«الجيش الوطني» يجدد اتهامه قطر وتركيا بـ«محاولة تخريب» عملية السلام

حفتر يأمر بنشر وحدات الجيش في بنغازي «لاستعادة الأمن»

وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)
وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)
TT

«الجيش الوطني» يجدد اتهامه قطر وتركيا بـ«محاولة تخريب» عملية السلام

وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)
وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)

اتهم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قطر وتركيا مجدداً بـ«محاولة تخريب» عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، فيما أبرمت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج اتفاقاً عسكرياً جديداً مع الدوحة.
وأعلن صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، أنه أبرم مع قطر التي التقى وزيري دفاعها وداخليتها في الدوحة لمناقشة «مستجدات أزمة ليبيا ودور الدوحة في تعزيز الأمن والاستقرار فيها»، بروتوكولا للتعاون في التدريب وبناء القدرات بين وزارتي الدفاع القطرية، والتابعة لحكومة «الوفاق»، دون كشف عن التفاصيل بشأنها.
لكن وسائل إعلام محلية، ومصادر مقربة من «الجيش الوطني»، قالت إن الاتفاقية تتضمن منح قطر تواجداً عسكرياً وتسهيلات لوجيستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة «الوفاق» خاصة في مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وظهر النمروش في صور وزعها مكتبه خلال زيارته إلى قطر، إلى جانب قائد قواتها الخاصة حمد عبد الله بن فطيس المري - الذي كان لعب دوراً في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 - حيث منحه النمروش هدية تذكارية، بعدما قام بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة القطرية.
وهذا هو أحدث ظهور إعلامي من نوعه للمري الذي كان قد ظهر آخر مرة في طرابلس، خلال زيارة وفد قطري تركي في أغسطس (آب) الماضي، علماً بأنه دخل مسلحا في أغسطس (آب) 2011، مجمع باب العزيزية التابع للقذافي في طرابلس خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف (الناتو).
في سياق قريب، نشرت عملية «بركان الغضب» لقوات «الوفاق» صورة من الأقمار الصناعية لقاعدة الجفرة الجوية تظهر جانباً من التغييرات والإضافات التي قالت إن «مرتزقة فاغنر» الروسية أجرتها حديثا في القاعدة ومحيطها، وتظهر هذه الصور الخنادق والحفريات وإنشاء نقاط جديدة داخل القاعدة بجانب المدرج، والتي بدأ إنشاؤها ابتداء من سبتمبر (أيلول) الماضي.
في المقابل، اتهم اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» - الذي نفى في بيان مقتضب صباح أمس، ما أشيع عن اغتياله - قطر وتركيا بـ«محاولة عرقلة» المسار العسكري في ليبيا.
وقال المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «بعض التشكيلات التابعة لتنظيم (الإخوان) تحاول عرقلة اتفاق وقف النار في ليبيا». وأكد «عدم وجود أي تحركات عسكرية على خط سرت والجفرة»، مكرراً أن الجيش الذي قال إنه «يواجه الدعم القطري والتركي للميليشيات» ما زال ملتزماً بالهدنة.
كما اتهم المحجوب، في تصريحات أمس لوكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش، الإخوان «بشن حرب إلكترونية ممنهجة لبث الشائعات وإثارة البلبلة خصوصاً على مدينة بنغازي، لإيهام العالم أنها غير مستقرة أمنيا».
وغادر وفد حكومة «الوفاق» أمس مطار ميناء السدرة بعد توديعه من قبل وفد «الجيش الوطني»، متوجهاً إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، بعدما اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للطرفين أول لقاء لها في مقرها الجديد بمدينة سرت، والسادس منذ تشكيلها مطلع العام الجاري، بالاتفاق على خطوات رحيل «القوات الأجنبية والمرتزقة» عن ليبيا.
وأوضحت اللجنة مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي، إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى من ذلك، بفتح الطريق الساحلي، واتخاذ كل ما يستلزم تأمين حركة سهلة للمواطنين. كما قررت اللجنة الاجتماع من جديد في أقرب وقت ممكن، إلا أنها رفضت فتح المجال لأسئلة الصحافيين والإعلاميين نظراً «لحساسية الظروف وطبيعة عملهم».
وتلا رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية، سليم رعد، بياناً ختامياً أعلن فيه الطرفان اتفاقهما على «البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور المواطنين» و«إخراج جميع (المرتزقة والمقاتلين الأجانب) من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الأراضي الليبية».
بدوره، أعلن «الجيش الوطني» مساء أول من أمس، عن تحرك كافة الوحدات العسكرية التابعة له لمساندة وزارة الداخلية في تنفيذ عملية فرض القانون التي أطلقتها اللجنة الأمنية المشتركة في بنغازي، لافتاً إلى أن هذا التحرك تم بتوجيه مباشر من القائد العام للجيش بهدف فرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين عن القانون داخل مدينة بنغازي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.