مصر تواصل دفع مستحقات الشركات الأجنبية.. وتقيم عروض الطاقة المتجددة

الحكومة سددت 15 مليون دولار لـ«سيركل أويل» الآيرلندية

واصلت مصر تسديد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لديها، في علامة جديدة على وفاء القاهرة بالتزاماتها مع سعيها إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل مما يمكنها من الاقتراض بكلفة أقل، في حين واصلت الحكومة المصرية تقييم عروض الشركات لتوليد الطاقة من الموارد المتجددة.
ودفعت القاهرة أمس نحو 15 مليون دولار لشركة سيركل أويل الآيرلندية التي تنشط على الأراضي المصرية، وقال المتحدث باسم الشركة، كريس سم، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «دفعت الحكومة المصرية جزءا من مديونيتها يبلغ نحو 15 مليون دولار، وهو شيء إيجابي لأنشطتنا القائمة بالفعل هناك».
لكنه رفض التعليق على ما يتعلق بحجم تلك المديونية، قائلا: «الرقم الذي حصلنا عليه من القاهرة هو رقم بارز بالفعل من إجمالي حجم الديون، التي تدين بها مصر للشركة»، مضيفا: «نواصل العمل للحصول على باقي مستحقاتنا لدى القاهرة خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي حال الحصول عليها كاملة، فإن هذا مؤشر جيد لنمو أعمالنا هناك».
وتملك الشركة الآيرلندية مواقع نفط وغاز في خليج السويس، وتعمل أيضا في المغرب وتونس وسلطنة عمان. وخلال الأسبوعين الماضيين، قالت وزارة البترول المصرية إنها «سددت 2.1 مليار دولار من ديونها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية».
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن «الدفعة الأخيرة هي ثالث دفعة تسددها مصر لشركات الطاقة في السنة الأخيرة». ودفعت مصر لشركات «بي جي البريطانية»، و«دانة غاز الإماراتية» نحو 410 ملايين دولار الأسبوع الماضي.
وما زالت مصر تدين بمبلغ 3.1 مليار دولار لتلك الشركات التي تنشط على أراضيها، والتي أخرت القاهرة دفع مستحقاتها في أعقاب الاضطرابات بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد القيام بثورتين أطاحتا برئيسين.
في سياق متصل، طرحت مصر الخميس الماضي مزايدة عامة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في جنوب سيناء على الشركات المتخصصة في مجال استكشاف وإنتاج البترول. وقالت الشركة العامة للبترول، في بيان، إن «الهدف من المزايدة هو تعظيم الإنتاج من خلال الاحتياطيات البترولية المحققة من تلك المنطقة واستكشاف المناطق غير المستكشفة بهدف تحقيق التنمية بالمنطقة».
وأضافت الشركة، بحسب البيان، أن المنطقة المعروضة تشمل حقول «سدر» و«مطارمة» و«عسل» بمساحة إجمالية تبلغ 95 كيلومترا مربعا، مشيرة إلى أن العروض المقدمة يجب أن تشمل المناطق الـ3 بوصفها منطقة واحدة.
ويعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف. ومصر هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. ووفقا لآخر تقرير للهيئة العامة للبترول، يبلغ متوسط الإنتاج اليوم نحو 676.6 برميل يوميا، منها 590 ألف برميل زيت و86 ألف برميل مكثفات، بينما بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي 4 مليارات و600 مليون قدم مكعب يوميا، وبلغ متوسط إنتاج البوتاجاز 74 ألف برميل يوميا.
وفي تلك الأثناء، تبحث القاهرة عددا من العروض المقدمة من قبل شركات الطاقة المتجددة العالمية التي بلغ عددها نحو 177 عرضا من قبل شركات وتحالفات عالمية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على تعريفة التغذية الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، كما وافق على السماح للقطاع الحكومي بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة.
وتعاني مصر من ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود، وهو ما حول مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد صاف لها على مدى السنوات القليلة الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011. وأدى تراكم مستحقات شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر إلى إعاقة الاستثمار في قطاع الطاقة، لكن الحكومة أخذت خطوات في الفترة الأخيرة لمعالجة المسألة، مما عزز ثقة شركات الطاقة العاملة في البلاد.