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 4.5 في المائة عقب موافقة مساهمي «وارنر بروس ديسكفري» على صفقة اندماجها مع «باراماونت»، بينما تراجعت أسهم «وارنر بروس ديسكفري» بنسبة 1.6 في المائة.


الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حقق الدولار أداءً قوياً خلال تداولات يوم الجمعة، متجهاً نحو أول مكسب أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مع تلاشي الآمال في تحقيق اختراق قريب المدى في الأزمة الجيوسياسية، واستمرار التوترات في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة ليصل إلى 98.84 نقطة، ليكون في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.62 في المائة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.01 في المائة إلى 1.1682 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02 في المائة إلى 1.3464 دولار.

وقال شو سوزوكي، محلل الأسواق في «ماتسوي» للأوراق المالية، إن العلاقة بين النفط والدولار لا تزال وثيقة، مشيراً إلى أن عودة أسعار الخام إلى الارتفاع تدعم استقرار العملة الأميركية عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وفي أسواق الطاقة، واصلت الأسعار صعودها؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام خام برنت بمقدار 45 سنتاً لتصل إلى 105.52 دولارات للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 14 سنتاً إلى 95.99 دولاراً.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، إلى جانب تصاعد التوترات بعد استعراض إيران لقدراتها العسكرية في الممر الملاحي الحيوي، ما يزيد من الغموض بشأن توقيت إعادة فتح أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

في المقابل، يتجه الين الياباني نحو تسجيل خسائره لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار؛ حيث تراجع بنسبة 0.03 في المائة إلى 159.77 ين للدولار، وسط تحذيرات متزايدة من السلطات اليابانية بشأن احتمال التدخل في سوق الصرف.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات «حاسمة» لمواجهة المضاربات، مشيرة إلى أن التدخلات السابقة أثبتت فعاليتها، وأن طوكيو تمتلك «حرية كاملة» للتحرك عند الضرورة.

من جانبه، أشار أكيهيكو يوكو من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية إلى أنه من غير المرجح أن يشهد الين تراجعاً حاداً إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار في المدى القريب، لا سيما في ظل مراقبة السلطات للأسواق من كثب.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى إمكانية رفعها لاحقاً إذا استمرت الضغوط التضخمية، لا سيما مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين.

وبالمثل، يُرجّح أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه في 30 أبريل (نيسان)، مع توجه نحو رفعها في يونيو (حزيران)، في محاولة لاحتواء تداعيات صدمة الطاقة على اقتصاد منطقة اليورو.

في أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.03 في المائة إلى 0.7126 دولار أميركي، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.585 دولار. واستقر الدولار نسبياً مقابل عملات الأسواق الآسيوية الناشئة، رغم تراجع البيزو الفلبيني بنسبة 0.3 في المائة، والرينغيت الماليزي بنسبة 0.1 في المائة، والروبية الهندية بنسبة 0.2 في المائة.

وتبقى تحركات الأسواق مرهونة بتطورات الملف الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في وقت يواصل فيه المستثمرون موازنة المخاطر بين التضخم المرتفع والسياسات النقدية المستقبلية.


إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
TT

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث طغى التفاؤل بشأن أرباح قطاع التكنولوجيا على حالة عدم اليقين بشأن اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 59.716.18 نقطة. وارتفع المؤشر بنسبة 2.1 في المائة خلال الأسبوع. أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، فقد حقق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01 في المائة ليغلق عند 3.716.59 نقطة. وتجاوز مؤشر «نيكي» لفترة وجيزة حاجز الـ60 ألف نقطة، وهو مستوى بالغ الأهمية من الناحية النفسية، لأول مرة يوم، الخميس، معوضاً بذلك جميع خسائره منذ اندلاع الحرب في إيران قبل شهرين تقريباً وامتدادها إلى أنحاء المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل مددا وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع بعد اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض. كما أكد ترمب أن الولايات المتحدة لن تستخدم سلاحاً نووياً ضد إيران، وذلك عقب تمديد وقف إطلاق النار مع طهران في وقت سابق من الأسبوع.

ويوم الخميس، توقعت شركة «إنتل»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، تحقيق إيرادات في الربع الثاني من العام تتجاوز توقعات وول ستريت، مع ارتفاع الطلب على معالجات الخوادم التي تنتجها الشركة والمستخدمة في الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

وارتفع سهم شركة «إيبيدن»، وهي شركة يابانية موردة لشركة «إنتل»، بنسبة 12.6 في المائة في طوكيو، متصدراً بذلك مكاسب مؤشر «نيكي». وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا للأوراق المالية»: «يشهد سوق الأسهم الياباني اليوم ارتفاعاً مدفوعاً بشعور بالارتياح إزاء الوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب التوقعات المستمرة بنمو الأرباح من قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي».

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 92 شركة مقابل انخفاض أسهم 131 شركة. بعد شركة «إيبيدن»، كانت شركة «دينكا»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 8.3 في المائة، وشركة «أدفانتيست»، موردة رقائق الإلكترونيات، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.5 في المائة، من بين أكبر الرابحين. وكانت شركة «كانون» من بين أكبر الخاسرين في مؤشر نيكي، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7.9 في المائة. وبعد إغلاق السوق يوم الخميس، أعلنت الشركة عن تعديل توقعاتها للأرباح بالخفض.

• مخاطر التضخم

من جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة مع استعداد الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يقيم صناع السياسات مخاطر التضخم على الاقتصاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.435 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل (نيسان). كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.355 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، مع الإشارة إلى استعداده لرفع سعر الفائدة في أقرب وقت ممكن في يونيو (حزيران) لكبح جماح ضغوط أسعار الطاقة المستوردة الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار)، حيث ساهمت إعانات الحكومة للوقود في الحد من ضغوط الأسعار الناتجة عن صدمة الطاقة.

وتوقع تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة له، أن تشهد سوق السندات اليابانية اليوم اتجاهاً هبوطياً طفيفاً، وأضاف: «تُلقي المخاوف من التضخم، الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، بظلالها على السوق».

ومنذ بداية أبريل الجاري، حافظت السندات طويلة الأجل جداً على استقرارها النسبي وسط مخاوف بشأن التضخم والتوسع المالي، إلا أن هذا يعني أيضاً أن السوق باتت مهيأة لجني الأرباح. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.645 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.86 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.845 في المائة.