طيران التحالف يقصف لأول مرة مواقع لـ«داعش» في ريف الحسكة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان: نحو 70 شخصا يقتلون يوميا.. ومليونين و800 ألف طفل حرموا من التعليم

صورة نشرها مركز الرقة الإعلامي تظهر أحد عناصر تنظيم داعش مسلحا بسكين ورشاش آلي ويأسر عشرات من جنود وضباط الجيش السوري، بعد معركة القاعدة الجوية بالرقة في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
صورة نشرها مركز الرقة الإعلامي تظهر أحد عناصر تنظيم داعش مسلحا بسكين ورشاش آلي ويأسر عشرات من جنود وضباط الجيش السوري، بعد معركة القاعدة الجوية بالرقة في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

طيران التحالف يقصف لأول مرة مواقع لـ«داعش» في ريف الحسكة

صورة نشرها مركز الرقة الإعلامي تظهر أحد عناصر تنظيم داعش مسلحا بسكين ورشاش آلي ويأسر عشرات من جنود وضباط الجيش السوري، بعد معركة القاعدة الجوية بالرقة في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
صورة نشرها مركز الرقة الإعلامي تظهر أحد عناصر تنظيم داعش مسلحا بسكين ورشاش آلي ويأسر عشرات من جنود وضباط الجيش السوري، بعد معركة القاعدة الجوية بالرقة في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن 3 من مقاتلي تنظيم داعش قتلوا في سوريا في ثالث هجوم يتعرض له التنظيم في المنطقة خلال الأسبوع الماضي وأوائل الأسبوع الحالي.
وقع هذا الهجوم الأخير في بلدة البوليل بمحافظة دير الزور على مقربة من منطقة أفادت أنباء بأن شخصية كبيرة في قوة الشرطة الخاصة بتنظيم داعش قتلت فيها، يوم الثلاثاء الماضي. وقالت أنباء أخرى إن 3 على الأقل من أعضاء التنظيم اختطفوا يوم الأربعاء الماضي.
وقال المرصد، ومقره بريطانيا، الذي يتابع تطورات الحرب الأهلية في سوريا من خلال شبكة من النشطاء، إن «التقارير الأولية أوضحت أن 3 من مقاتلي (داعش) قتلوا. وحدد الهدف على أنه مكتب (داعش) في البوليل». وأضاف أن «القتل وقع بعد منتصف الليلة الماضية».
بدوره، سجّل «مكتب أخبار سوريا» قصف طائرات التحالف الإقليمي - الدولي أول من أمس الجمعة ولأول مرة مواقع تابعة لـ«داعش» في محيط بلدة تل حميس الخاضعة لسيطرته في الريف الجنوبي لمدينة القامشلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. ونقل المكتب عن الناشط المدني المعارض محمد العمر قوله إنها المرة الأولى التي تقصف فيها طائرات التحالف محيط تل حميس، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في صفوف التنظيم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات متقطعة دارت بعد بين كتائب المعارضة من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«لواء القدس الفلسطيني» ومقاتلي «حزب الله» من جهة أخرى في محيط قرية البريج وفي منطقة الميسات بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، كما في محيط بلدتي نبل والزهراء، وذلك بعدما كان مقاتلون موالون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد صدوا أول من أمس هجوما واسعا شنته «جبهة النصرة» ضد بلدتي نبل والزهراء ذات الأغلبية الشيعية في ريف حلب الشمالي، بعد تمكنها من دخول البلدتين للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية قبل نحو 4 أعوام.
في هذا الوقت، بدأت «جبهة النصرة» محاولة بسط سيطرتها على المناطق الخاضعة للمعارضة في ريف حماه الجنوبي متذرعة بما وصفته «القضاء على المفسدين». وأوضح «مكتب أخبار سوريا» أن الجبهة لا تمتلك مقرات عسكرية حاليا في ريف حماه الجنوبي، وإنما تعمل ليكون لها ذلك وتسعى لخلق قوى فاعلة على الأرض في جميع مناطق ريف حماه، لافتا إلى أنها تمتلك مقرات في بلدة الرستن التي تبعد نحو 10 كم فقط عن ريف حماه الجنوبي والذي يعد المنفذ الوحيد لتلبية الاحتياجات اليومية لعناصر الجبهة فيها.
من جهتها، تحدثت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن قضاء وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العشرات من «متزعمي التنظيمات الإرهابية التكفيرية» خلال عمليات نفذتها بريف حمص. ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري تأكيده «سقوط عدد من أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية قتلى بينهم متزعمون، وتدمير عدة أوكار وآليات لهم خلال عمليات للجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية في تلبيسة شمال مدينة حمص».
وعلى صعيد أخر, وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل 60 ألف شخص في سوريا في عام 2014، لافتة إلى أن العام الماضي هو العام الأكثر دموية منذ اندلاع «الانتفاضة الشعبية» في سوريا في عام 2011.
وقالت اللجنة، في تقرير نشرته يوم أمس السبت، إن القوات السورية قصفت المناطق السكنية بأكثر من 11 ألف برميل متفجر، مشيرة إلى أن نحو 70 شخصا يقتلون يوميا في سوريا «مع ملاحظة أن نظام الأسد زاد من كمية استخدامه للمواد السامة والمواد الكيماوية». وأشارت اللجنة إلى أن نحو مليونين و800 ألف طفل حرموا من حقهم في التعليم ويعيشون ظروفا يومية بائسة ومعقدة وغير صحية، مضيفة أن هناك «ثلاثة ملايين و242 ألف مهجر خلال عام 2014». ووصف التقرير العام المنصرم بأنه «الأكثر دموية منذ اندلاع الثورة في وجه نظام الأسد»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش قطع وقتل واعتقل ونكّل ومارس أبشع أنواع العقاب والصلب لكثيرين، وأنه ارتكب أبشع وأضخم مجزرة في يوم واحد حيث أعدم نحو 700 شخص».
وقال التقرير الحقوقي إن المنظمات الدولية وتقاريرها قدرت عدد المعتقلين والمفقودين بنحو 215 ألفا، لافتا إلى أن لديه 150 شهادة موثقة حول هذه النتائج.
وقال وليد سفور، رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان، إن الأرقام الحقيقية للضحايا ربما تكون أكبر مما تم توثيقه، موضحا أن منظمته تواصلت مع نشطاء بالداخل والدول المجاورة. ولفت سفور إلى أن رقم الـ60 ألف قتيل يشمل ضحايا العمليات الحربية، سواء بين النظام والمعارضة أو بين فصائل المعارضة ذاتها، وأن قرابة 95 في المائة من إجمالي الضحايا سقطوا على يد النظام وبراميله المتفجرة. وأوضح سفور أن «الأسلوب الأكثر فتكا والذي أسقط أكبر عدد من القتلى بين صفوف المدنيين كان البراميل الحارقة والغازات السامة»، لافتا إلى أن تنظيم داعش استخدم «الأسلحة المتوسطة وتفنن في الذبح بالسكاكين وقطع الرؤوس والصلب والرجم والسحل بطرق بشعة».
ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل 19 صحافيا خلال عام 2014، منهم سبعة غير سوريين، ومقتل 51 ناشطا إعلاميا سوريا. وأوضحت أنه وفي ما يتعلق بعدد اللاجئين السوريين الذين سجلوا عام 2014 فقد بلغ قرابة ثلاثة ملايين و242 ألفا بزيادة مليون لاجئ عن العام الماضي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».