السودان: إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر قيد الدراسة

الفريق الركن محمد عثمان الحسين
الفريق الركن محمد عثمان الحسين
TT

السودان: إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر قيد الدراسة

الفريق الركن محمد عثمان الحسين
الفريق الركن محمد عثمان الحسين

أكد رئيس أركان الجيش السوداني الفريق الركن محمد عثمان الحسين، أن السودان لم يبرم أي اتفاق مع الجانب الروسي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في سواحله على البحر الأحمر، ولكنه قال إن الاتفاق يخضع للدراسة، في أول تعليق لمسؤول سوداني، بشأن التصريحات الروسية بشأن إقامة قاعدة بحرية في السودان.
وقال الحسين: «حتى الآن ليس لدينا اتفاق كامل مع روسيا، حول إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بيننا ممتد (...) كان هناك حصار من أميركا والغرب، وطوال السنوات الماضية، ظلت روسيا وبعض الدول الشرقية تمدنا بالأسلحة». وأوضح المسؤول العسكري الرفيع لقناة العربية، أن «السودان لن يفرط في سيادته، والاتفاق مع روسيا يخضع للدراسة».
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين الماضي، وزارة دفاعه، بإنشاء «مركز لوجيستي» للبحرية الروسية على الأراضي السودانية، يحتمل أن يستضيف سفنا حربية تحمل أجهزة طاقة نووية. وبحسب تقارير روسية، فإن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ذكر أن تنسيقا سيتم بين وزارتي الدفاع والخارجية لإنشاء مركز «يستجيب لأهداف دعم السلام والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعا دفاعياً وليس موجهاً ضد أي دول أخرى»، وينتظر أن يستوعب 300 جندي وموظف، وبمقدوره استضافة أكثر من 4 سفن عسكرية في وقت واحد، بينها حاملة أجهزة طاقة نووية.
ونشرت بوابة «المعلومات القانونية» الإلكترونية التابعة للحكومة الروسية نص مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي وجه من خلاله أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجيستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية قادر على استيعاب سفن مزودة بتقنيات نووية. وصادق الرئيس وفقا للمرسوم على اقتراح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء المركز وأمر وزارة الدفاع بتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن حكومة الاتحاد الروسي.
ولفتت البوابة الإلكترونية التي تنشر عادة المعاهدات والمراسيم المتعلقة بالاتفاقات الدولية، والقرارات الصادرة في البلاد، إلى أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين كان قدم اقتراحا حول الموضوع، يتضمن إشارة إلى أن العمل على إنشاء المركز يجري بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية، وأنه «يستجيب لأهداف دعم السلام والاستقرار في المنطقة ويحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد بلدان أخرى».
وكان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قد طلب من الرئيس الروسي توفير الحماية له، في وجه التهديدات الأميركية، وإنشاء قاعدة عسكرية روسية على الساحل السوداني من البحر الأحمر، إبان زيارة قام بها إلى روسيا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.