الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
TT

الانقسامات الأميركية تهدد قدرات {الفيدرالي} في وقت حساس

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواجهون معضلة في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري نتيجة الانقسامات السياسية (أ.ب)

سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على الشكوك التي تحوم حول مستقبل تسهيلات الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نتيجة للانقسامات داخل الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن تباطؤ هذه التسهيلات قد يؤدي إلى إعادة إشعال تقلبات الأسواق المالية، وذلك في الوقت الذي يفقد فيه الانتعاش الاقتصادي زخمه.
وذكرت الصحيفة أنه منذ مارس (آذار) الماضي، طرح البنك المركزي الأميركي 13 تسهيلا ائتمانيا لضمان إمكانية وصول الشركات والأعمال ذات الأحجام المختلفة إلى التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة وسهلة خلال فترة الانكماش الاقتصادي بسبب وباء «كورونا».
وأوضحت أن البرامج الائتمانية تسمح للاحتياطي الفيدرالي بضخ تريليونات من الدولارات في الأسواق المالية من خلال شراء ديون الشركات، بما في ذلك بعض السندات غير المرغوبة عالية المخاطر والديون الصادرة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتقديم قروض للشركات متوسطة الحجم ومساندة ودعم أسواق التمويل قصير الأجل.
وتابعت الصحيفة البريطانية قائلة إنه تم إنشاء برامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بموجب صلاحيات تسمح للبنك المركزي بإجراء عمليات شراء الأصول في ظل «ظروف غير عادية ومُلحّة، وزيادة حجمها المحتمل بشكل كبير بفضل أموال الخزانة الأميركية لتغطية الخسائر».
وأفادت بأنه من المقرر أن تنتهي صلاحية 12 من أصل 13 خدمة ائتمانية في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يشكل معضلة لواضعي السياسات في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، لافتة إلى أنه بينما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيسه جيروم باول يميل نحو تمديدها، كما فعل قبل الموعد النهائي السابق في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية - التي توقع قرار التمديد من عدمه - لم تتخذ قرارها بعد ما إذا كانت ستمضي في هذا الأمر.
وكان باول قال الثلاثاء الماضي إن الصعود الحاد في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادي ما زال أمامه «شوط طويل»، وإن الاقتصاد الأميركي سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما... متعهدا بأن البنك المركزي ملتزم «باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافي طوال الفترة اللازمة لحين إتمام المهمة». وأضاف أن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يحتاج المزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.
وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية في أعداد الإصابات والعلاج في المستشفيات بسبب الفيروس «مبعث قلق كبير جدا» لأنها تخيف الناس من المشاركة في النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.