عزم ترمب الانسحاب من أفغانستان يقلق الحلفاء

باريس ستبلغ بومبيو معارضتها لهذه الخطوة

TT

عزم ترمب الانسحاب من أفغانستان يقلق الحلفاء

أثار تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مسؤولين موالين له في مناصب قيادية بالبنتاغون، مباشرة بعد إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، مخاوف الديمقراطيين وحلفاء الولايات المتحدة في الخارج، خصوصاً مع ورود تقارير عن عزم الرئيس تسريع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، رغم احتمال اصطدامه بتحفظات العسكريين.
وعين الرئيس الأميركي، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته الانتخابية أمام الديمقراطي جو بايدن، اللفتنانت السابق في القوات الخاصة كريستوفر ميلر وزيراً للدفاع، بعدما تولى إدارة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب قبل ثلاثة أشهر فقط. كما تم تعيين الكولونيل السابق في سلاح البر دوغلاس ماكغريغور في منصب كبير مستشاري وزير الدفاع.
ولم توضح السلطة التنفيذية هدف هذا التعديل، لكن السيناتور راند بول المقرب من ترمب رحب بوصول ماكغريغور إلى البنتاغون. وماكغريغور من أشد مؤيدي الانسحاب من أفغانستان، أياً تكون الظروف على الأرض، ودافع بشدة عن هذه الفكرة على «فوكس نيوز»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب بول على «تويتر»: «أنا سعيد للغاية لأن دونالد ترمب طلب من صديقي الكولونيل داغ ماكغريغور المساعدة في إنهاء الحرب في أفغانستان بسرعة». وأضاف أن «الفكرة من هذا الخيار وغيره هي أن يكون هناك الأشخاص المناسبون لمساعدته أخيراً على وقف حروبنا التي لا نهاية لها».
كان الرئيس ترمب أعلن عن رغبته في خفض عديد القوات في أفغانستان إلى 2500 في أوائل 2021، حتى أنه تحدث عن انسحاب كامل في عيد الميلاد، لكن الجيش أصر على ربط أي انسحاب بتراجع العنف على الأرض.
وفي رد فعل على هذا التوجه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إن الحكومة الفرنسية ستبلغ وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته المرتقبة إلى باريس عدم تأييدها سحب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق.
وعند سؤاله حول احتمال تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان، قال الوزير لتلفزيون «بي إف إم» وراديو «آر إم سي» المحليين، إنه «لا يجب القيام بذلك في رأينا. ولا يجب القيام بذلك في العراق أيضاً، سنقول له ذلك» خلال زيارته إلى باريس.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.