يصعب التنبؤ بخطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأيام المقبلة، مع استمرار رفضه نتائج الانتخابات الرئاسية، ومقاومة إدارته الأعراف التقليدية بإطلاع فريق الرئيس المنتخب على الإحاطات الأمنية.
وكلما اجتهد الخبراء والمحللون في محاولة فهم مساعي الرئيس الجمهوري، كلما جاءت مفاجآت ترمب متلاحقة. ويرى المحللون أن الولايات المتحدة تعيش حالة غير مسبوقة تطرح سيناريوهات متباينة للأسابيع المقبلة. وفيما بدا الرئيس على وشك الإقرار بفوز خصمه الديمقراطي جو بايدن أمس، عاد ليكثّف هجومه على نزاهة الانتخابات وللتأكيد على أنه سيفوز بولاية ثانية.
ويطرح مراقبون 3 سيناريوهات محتملة للفترة المقبلة...
استمرار المواجهة القانونية
استبق الرئيس ترمب نتيجة الانتخابات في الشهر الماضي، وحذّر من إمكانية حصول عمليات تزوير واسعة النطاق في بطاقات الاقتراع عبر البريد. واستعدّ الرئيس للمعركة القضائية قبل تاريخ الاقتراع، وشكّل فريقه القانوني، كما سارع إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا.
وبمجرد إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي، اللازمة للفوز بالرئاسة الأميركية، كثّف ترمب من اتهاماته بسرقة الانتخابات وتزويرها، وأطلق سلسلة تحديات قانونية لنتائج فرز عدة ولايات، أبرزها بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وأريزونا وجورجيا، فطالب بتعليق فرز الأصوات في بعضها وبإعادة الفرز في أخرى. كما أرسل الرئيس فريق محامين للبحث عن أدلة تدعم اتهامات التزوير على نطاق واسع، وسعى للضغط على مسؤولين جمهوريين للمطالبة بضرورة الكشف عن «التلاعب» بالأصوات.
ورغم تداعي عدد من الدعاوى القضائية التي رفعها فريق ترمب القانوني، سواء بسبب انسحاب محامين أو تراجع الحملة عن شكواها أو رفض ردّها من طرف المحكمة، يتمسّك الرئيس بهذا المسار. وقد أعلن أمس عن تعزيز فريقه القانوني بمحاميه الشخصي رودي جولياني، كما يعوّل على ولاء قادة جمهوريين، مثل زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفين مكارثي، ورئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، والمدعي العام ويليام بار.
تعزيز القاعدة الشعبية
رجّح جزء من المراقبين والمسؤولين السابقين أن ترمب «أدرك» خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، لكنه يسعى إلى تعزيز قاعدته الشعبية الواسعة إذ صوّت لصالحه أكثر من 72 مليون ناخب أميركي، وإلى عرقلة عملية انتقال السلطة المعقدة، خاصة مع اتّساع انتشار فيروس «كورونا».
وحسب هذا السيناريو، فإن ترمب يسعى، في حال فشلت مساعيه القانونية، إلى تعقيد عمل الرئيس المنتخب وفريقه، فضلاً عن تعزيز فكرة افتقاده للشرعية الشعبية. وقد يتسبب ذلك في الضغط على جمهوريي الكونغرس، وخاصة مجلس الشيوخ، لعرقلة الجهود التشريعية لإدارة بايدن وسعيها لرأب الصدع بين الحزبين وإعادة توحيد الشارع الأميركي.
في الوقت نفسه، سيحافظ ترمب على تأثيره السياسي الواسع وطموحات إعادة ترشحه وفوزه بانتخابات عام 2024. من خلال ولاء قاعدته الشعبية، وحضوره المستمرّ في وسائل الإعلام المحافظة، وسط تكهنات باحتمال إطلاقه قناة رقمية خاصة به.
استنفاد التحديات القانونية
أما في السيناريو الثالث، فيرجّح بعض المراقبين أن يواصل كبار الجمهوريين في «مسايرة» الرئيس الأميركي حتى يستنفد جلّ سبل قلب نتائج الانتخابات، وهو ما تشي به بعض التصريحات التي صدرت من مسؤولين مثل حاكم ولاية أوهايو، الذي قال لشبكة «سي إن إن» أمس إنه «بناء على ما نعرفه، فإن الرئيس بايدن هو الرئيس المنتخب، لكن من حق الرئيس ترمب الذهاب إلى المحكمة».
بدوره، أصدر المدعي العام ويليام بار مذكرة صيغت بعناية، وتركز على حق الرئيس ترمب في التقدم بدعاوى قضائية.
