مديونية العراق تتجاوز 160 مليار دولار

تجاوزت مديونيات العراق 160 مليار دولار، بعد إقرار قانون العجز المالي، في حين يبلغ الدين العام الخارجي فقط نحو 60 - 70 مليار دولار.
وقال النائب عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، إن حجم «الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 160 مليار دولار غالبيتها ديون خارجية».
ووفق تصريحات سابقة في بداية الشهر الجاري لوزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، قال فيها إن حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين 60 و70 مليار دولار، فإن حجم الدين الداخلي للبلاد يبلغ نحو 100 مليار دولار. ووسط تحذيرات برلمانية من أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض هذه سيؤدي إلى الإفلاس، حصلت الأخيرة على قرار من البرلمان العراقي يتيح لها الحصول على قرض من المصارف الحكومية لسد العجز المالي في البلاد.
وقال وزير المالية العراقي سابقاً، إن «مديونية العراق الخارجية تقدَّر بما بين 60 و70 مليار دولار نصفها موروثة والنصف الآخر أُضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع».
وأضاف علاوي أن «الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات، وأن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة مستحقات شركات العقود والتراخيص النفطية».
واضطرت وزارة المالية إلى «الطلب من البرلمان العراقي إصدار قانون اقتراض داخلي بسقف يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، لسد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين». وفق الوزير. ومبلغ الاقتراض الجديد سيغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل.
وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية واجهت هذه الأزمة من دون سيولة مالية، فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير وأن الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدامها لسد العجز بل خُصصت لتمويل المشاريع.
وحذر من أن الإيرادات المتحققة شهرياً من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين، ومن دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة.
وحذرت وزارة المالية مراراً وتكراراً من أن الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية لمواجهة النفقات الجارية في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام البلاد بقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي.