استمرار الحركة الاحتجاجية في تايلند وتعرض متظاهرين لإطلاق نار

محتجون في شوارع بانكوك أمس الأربعاء يطالبون بتحولات ديمقراطية (رويترز)

عاد المتظاهرون المطالبون بتعزيز الديمقراطية في تايلند إلى شوارع بانكوك غداة تعرض ستة منهم لإطلاق نار في أعنف مواجهات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية في يوليو (تموز). واستخدمت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، فيما يستعد المشرعون التايلنديون للتصويت على تعديلات دستورية محتملة. ودعا بعض المشاركين في حركة الاحتجاج إلى إصلاح النظام الملكي، وهو موضوع كان يعد من المحرمات. وفيما كان المشرعون يناقشون احتمال إدخال تعديلات على الدستور الذي وضعه العسكريون، عبر المحتجون حواجز الجيش باتجاه البرلمان، ما دفع بالجنود لإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه. وتعرض أكثر من 50 شخصا لإصابات، غالبيتهم من جراء الغاز المسيل للدموع، وفق ما نقلت الصحافة الفرنسية عن مركز إيراوان الطبي للطوارئ، وخدمة إسعاف وأجهزة التنسيق الطبي، التي قالت إن 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار. ولا يزال أربعة منهم في المستشفى. ونفى متحدث باسم الشرطة أن يكون عناصرها قد استخدموا الرصاص المطاطي أو الذخيرة الحية. ونددت جمعية المحامين التايلنديين لحقوق الإنسان بأساليب الشرطة معتبرة أنها «لا تتماشى مع الإجراءات الدولية لتفريق المظاهرات».
ودعا رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان - أو - تشا، المحتجين إلى الامتناع عن اللجوء إلى القوة مستبعدا إصدار مرسوم طوارئ جديد كالذي يحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص في الأماكن العامة في أكتوبر (تشرين الأول). وصرح للصحافيين «لا حاجة لذلك. يؤثر ذلك على استقرار وثقة البلاد. لا أحد سيرغب في القدوم والاستثمار هنا لأن ذلك سينسف الثقة في بلادنا». وأعلن نائب مفوض شرطة بانكوك بيا تافيشاي أن الشرطة تحقق في حادث إطلاق النار الذي وقع على مسافة 300 متر من منطقة الاحتجاج الرئيسية. وأكد أن أحد مؤيدي الملكية أصيب في الورك وآخر مؤيد للديمقراطية في الساق. وصرح للصحافيين الأربعاء «لا نزال نحقق في تعرض باقي المصابين لإطلاق النار وسقوط ضحايا في الجانبين».
تشهد بانكوك منذ أشهر مظاهرات يقودها طلاب للمطالبة بإصلاحات دستورية وإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان - أو - تشا، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2014.
في الاجتماع الذي سيستمر يومين، يناقش النواب التايلنديون مختلف المقترحات لإدخال تعديلات دستورية، تستثني في غالبيتها إصلاحا للنظام الملكي. ويتعلق أحد المقترحات بتغيير أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الجيش بممثلين يتم انتخابهم بشكل مباشر. والدعم من مجلس الشيوخ هو ما أتاح لبرايوت الإمساك بزمام السلطة بعد انتخابات العام الماضي. ويتوقع أن يصوت البرلمان على التعديلات التي ستطرح للنقاش.
ويتوقع أن يستمر التصويت بضع ساعات وقد يكون لا يزال مستمرا عندما يعتزم المتظاهرون التجمع عند تقاطع رئيسي في حي راتشابراسونغ التجاري الساعة الرابعة بعد ظهر الأربعاء.
وأعلن الطالب الذي يقود حركة الاحتجاج باريت شيواراك الثلاثاء للحشود «سنفتح صفحة جديدة في نضالنا». ويتوقع أن يترافق ذلك بانتشار كثيف للشرطة وقطع لأربعة محاور رئيسية.
وصرح ينغيوس ثيبجامنونغ المتحدث باسم الشرطة الوطنية للصحافيين «تريد الشرطة الوطنية تحذير المحتجين أنه إذا كانت المظاهرة سلمية فلن تكون هناك أي مشكلة لكن في حال عمدتم إلى تخريب الأملاك العامة فستضطر الشرطة إلى محاكمة المسؤولين عن ذلك». ويقع مقر للشرطة قرب موقع المظاهرة وشوهد ضباط ينقلون خراطيم المياه ومعدات أخرى لتحصين المكان.