توافقات «الحوار الليبي» في تونس تواجه اختبار الميدان

كان من المفترض أن يختتم في تونس أمس الأحد الحوار السياسي الليبي الذي جرى تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد أسبوع من مناقشات مباشرة تم التوصل فيها إلى اتفاق حول تنظيم انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفق الأمم المتحدة.
وضم ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسية، 75 ممثلاً عن جميع الجهات، تم اختيارهم من قبل الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الآيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسية. وأعلنت الأمم المتحدة مساء الجمعة، أن المندوبين في تونس وافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو انتخابات عامة.
وتواجه اتفاقات الحوار الليبي، وخصوصا تنظيم العملية الانتخابية، اختبار التطبيق في الميدان، ذلك أنها ترتبط أيضاً بتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تدعو إلى تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة من ليبيا.
وتمثل عمليات إجلاء المرتزقة وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتفكيك المجموعات المسلحة، من أصعب المعضلات التي ستعترض تنفيذ اتفاقات «الحوار الليبي». وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد هذه المجموعات 300 وهي مختلفة الأعداد والتسليح ويتبع البعض منها أشخاصا والبعض الآخر يرجع بالنظر إلى تيارات متطرفة، وتوجد في معظمها بمناطق طرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية وصبراطة.
وأكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن خطوات تنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية تتضمن ثلاثة مراحل أساسية الأولى تهم فتح الطريق من الشرق انطلاقا من مدينة سرت في اتجاه الغرب نحو مدينة مصراتة أي على طول 900 كيلومتر على أن توكل حماية هذه الطريق إلى قوى أمنية رسمية تحددها اللجان الفرعية. أما الخطوة الثانية فتتمثل في إجلاء المرتزقة والقوات الأمنية من ليبيا، في حين أن الخطوة الثالثة تهتم بتفكيك الميليشيات المسلحة المقسمة إلى مجموعات متطرفة وعصابات وتشكيلات جهوية وعرقية، ومعرفة ما يمكن دمجه في مؤسسات الدولة الليبية.
وانصب اهتمام المشاركين إثر تمديد جلسات الحوار الليبي على صلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة، وضرورة التقيد بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية واحترام المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل. ومن المنتظر أن تخضع هذه السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي على أن تحال التشريعات النافذة إلى الاتفاق السياسي الليبي إذا لم يتم التنصيص عليها أو تنظيمها.
وحددت الوثيقة الليبية اختصاصات المجلس الرئاسي واختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، كما تضمنت اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية واختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية وحددت مقتضيات وتراتيب منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وهي محاور ستكون موضوع جلسات الحوار الليبي المنعقد في تونس في مرحلته الثانية.
في غضون ذلك، أكد كامل عبد الله الباحث المتخصص في الشأن الليبي، أن التوافقات التي تمت في ملتقى تونس ستصطدم بواقع ليبي معقد على الأرض، معتبرا أن الكثير من المشاركين ليس لهم وزن كبير في الداخل الليبي وتأثيرهم محدود للغاية، وأن الواقع الأمني والسياسي هو الذي سيحدد توازنات الداخل الليبي.
وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي توصلت له اللجنة العسكرية المشتركة، فد أبدى عدد من المشاركين في ملتقى تونس خشيتهم من دخول أطراف إقليمية على غرار تركيا وقطر لعرقلة بنود هذا الاتفاق، إذ أكدت مصادر مطلعة بالعاصمة الليبية وصول فريق أمني تركي للإعداد لزيارة من المنتظر أن يؤديها الرئيس رجب طيب إردوغان إلى طرابلس خلال الأيام المقبلة، فيما تناقل البعض خبر دخول قطر على خط الأزمة في محاولة لعرقلة الحل السياسي في ليبيا. وتعد تركيا أكبر حليف لحكومة الوفاق الليبية وقدمت دعماً عسكرياً لها خلال الصراع المسلح الذي كان يدور بين هذه الحكومة المتمخضة عن اتفاق الصخيرات والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
بدوره، استنكر حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، وجود نص في مسودة الاتفاق المسربة عن ملتقى تونس، يحمي مذكرتي التفاهم المبرمتين السنة الماضية بين فائز السراج وإردوغان، وقال إنهما تبرران وجود القوات التركية والمرتزقة الأجانب في ظل مجلس رئاسي وحكومة جديدة. وأوضح أن ذلك يعطل اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، معتبرا أنه «لا معنى ولا قيمة للمجلس الرئاسي ولا للحكومة الجديدة بوجود نص يحمي اتفاقية السراج مع إردوغان، وبالتالي يحمي وجود القوات التركية والمرتزقة الأجانب». وقال إن «هذا النص يعطل اتفاق اللجنة العسكرية بخصوص بدء مغادرة الأجانب لليبيا».