أرباح «جي إف إتش» الصافية 23.17 مليون دولار في 9 أشهر

الصديقي: واثقون من قدرتنا على إيجاد الفرص الواعدة

جاسم صديقي
جاسم صديقي
TT

أرباح «جي إف إتش» الصافية 23.17 مليون دولار في 9 أشهر

جاسم صديقي
جاسم صديقي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية تحقيق ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 8.11 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2020. مقارنة بما مقداره 19.84 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019. بانخفاض 59.1 في المائة.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، إن هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى تفشي وباء «كوفيد 19» الذي أثر على كافة خطوط أعمال المجموعة، وأن قيمة الربح للسهم خلال الربع الثالث من عام الجاري بلغت 0.24 سنتاً، مقارنة بـ0.60 سنتاً خلال نفس الفترة من عام 2019.
وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثالث 9.92 مليون دولار، مقارنة بـ17.22 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض 42.4 في المائة.
وذكرت الشركة أن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 23.17 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ64.53 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض 64.1 في المائة، ويعزى السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى المساهمات المنخفضة من الصيرفة الاستثمارية والأنشطة العقارية للمجموعة، بالإضافة إلى تحركات القيمة العادلة في محفظة الخزينة الخاصة بالمجموعة.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش المالية»: «بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، لم نتأثر كثيراً بالنظر إلى طبيعة نموذج أعمال المجموعة المتسم بالتنوع والقدرة على المقاومة خلال فترات التراجع. وبينما تأثر الربح الصافي خلال الفترة جراء تفشي وباء «كوفيد 19»، فإن قدرة المجموعة على تحقيق دخل جيد ونتائج طيبة يعد مؤشرا هاماً على قوة استراتيجيتنا وما نحققه من تقدم دائم عبر كل خط من خطوط أعمالنا».
أوضح «رغم أننا نتوقع استمرار التحديات الحالية خلال المستقبل المنظور، إلا أننا واثقون من قدرتنا على إيجاد الفرص الواعدة، بما في ذلك تلك الفرص التي نراها للنمو على المستوى الداخلي خلال الفترات المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة: «سعداء بالأداء القوي المتواصل للمجموعة والدخل المحقق رغم ظروف السوق غير المسبوقة التي كانت المجموعة وشركاتها التابعة تعمل في ظلها خلال التسعة أشهر الماضية».
وزاد «رغم هذه التحديات، فإننا نشعر ببالغ الفخر بمواصلة تحقيق التقدم عبر خطوط أعمالنا بما يتفق مع الخطط المستهدفة وتركيزنا على تأسيس وتنويع أنشطتنا في القطاعات الدفاعية الهامة في الأسواق الرئيسية. وبعدما قمنا بإصدار صكوك خلال العام، فإننا في وضع جيد يؤهلنا لرفع معدل السيولة لدينا ويعزز ثقة السوق في استراتيجيتنا للمضي قدما تجاه الفرص التي نراها لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي في أنشطة أعمالنا». وأكد الريس: «بينما ماتزال الظروف الاقتصادية تخضع لضغوط، فإننا نجحنا في تحديد أهداف استثمارية جديدة، وإنشاء مجموعة من المعاملات القوية التي نحن مستعدون لها الآن ونعتزم الاستفادة منها».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».