عون يطمح في لقائه المرتقب مع جعجع إلى إقناعه بانتخابه رئيسا للجمهورية

الراعي: قرار انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط بالنزاع السني ـ الشيعي

صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)
صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)
TT

عون يطمح في لقائه المرتقب مع جعجع إلى إقناعه بانتخابه رئيسا للجمهورية

صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)
صورة أرشيفية لميشال عون وسمير جعجع لدى اجتماعهما في مطار بيروت في 16 مايو 2008 بشأن وساطة جامعة الدول العربية لإنهاء النزاع بين الفرقاء السياسيين (غيتي)

لا يبدو رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب اللبناني ميشال عون جاهزا بعد للبحث في حواره المرتقب مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع باسم أي مرشح توافقي للرئاسة، بل هو يتمسك بترشيحه أكثر من أي وقت مضى، بعد مرور نحو 8 أشهر على فراغ سدة الرئاسة.
وتقول مصادر في قوى 8 آذار إن «عون لم يعد لديه ما يخسره لذلك يخوض معركة الرئاسة غير آبه بأي تداعيات جانبية»، لافتة إلى أنّه يسعى من خلال حواره المرتقب مع جعجع لـ«محاولة إقناعه بانتخابه رئيسا للجمهورية بعد إعطائه عددا من التطمينات التي تُظهر رئيس (القوات) منتصرا أمام جمهوره كونه نجح في انتزاع جملة من التعهدات العونية بمواضيع حساسة متعلقة بحزب الله وسلاحه». وتشير المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله قد يكون داعما لخطوات عون هذه لاقتناعه بأن كل ما سيتعهد به لن يقترن بأي خطوات عملية خلال مرحلة رئاسته للجمهورية».
وتؤكد المصادر أن عون ليس جاهزا على الإطلاق للبحث في أي من الأسماء التوافقية المطروحة حاليا للرئاسة، وهو ما عبّر عنه في وقت سابق حليفه المرشح الرئاسي، زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية حين أكّد أنّه «طالما هناك اقتناع لدى أي من الفرقاء بانتخاب رئيس وسطي فلن يكون هناك رئيس». ومن أبرز الأسماء «التوافقية - الوسطية» المطروحة حاليا للرئاسة الوزير السابق جان عبيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جان قهوجي.
وبالتزامن، برز ما أعلنه أمس البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عن أن قرار انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط بالنزاع السني - الشيعي في المنطقة. ولا يبدو أن حوار تيار المستقبل مع حزب الله الذي انطلق نهاية الشهر الماضي سيكون قادرا على إنتاج رئيس جديد للجمهورية لسببين رئيسيين، عدم اتضاح المشهد العام الإقليمي بعد وإصرار الفرقاء المسيحيين على أن الكلمة الأخيرة يجب أن تكون لهم بالاستحقاق الرئاسي. بالمقابل، يُظهر حزب «القوات» عشية اللقاء المرتقب بين رئيسه ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» تجاوبا غير مسبوق مع طرح إمكانية تبنيه ترشيح عون للرئاسة حتى ولو لم يصدر أي شيء جدي ومباشر في هذا الإطار.
ولفت موقف النائب عن «القوات» أنطوان زهرا الذي قال إنه «إذا طمأننا عون إلى موقفه من السلاح غير الشرعي ومن تدخل حزب الله في سوريا وسلاحه غير الشرعي، ومن انتشار سرايا المقاومة، عندها يمكننا أن ننتخبه رئيسا». وأكّد زهرا في حديث إذاعي أن حزب «القوات» سينتخب «من يطمئننا إلى مصير الجمهورية.. وما يعلنه عون حتى اليوم لا يمكنه أن يؤدي إلى قيام الجمهورية وبالتالي لن ننتخب من يتبنى هذه الأفكار». وأضاف: «نحن سنتعايش مع عون في حال انتخابه رئيسا ولكن عليه أن ينتخب في المجلس النيابي وبالطريقة الديمقراطية».
وجدّد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام يوم أمس دعوته إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية «يتولى مهامه في الحفاظ على الدستور وإدارة دفة البلاد، بحيث تنتظم الحياة السياسية وتعود المؤسسات إلى العمل والإنتاج في خدمة الوطن والمواطن».
وأكد سلام خلال رعايته في السراي الحكومي في بيروت، انطلاق أعمال مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين أنه «لا سبيل أمامنا كلبنانيين سوى الحوار العقلاني المنفتح»، معربا عن تفاؤله «بكل حوار يجري بين مكونين من مكونات المجتمع اللبناني، وصولا إلى حوار وطني أشمل يفتح أمامنا طريق الخروج من المأزق الراهن، والشروع في معالجة المشكلات الجوهرية التي تعيق مسيرتنا الوطنية».
بدوره، نبّه وزير الاتصالات والمرشح الرئاسي بطرس حرب إلى أن هناك «أزمة سياسية ودستورية في البلاد سببها ما تم الاتفاق عليه واعتماده في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء»، لجهة وجوب اعتماد مبدأ التوافق لتمرير أي قرار حكومي.
ودعا حرب بعد لقائه سلام إلى «بذل كل الجهود لأن الوضع إذا استمر على ما هو عليه يؤدي إلى توقف العمل الحكومي وانعكاساته كبيرة وخطيرة جدا في هذا الجو الموجود في المنطقة وفي البلاد، ولا أعتقد أن باستطاعة أحد من القوى السياسية أن يتحملها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».