طيران الإمارات تسجل أول خسائر منذ 30 عاماً

بقيمة 3.8 مليار دولار

تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
TT

طيران الإمارات تسجل أول خسائر منذ 30 عاماً

تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات تسجيل خسائر قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، وذلك عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية، حيث تعد أول خسائر نصف سنوية من بعد 30 عاماً من تحقيق الأرباح.
وبلغت إيرادات مجموعة الإمارات 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية، بانخفاض نسبته 74 في المائة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).
وقالت الناقلة الإماراتية إن هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات يعزى بشكل أساسي إلى جائحة «كوفيد 19» التي شلت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 20.7 مليار درهم (5.6 مليار دولار) في 30 سبتمبر (أيلول) 2020. مقارنة مع 25.6 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) في 31 مارس (آذار) 2020.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شل حركة السفر الجوي تماماً. وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً. ومع توقف حركة السفر، تمكنت طيران الإمارات ودناتا من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص. وقد ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26 في المائة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة».
وأضاف «إن مرونة مجموعة الإمارات في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة هي شهادة على قوة نموذج أعمالنا، وعلى سنوات من الاستثمار المستمر في المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تؤتي ثمارها الآن من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية. لقد نجحت طيران الإمارات ودناتا في بناء علامات تجارية قوية وإمكانيات رقمية عالية المستوى لا تزال تخدم عملياتنا بصورة جيدة، وأتاحت لنا التعامل ببراعة مع التحولات السريعة في أنشطة العملاء والأنشطة التجارية عبر الإنترنت طوال الأشهر الستة الماضية».
وقال: «لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكننا نتوقع عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19»، ونحن جاهزون لذلك، لأن طيران الإمارات ودناتا على استعداد تام لوضع مواردهما لتلبية الطلب وخدمة عملائنا».
وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «استطعنا بفضل احتياطياتنا النقدية القوية، ودعم مالكينا والقطاع المالي عامة، مواصلة ضمان حصولنا على التمويل الكافي للحفاظ على عملياتنا التجارية ومتابعتها في هذه الظروف الصعبة. فقد ضخ مالكونا في النصف الأول من السنة المالية الجارية ملياري دولار كاستثمار في مجموعة الإمارات وسوف يواصلون دعمنا في مسار التعافي».
وسجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضا كبيراً مقارنة مع 31 مارس الماضي، بنسبة 24 في الماضي لتصل إلى 81.334 ألف موظفاً في 30 سبتمبر الماضي.
وأوضحت المجموعة أن ذلك يتماشى مع قدرتها وأنشطة الأعمال في المستقبل المنظور والتوقعات العامة للصناعة، مشيرة إلى أنها تواصل النظر في كل وسيلة ممكنة للمحافظة على القوى العاملة الماهرة، بما في ذلك المشاركة في برامج حماية الوظائف حيثما وجدت.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.