«الأونروا» تحذر من «كارثة» في غزة ولبنان بسبب نقص الدعم المالي

امرأة فلسطينية ترفع العلم الفلسطيني خلال مظاهرة خارج مقر الـ«أونروا» في غزة احتجاجاً على تقليص المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب)

حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من أن «أسوأ أزمة مالية» في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، قد تؤدي إلى «كارثة» في قطاع غزة وتزيد من «انعدام الاستقرار» في لبنان.
تأسست وكالة الأونروا في عام 1949، وهي تدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني.
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الأسبوع الماضي، عن نقص في التمويل يقدر بسبعين مليون دولار، مما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) للخطر.
ويؤثر نقص التمويل الحاصل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة ولبنان والأردن.
لكن عوامل عدة تزيد الوضع خطورة في قطاع غزة، حيث يعيش مليونا شخص، مع معدلات بطالة تزيد عن 50 في المائة وخفض السلطات لرواتب الموظفين في القطاع العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكد لازاريني لوكالة الصحافة الفرنسية على أنه «ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس (...) وتعطل الخدمات الصحية (في غزة)، في الوقت الذي يصاب الناس فيه بالوباء».
وأضاف «ستكون كارثة كاملة».
تعتبر «الأونروا» الجهة الثانية المشغلة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، بعد السلطات المحلية، إذ يعمل معها نحو 13 ألف شخص.
وأوضح لازاريني «يعتمد هؤلاء السكان بشكل كامل على المساعدات الدولية»، محذراً من أن تعليق برامج الوكالة يمكن أن يعود بالأثر الاقتصادي والأمني «المدمر».
وأعرب المفوض العام لـ«الأونروا» عن مخاوفه من أن «يتكرر الأمر نفسه وبسهولة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».
ويقيم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وبحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990)، وارتفاع لمعدلات الفقر والبطالة.
وقال لازاريني إن الوضع «مخيف» في جميع أنحاء البلاد لكنه أسوأ في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً أن 80 إلى 90 في المائة منهم يعتمدون على الوكالة في الحصول على المساعدات.
وحذر لازاريني من أن تعليق برامج مساعدات الوكالة في لبنان قد يكون «مصدراً جديداً لانعدام الاستقرار».
وقال لازاريني: «نحن في وقت يتوقع فيه الناس أن تقدم الأونروا المزيد»، لكنها «تواجه في هذا الوقت أسوأ أزمة مالية في تاريخها».
عُين لازاريني في منصبه في مارس (آذار) الماضي، بعدما أضطر سلفه إلى الاستقالة أواخر العام الماضي بسبب اتهامات بسوء الإدارة دفعت المانحين الرئيسيين إلى وقف دعمهم.
وتفاقمت المشاكل المالية للوكالة بعدما قطع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساهمة الولايات المتحدة لـ«أونروا» بالكامل في عام 2018.
وكانت واشنطن قبل ذلك، تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنوياً، أي تقريباً ثلث الميزانية السنوية الأساسية للوكالة.
العام الماضي، تمكنت نحو 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتضاءل المساهمات لاحقاً، وخصوصاً بعد انتشار فيروس كورونا الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.
ويعلق بعض الفلسطينيين والعاملين في المجال الإنساني آمالهم على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لإعادة ضخ الأموال في خزائن الـ«أونروا».
وأكد المفوض العام لـ«أونروا» أن «كل الرسائل تشير إلى أنه ستكون هناك رغبة في استعادة الشراكة طويلة الأمد بين الإدارة الأميركية والأنروا».
لكن ثمة حاجة إلى مناقشة كيف ومتى يمكن أن يترجم هذا إلى إجراءات ملموسة، بمجرد تولي الإدارة الأميركية المقبلة.
وستحاول الوكالة حتى يناير (كانون الثاني)، حث المانحين المنهكين على تغطية النقص حتى نهاية العام الحالي.