الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
TT

الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)

سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على الشكوك التي تحوم حول مستقبل تسهيلات الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نتيجة للانقسامات داخل الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن تباطؤ هذه التسهيلات قد يؤدي إلى إعادة إشعال تقلبات الأسواق المالية، وذلك في الوقت الذي يفقد فيه الانتعاش الاقتصادي زخمه.
وذكرت الصحيفة أنه منذ مارس (آذار) الماضي، طرح البنك المركزي الأميركي 13 تسهيلا ائتمانيا لضمان إمكانية وصول الشركات والأعمال ذات الأحجام المختلفة إلى التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة وسهلة خلال فترة الانكماش الاقتصادي بسبب وباء «كورونا».
وأوضحت أن البرامج الائتمانية تسمح للاحتياطي الفيدرالي بضخ تريليونات من الدولارات في الأسواق المالية من خلال شراء ديون الشركات، بما في ذلك بعض السندات غير المرغوبة عالية المخاطر والديون الصادرة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتقديم قروض للشركات متوسطة الحجم ومساندة ودعم أسواق التمويل قصير الأجل.
وتابعت الصحيفة البريطانية قائلة إنه تم إنشاء برامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بموجب صلاحيات تسمح للبنك المركزي بإجراء عمليات شراء الأصول في ظل «ظروف غير عادية ومُلحّة، وزيادة حجمها المحتمل بشكل كبير بفضل أموال الخزانة الأميركية لتغطية الخسائر».
وأفادت بأنه من المقرر أن تنتهي صلاحية 12 من أصل 13 خدمة ائتمانية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يشكل معضلة لواضعي السياسات في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، لافتة إلى أنه بينما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول يميل نحو تمديدها، كما فعل قبل الموعد النهائي السابق في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية - التي توقع قرار التمديد من عدمه - لم تتخذ قرارها بعد ما إذا كانت ستمضي في هذا الأمر.
وكان باول قال الثلاثاء الماضي إن الصعود الحاد في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادي ما زال أمامه «شوط طويل»، وإن الاقتصاد الأميركي سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما... متعهدا بأن البنك المركزي ملتزم «باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين إتمام المهمة». وأضاف أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يحتاج المزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.
وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس «مبعث قلق كبير جدا» لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.