الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة

اتهامات لإدارة ترمب بدعم مخططات استيطان قبل وصول بايدن

محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة

محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)

اتهم الفلسطينيون، الإدارة الأميركية الحالية، بدعم خطة إسرائيلية لدفع مشاريع استيطانية قبل وصول الإدارة الجديدة، وقالوا إنهم سيقدمون شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إذا أقدم فعلاً على زيارة مستوطنة في الضفة الغربية الأسبوع المقبل.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إنه سيتم تقديم شكوى فلسطينية رسمية إلى الأمم المتحدة ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على خلفية عزمه زيارة مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت عشراوي للصحافيين في مدينة رام الله، إن زيارة بومبيو في حال حصلت تمثل «مشاركة في جريمة حرب التي يشكلها الاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي».
وعدت عشراوي أن مثل هذه الزيارة «تعكس سلوك إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب العدواني الخارج عن القانون في سعيها لحصد أكبر عدد من المكاسب لإسرائيل قبل مغادرة البيت الأبيض».
ورأت أن الإدارة الأميركية «تصر على دعم تسريع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سلوك يعبر عن قمة انعدام الأخلاق وتشويه للمواقف السياسية والقانونية في خدمة إسرائيل». وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن بومبيو يعتزم القيام بزيارة استثنائية إلى مستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل. وذكر موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، عن مصادر إسرائيلية وأميركية، أن الزيارة تأتي خلافاً لسياسات وممارسات وزارات الخارجية الأميركية في إدارات سابقة.
وحسب الموقع، فإن بومبيو يعتزم زيارة مصنع نبيذ بساغوت في مستوطنة «شاعر بنيامين» قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والقيام بجولة ميدانية في مستوطنات الجولان السوري.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن بومبيو، أعلن قبل نحو عام أن المستوطنات لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.
ويتهم الفلسطينيون إدارة ترمب والحكومة الإسرائيلية بمسابقة الزمن من أجل دعم وتنفيذ أوسع مخططات استيطانية ممكنة على الأرض قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
وقال تقرير رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الأميركية في 20 يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الأرض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة».
وأثارت زيارة بومبيو المرتقبة لمستوطنة «بساغوت» المقامة على أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة، غضباً فلسطينياً كبيراً. واستنكر رئيس الوزراء محمد أشتية، الخطوة، مشيراً إلى أنها «تمثل شرعنة للاستيطان، وضرباً للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها».
وتابع «إن انتقاد الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، وتحميله مسؤولية استمرار معاناة شعبنا ليس (لا سامية)، بل وقوف إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير المصير». ودعا أشتية الاتحاد الأوروبي للانخراط مع الإدارة الأميركية الجديدة، لإيجاد مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية.
وجدد التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة، بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي، قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الدولية.
وسوف يقوم بومبيو بزيارة المصنع الذي سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر، بعد تصريحه المطالب بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة، العام الماضي. وتجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة.
وقال تقرير المنظمة، «يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضٍ في الضفة الغربية لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن».
وأشار التقرير إلى أن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مع كل من نتنياهو ونفتالي بينيت، ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم «كاحول لافان» كسب ود المستوطنين، وهي وحدات استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية، خلافاً حتى لقوانين الاحتلال، الذي كان يعتبرها غير قانونية، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال. ورصد التقرير مجموعة من خطط البناء الإسرائيلية لمستوطنات في الضفة، بعضها تم المصادقة عليها وبعضها ينتظر، إلى جانب إطلاق حملات مكثفة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة قبيل دخول بايدن إلى البيت الأبيض.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.